الوزير بن مبارك: كل محاولات إنهاء الحرب تصطدم بممارسات مليشيا الحوثي وتدخلات إيران

 

سبتمبر نت

 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن كل المحاولات والمساعي لإنهاء الحرب في اليمن تصطدم بسلوكيات مليشيا الحوثي الإيرانية، والتأثير السلبي الناتج عن التدخلات الايرانية وسيطرتها على قرارها.

 

وجدد الوزير بن مبارك في لقاء تلفزيوني مع قناة الحرة، التأكيد على أن الحكومة اليمنية دعمت منذ البداية جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستندة على المرجعيات الثابتة لمعالجة الأزمة اليمنية والمتمثلة المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

 

كما أكد أن الحكومة الشرعية قد التزمت خلال الفترة الماضية بسياسة مرنة دون التفريط بالثوابت، واستطاعت أن تسقط الكثير من الأوراق التي كانت تستخدمها مليشيا الحوثي لمحاولة حشد الدعم لها الداخلي والدولي.

 

وأوضح وزير الخارجية أن الأمم المتحدة لعبت دور كبير في محاولة السيطرة على الجانب الإنساني في اليمن، لافتا إلى أن التعامل مع المشكلة اليمنية يتم من خلال نتائجها وليس أسبابها، الأمر الذي أسهم في إطالة أمد الحرب.

 

ولفت بن مبارك إلى أن مليشيا الحوثي بددت ما يزيد عن 65 مليار ريال من عوائد ميناء الحديدة، التي كان يفترض توجيهها لصرف الرواتب عقب اتفاق ستوكهولم، مضيفا “وها هي اليوم ترفض دفع المرتبات وفق اتفاق الهدنة رغم حصولها على ما يزيد عن ٦٠ مليار ريال من عوائد المشتقات النفطية في الشهرين الأولى للهدنة”.

 

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغوط على المليشيا الحوثية لتوظيف هذه الموارد من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني، وإيقاف جريمة تجويعهم والتي تمارسها مليشيات الحوثي بالإضافة إلى جرائم أخرى كثيرة.

 

وبخصوص المفاوضات حول فتح الطرق في محافظة تعز بيّن الوزير بن مبارك أن فتح الطرقات المدينة يعد أحد المحطات المهمة التي من يمكن خلالها اختبار جدية مليشيا الحوثي في إنهاء الحرب والذهاب إلى مفاوضات جادة لتحقيق السلام.

 

وأشار بن مبارك إلى أن الملف اليمني شكل واحدة من الأولويات الرئيسية لإدارة الرئيس بايدن، التي عينت السيد تيم ليندركينج مبعوثاً خاصاً لها الى اليمن، وأن اليمن باتت واحدة من أولويات النقاش الأمريكية في كافة اللقاءات الاقليمية والدولية.

 

وثمن الوزير بن مبارك الدعم السياسي المقدم من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية والمجتمع الدولي لمجلس القيادة الرئاسي “الذي فتح آفاق جديدة لإدارة الشأن الداخلي ومواجهات تحديات السلام”، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام المجلس يتمثل في الجانب الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من حشد الدعم، وتعزيز قيمة العملة وتنفيذ اصلاحات عاجلة تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي.