سبتمبر نت/ تقرير – عارف الواقدي

تمهيدًا لخطوات مسبقة قامت بها من خلال التعاقد مع شركات نقل “إيرانية”، قامت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، مؤخرًا بالسطو على طائرة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء إمتدادًا لقيامها بنهب 80 مليون دولار أمريكي من أرصدة شركة النقل الجوية في العديد من بنوك العاصمة المختطفة صنعاء، وعدم السماح لها بالسحب منها.

وتستمر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا منذُ قرابة 7 أشهر في تجميد حسابات وأرصدة الشركة التي تتجاوز الـ(80) مليون دولار أمريكي، وهو – ما قال عنه وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني – يؤكد من جديد مضى هذه المليشيات في نهج التصعيد وكذا حقيقتها كعصابة إجرامية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

الوزير “الإرياني” كشف في تصريح له عقب سطو المليشيات على طائرة الخطوط الجوية اليمنية من نوع “إيرباص A330″، أن قيام المليشيات المدعومة من إيران بإحتجاز طائرة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، جاء بالتزامن مع توقيع المليشيات إتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير (14) رحلة أسبوعياً.

وقال “الإرياني” إن المليشيات الحوثية من خلال ذلك تهدف لتعزيز الحضور الإيراني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من خلال استقدام الخبراء وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

وحمل “الإرياني”، المليشيات الحوثية كامل المسئولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، واستخدام المواطنين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن، وما قد يترتب عليه من نتائج في مقدمتها وقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وحرمان المواطنين والمرضى وكبار السن من الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لإعادة تشغيل المطار.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذا مبعوثها الخاص إلى اليمن “هانس غروندبرغ” بمغادرة مربع الصمت، وإدانة هذه التحركات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، ويدفع ثمنها المدنيين الأبرياء، والضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية لإطلاق الطائرة المحتجزة فورًا ودون قيد أو شرط، ورفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة، وتحييدها.

وعلى لسان منتحل صفة نائب وزير الخارجية بتنظيم جماعة الحوثي الإرهابي، المدعو “حسين العزي” الذي قال إن جماعته تبحث عن خطوط جوية بديلة للناقل الوطني “اليمنية” كتأكيد على كلام “الإرياني” عن توجه المليشيات للتعاقد مع شركات نقل جوية “إيرانية” فقد اعترف بمصادرة جماعته الإرهابية أرصدة “اليمنية” في بنوك صنعاء: “نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعًا للفساد وحرصا وترسيخا لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني”.

وفي تاريخ 30 سبتمبر المنصرم، كانت طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مليشيات الحوثيين الإرهابية برفع يقودها التي وصفتها بـ”غير قانونية” تفرضها هذه المليشيات منذُ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء، لافتةً في بيان صادر عنها إلى أن إقدام مليشيات الحوثي على حظر سحب الشركة من أرصدتها المالية في البنوك في صنعاء “مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية ولا معقولة، وتسبب بأضرار بالغة بنشاط الشركة ومواجهتها الكثير من التحديات والصعوبات”.

وحينها أكدت “اليمنية” الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، في بيانها على إلتزامها بقواعد العمل الإنساني أولا، والتجاري ثانياً، وأهمية تحييد الشركة عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في البلاد، رغم ما قامت به المليشيات من تجميد لأرصدتها المالية.

وأوضحت “اليمنية” في بيانها بأنها “أبلغت المليشيات الحوثية بأن مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمراً ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية”.

ولفتت شركة اليمنية، إلى تقدمها بمقترح لرفع القيود الحوثية على حساباتها وأرصدتها المالية والسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية للشركة، وذلك بالسحب بواقع 70% من صنعاء و30% من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70% مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، وأن المليشيات وافقت على المقترح في البداية ثم رفضته.

وأشارت إلى أن الشركة حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع؛ 3 رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة، ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حُسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالشركة.

ونوهت شركة طيران اليمنية في بيانها، أنها تلقت في نهاية سبتمبر مجددا طلبا حوثيا بالتشغيل من صنعاء، دون السماح لها بالسحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، الأمر الذي يلحق ضررا إضافيا وكبيرا بالشركة، ويهدد بالتوقف الكلي لعملية التشغيل من مطار صنعاء التي يُراد استمرارها من موارد المطارات الأخرى.

واستعرضت الشركة، الأضرار التي لحقت بها منذ اندلاع الحرب قبل 9 سنوات، وجهودها للتغلب على الكثير من الصعوبات، وكذا جهود الشركة للارتقاء بمستوى نشاطها وخدماتها من خلال اعتماد خطط إستراتيجية وتحديث أسطولها بعدد من الطائرات الحديثة، وآخرها الاستعداد لدخول طائرتين حديثتين الخدمة في شهر أكتوبر القادم، وبناء هناجر للصيانة وتحديثات أخرى.