عامان ونصف على جريمة إعدام أبناء تهامة التسعة.. مليشيات الحوثية الإرهابية تحضر لجريمة جديدة بحق التهاميين
سبتمبر نت/ تقرير خاص
بعد أكثر من عامين ونصف العام على مجزرة إعدام وحشية ارتكبها بحق التهاميون التسعة، يعود تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم، التحضير مرة أخرى لجريمة مماثلة، من بوابة الاتهامات نفسها، لتقديم قربان جديد لسيد الكهف المختبئ في أوكار “مران”.
بالأمس.. زعمت المليشيات، القبض على ما قالت عنها مجموعة استخباراتية من أبناء تهامة كانوا يعملون في رصد مواقعها في الساحل الغربي لصالح أمريكا وإسرائيل.. وهي مزاعم واتهامات دائما ما تتبناها هذه المليشيات كسياسة انتقام مع كل ردة فعل شعبية ضدها، تبدأ تلوح في الأفق.
هذه المزاعم الحوثية، أعادت إلى ذاكرة اليمنيين جريمة الـ 18 من سبتمبر عام 2021، وذلك عندما أعدمت المليشيات التهاميون التسعة على مرئ ومسمع مجتمع دولي اكتفى ولا يزال ببيانات الاستنكار والإدانة الخالية من أي مواقف تذكر توقف هذه المليشيا عند حدها.
حينها، شهدت العاصمة صنعاء، مجزرة وحشية نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية، تمثّلت بإعدام تسعة مختطفين مدنيين من أبناء تهامة، في مشهد دموي أثار غضب كل اليمنيين.
جاءت تلك الجريمة بعد أن خضع الضحايا لمحاكمات كيدية من قِبَل المليشيات الحوثية بتهم ملفّقة تتعلق بمصرع القيادي الإرهابي الحوثي المدعو “صالح الصماد”، والذي قتل بغارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفته بمدينة الحديدة في أبريل 2018م.
جريمة إعدام أبناء تهامة حينها لاقت استنكارًا وغضبًا شديدًا محلياً ودوليًا.. واليوم مع تحضير هذه المليشيات لجريمة أخرى بحق تهامة، تعود مجددا ردّة الفعل الغاضبة، لتذكّر بوحشيتها ودمويتها.
وبدأت المليشيات الحوثية منذ أيام عملية الإعداد والتحضير لإعدام 11 مدنيا من أبناء تهامة بتهم ملفقة ومزعومة تحضرها مسبقا، وهي “التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل”، وذلك يأتي – بحسب مصادر مطلعة – في إطار تصعيد سياسة أعمال البطش والتنكيل التي تمارسها المليشيات بحق سكان تهامة.
وقبل أيام قليلة، زعمت المليشيات أن أجهزتها الأمنية ضبطت، خلال الأيام الماضية، 11 جاسوسا، قالت إنهم كانوا يعملون على جمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها في الساحل الغربي لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد الهجمات التي بدأت تنفيذها على السفن الملاحية والحربية في البحر الأحمر منذ أكثر من 5 أشهر.
وجاء ضمن مزاعم المليشيات أنها رصدت نشاطاً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً بالتعاون مع عملاء فيما سمَّته “قوة 400” التي ركَّزت نشاطها على تجنيد جواسيس وتكليفهم رصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر التي تنفذ الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
كما ادَّعت المليشيات، بحسب الصحيفة “أن مَن جرى اعتقالهم اعترفوا بتنفيذ مهام وأنشطة استخباراتية أُسندت إليهم بعد تجنيدهم، كان أبرزها تنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر ومواقع الزوارق، ورفع إحداثياتها لمشغِّليهم فيما تُسمى «قوة 400»، بغرض استهدافها من قبل الطيران الأميركي والبريطاني”.
في السياق، وصف حقوقيون ومنظمات محلية، إعلان المليشيات وتهديدها بإعدام المتهمين ال11 ب”جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين”.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية، تستمر في امتهان المدنيين الواقعين بجميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وإذلالهم وكذلك ملاحقتهم وتستخدم القضاء كأداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحقهم.
ولفتت إلى أن المليشيات الحوثية تسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، واتهامها بالجاسوسية، موضحة أن إصدار المليشيات أحكام الإعدام بحق الرافضين لمشروعها الطائفي التدميري الكهنوتي الإرهابي، يأتي في إطار سياسة تخويف الشعب واسكات الكلمة الرافضة لدمويتها.
وأشارت إلى أنه خلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحفيين والناشطين والنساء.
وأوضحت أن المليشيات الحوثية أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021 في جريمة تعد واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد.
وأكدت أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
ودعت منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
اترك رداً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.