رئيس الوزراء يؤكد عدم السماح بخرق قوانين النظام النقدي والبنكي
اكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ضرورة التنفيذ الصارم لأحكام القانون المالي العام في مجالي الانفاق والموارد، مشددا على إدارة البنك المركزي بعدم التهاون إزاء أي خروقات أو تجاوزات من قبل أياً كان للقوانين الحاكمة للنظام النقدي والبنكي.
وعلى أهمية رفع دور البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية في حشد الموارد المحلية وترشيد الانفاق العام من أجل تخفيض عجز الميزانية العامة.
وناقش رئيس الوزراء خلال لقاءه اليوم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر حسين، العديد من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من سبتمبر 2016م، وحتى سبتمبر 2017م.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوي للبنك المركزي في توفير السيولة في ظروف صعبة ومعقدة..مؤكداً على ضرورة إحكام اجراءات الصرف وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة كما هي في ديسمبر 2014م.
واكد على أهمية رفع دور البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية في حشد الموارد المحلية وترشيد الانفاق العام من أجل تخفيض عجز الميزانية العامة.
ومن جهته، استعرض القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وضع الريال اليمني في السوق.. مشيرا إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لمجابهة كل العابثين والمتلاعبين بالعملية المحلية وخاصة من يتجاوزون أحكام قوانين البنك المركزي وقانون البنك وقانون الصرافة.
ووجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بإنفاذ أحكام القوانين النافذة فيما يتعلق بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لدى البنك المركزي اليمني من مكتبه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن..داعياً كافة المخالفين إلى تصحيح أوضاعهم حتى نهاية نوفمبر القادم.
وشدد رئيس الوزراء على إدارة البنك المركزى بعدم التهاون إزاء أي خروقات أو تجاوزات من قبل أياً كان للقوانين الحاكمة للنظام النقدي والبنكي.
سبأ