سبتمبر نت/ عدن

قدّم وزير الدفاع، الفريق الركن محمد علي المقدشي، تقريراً مفصلاً لمجلس الوزراء حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وتضمن التقرير الذي قدمه في الاجتماع الاستثنائي للمجلس المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، جوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتحركات الأخيرة في عدد من الجبهات بدعم وإسناد لوجستي كبير من طيران التحالف.

وفي الاجتماع تدارس المجلس عدداً من الموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الأخيرة، في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.

واستذكر المجلس في مستهل الجلسة الجريمة الإرهابية الكبرى، التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً بقصف مطار عدن الدولي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالصواريخ الباليستية، ومحاولة تصفية رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، أثناء وصول طائرتهم في جريمة حرب كبرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع.. مترحماً على أرواح ضحايا هذه الجريمة الإرهابية من قيادات الدولة والسلطة المحلية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وفي مطار عدن وأفراد الجيش والأمن وعامة المواطنين الذي تواجدوا في المطار لاستقبال الحكومة.

وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمجلس الأمن بالإفصاح عن نتائج تقرير فريق التحقيق الدولي واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المليشيا الحوثية وفقا للقانون الدولي.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج زيارته الأخيرة الى المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين هناك وامين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، ورسائل الدعم القوية التي تلقتها الحكومة، وانعكاساتها على جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا أن هناك دعم كبير من الأشقاء بقيادة المملكة ودول مجلس التعاون يلبي طموحات الحكومة واحتياجات الشعب اليمني على امتداد الوطن.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أن هذا الدعم والنجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار إلى المسار الطبيعي، وبما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، يتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية ضد مشروع إيران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. وقال “نحن نحارب في جبهات متعددة ومعركتنا الاقتصادية مع المليشيات لا تقل اهميه عن المعركة العسكرية، واشقائنا يدركون هذه الحقيقة ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج”.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.. لافتاً إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تدعم وبقوة الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تتخذها الحكومة بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مواصلة الإصلاحات التي تم البدء فيها وستنعكس أثارها بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتنفيذ خطط استراتيجية بمساعدة الاشقاء والأصدقاء.. مجددا التأكيد على واحدية المعركة المصيرية للشعب اليمني جميعا في مواجهة مشروع إيران الدموي والالتفاف خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأشاد المجلس بنتائج زيارة رئيس الوزراء الى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. مؤكدا أن هذه المواقف والدعم الأخوي الصادق، ليست غريبة على قيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن وشعبها، ودليل إضافي على الرؤية الشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها، والذي يتعامل بها الأشقاء في مساعدة اليمن واليمنيين على النهوض من جديد والتخلص من كابوس وآثار الانقلاب.. مشيرًا إلى أن الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وانقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم إيرانياً، لتجريد اليمن من عروبتها وتحويلها إلى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي لضرب استقرارها وأمنها.

ووقف مجلس الوزراء أمام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والآليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة نهج الإصلاحات المالية والنقدية.. مؤكداً دعم الحكومة الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية وانتهاج آليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، بما يعود بالفائدة والتحسن لأسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.. حيث وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يراعى أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع مع استثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.

ونص القرار على أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثماني سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات، وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار.

وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية.. موجهاً في ذات الوقت بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة.. مؤكدا دعمه للحملات الميدانية للرقابة واهمية استمرارها.