العميد الحاضري لـ”سبتمبر نت”: الشرطة العسكرية صمام أمان الجيش وحارسة النظام والقانون

سبتمبر نت:

أكد رئيس عمليات قوات الشرطة العسكرية، العميد الركن محمد الحاضري، أن الشرطة العسكرية تمثل العمود الفقري للانضباط داخل المؤسسة الدفاعية، وأن بناء جيش وطني منظم وقوي لا يمكن أن يتم دون وجود جهاز شرطة عسكرية فاعل يؤدي مهامه بمهنية عالية.

وقال العميد الحاضري في تصريح خاص لـ”سبتمبر نت” إن الشرطة العسكرية تؤدي دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب وملاحقة العصابات المسلحة والتخريبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، إلى جانب تأمين القوافل العسكرية والطرق الرئيسية ومساندة القادة في فرض الانضباط داخل الألوية والوحدات.

وأوضح أن الشرطة العسكرية تضطلع بمهام أساسية أبرزها حفظ الأمن والانضباط داخل الجيش، وضبط المخالفات والتجاوزات، وحماية المنشآت والمناطق والألوية والوحدات العسكرية، وتأمين الشخصيات العسكرية وقيادة الدولة، إضافة إلى متابعة وضبط المخالفين وإعادة الممتلكات المنهوبة التابعة للقوات المسلحة..، كما تقوم بمهام حماية السجون العسكرية، وتأمين القضاء العسكري أثناء المحاكمات وتنفيذ الأحكام القضائية.

وأشار إلى أن التدريب والتأهيل يحظى باهتمام كبير لدى قيادة الشرطة العسكرية، حيث تم ويتم تنظيم دورات تخصصية في مدرسة الشرطة العسكرية تشمل مهارات التعامل مع المواقف الطارئة وتنفيذ المهام بكفاءة عالية، وقد شهد عامي 2024 و2025م تخرج دفع متعددة من الدورات التأسيسية والتخصصية والنوعية للضباط والأفراد.

وأضاف “كما تم إشراك العنصر النسائي في مهام التأمين بالمستشفيات العسكرية، والسجون والمواقع التي تتطلب وجود المرأة، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار داخل المؤسسة العسكرية.

وأوضح الحاضري أن برامج التدريب متنوعة بين دورات الصاعقة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الشغب، وتأمين الاحتفالات، ودورات متقدمة ونوعية في قيادة السرايا والكتائب والألوية، فضلاً عن برامج متخصصة في مجال المباحث العسكرية ومأموري الضبط القضائي، حيث شهدت الأسابيع الماضية تخرج دفعة جديدة في هذا المجال.

وبيّن الحاضري أن التعامل مع المخالفات والانتهاكات التي تدخل ضمن اختصاصات الشرطة العسكرية يتم وفقاً للقانون العسكري ونصوص الإجراءات الجزائية العسكرية، مؤكداً أن ضبط المخالفين والتحقيق معهم يتم بموجب نصوص القانون ويتم تحويلهم إلى النيابات العسكرية المختصة بكل شفافية ودقة، فيما تُحال القضايا الجنائية إلى المباحث العسكرية المتخصصة لاستكمال التحقيقات، وكل ذلك يتم حسب نصوص القانون.

وقال: “إن منتسبي الشرطة العسكرية يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، مثلهم مثل بقية الأجهزة الأمنية، وهو ما يمنحهم صلاحيات قانونية، مؤكدا أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الأخرى في كل الإجراءات بما في ذلك عمليات التفتيش والاحتجاز، التي لا تتم إلا بإذن من النيابة العسكرية المختصة، بما يضمن سرعة البت في القضايا ورفعها للقضاء للفصل فيها”.

واختتم العميد الحاضري حديثه بالتأكيد على أن الشرطة العسكرية تظل صمام أمان الجيش وحارسة الانضباط والقانون، وقيادة الشرطة العسكرية ماضية في تطوير قدراتها لمواكبة التحديات، وبما يسهم في تعزيز قوة الجيش وحماية مكتسباته.