لجنة التحقيق الوطنية تحقق في أكثر من 3 آلاف انتهاك
سبتمبر نت/ عدن
أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرها الدوري التاسع عن أعمالها ونتائج التحقيق في الانتهاكات، التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021م.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنها انتهت من التحقيق في 3624 انتهاكاً في مختلف المحافظات، بينها مقتل 869 شخصاً وإصابة 1386 آخرين، بينهم 945 رجلاً، و133 امرأة، و242 طفلاً، وتجنيد 132 طفلاً، و130 زراعة الألغام الفردية والتي راح ضحيتها 150 شخصاً بينهم 108 رجلاً، و14 امرأة، و28 طفلاً، تصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان.
ووثق التقرير 2500 اعتداء طال الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية وقتل خارج نطاق القانون بينهم 63 رجلاً، و 3 نساء و10 أطفال، و92 حالة تهجير قسري واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتعذيب وسوء المعاملة وتفجير المنازل وتدمير وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ومنع من الحركة والتنقل، واعتداء على المدارس والتجماعات السلمية وحرية الرأي والتعبير ومحاكمة غير قانونية وإعاقة المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، وحصار وتجويع المدنيين، واعتداء على المنظمات والنقابات وتعسف إداري واغتصاب وعنف جنسي وإرهاب المدنيين وإثارة الرعب واستخدام المواطنين دروعاً بشرية وغيرها من الانتهاكات في مختلف المحافظات.
ولفتت اللجنة إلى أنها تسعى من خلال هذا التقرير، إلى عرض أهم نتائج أعمالها التي أنجزتها خلال هذه الفترة في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق للانتهاكات وما بذلته من جهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، واطلاع الرأي العام المحلي والدولي وجميع المهتمين بملف حقوق الانسان في اليمن على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن.
ونوهت اللجنة، إلى أنه ومنذ أن بدأت ممارسة مهامها، وهي تعمل على التواصل مع قيادة المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.. مؤكدة انها لم تتلق حتى اليوم أي رد من قبل المليشيات بهذا الشأن، وهو الإجراء الذي تتعامل به المليشيات الحوثية مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان.. منوهة إلى أن ذلك لم يثن اللجنة عن مواصلة عملها في الرصد والتحقيق لكافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي عبر باحثيها وراصديها.
وأكدت اللجنة، حرصها على مراجعة ما يُسلم إليها من وثائق وتقارير صادرة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات، والتواصل بشكل مستمر مع أطراف النزاع المسلح دون استثناء للوصول الى حقيقة الانتهاكات المنسوب ارتكابها الى كل طرف.
واستعرضت اللجنة نزولاتها الميدانية إلى عدد من المحافظات، وكذا جهودها من خلال توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومذكرة تفاهم مع منظمة نداء جنيف في نهاية شهر مايو2021م، وتنفيذها ورشة عمل عبر شبكة الانترنت حول الانتهاكات التي طالت النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والفئوية.. مؤكدة حرصها على بناء قدرات طاقمها ورفع كفاءتهم المعرفية القانونية ومهاراتهم الفنية الميدانية لضمان جودة مخرجات عملية التحقيق.
ودعت اللجنة في تقريرها، كافة أطراف النزاع، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني او المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحميل الأطراف والجهات مسؤوليتها في حماية حقوق الانسان، والتوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والاعيان المدنية عامة والمناطق السكنية للمدنيين والنازحين خاصة.. مطالبة بهذا الصدد المليشيات الحوثية، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والأضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.
كما طالبت اللجنة، بإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لا سيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، والتوقف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي عامة وضد النساء خاصة، بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة أشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وأنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام.