الحكومة ترحب ببيان الاتحاد الأوروبي

سبتمبر نت/ عدن
رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الامم المتحدة في اليمن.
كما رحبت الحكومة في بيان لها بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل انساني وانمائي أكثر فعالية.
وثمن البيان الحكومي تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود.
وجدد البيان التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا.
وأعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها لمواقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقفه الواضح والمدين للاعتداءات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الانساني والامن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على امن المنطقة وامدادات الطاقة والتجارة العالمية.
ولفتت الحكومة إلى أن مجمل الانتهاكات المقلقة التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات المليشيات الحوثية الإرهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الاوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني ومليشياته الإرهابية في المنطقة.
وقال البيان الحكومي، أن اقرار المليشيا الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الإرهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممهنجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الانسان خصوصا للنساء والأطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه المليشيا منظمة إرهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الأفضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا.