اللواء الموساي: أبناء حضرموت يمثلون الأنموذج الأروع في الاحتكام إلى النظام والقانون

img

سبتمبر نت/ حوار- رفيق السامعي أكد اللواء دكتور أحمد الموساي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت في حديثه لـ 26 سبتمبر أن فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمعنيين في الحكومة تابعوا باهتمام بالغ مجريات العمل وبادروا بالاستجابة للمقترحات والتوصيات الصادرة من اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت، خلال نزولها إلى المحافظة لتفقد الأوضاع الأمنية وسائر الملفات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال اللجنة بالوادي والصحراء. الحوار التالي يسلط الضوء على ما تم إنجازه ووضع العملية الأمنية والعسكرية في المحافظة فإلى التفاصيل: * كيف وجدتم طبيعة الأوضاع الأمنية في صحراء ووادي حضرموت؟ وما أبرز جهود اللجنة بهذا الشأن؟ سعيد جدا بهذا اللقاء في صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة، وقد تشرفت برئاسة لجنة مكونة من الأمن القومي والأمن السياسي، ووزارة الداخلية تم تشكيلها وتحديد أعضائها بقرار من فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وقد كنت مكلفا برئاسة هذه اللجنة وعضوية كل من اللواء علي المحوري، واللواء سعيد العامري، والعميد حميد با عويضان ، وقد مارست اللجنة مهامها من خلال النزول إلى حضرموت الوادي والصحراء وفقا لبرنامج زمني مكثف التقت من خلاله بالمكونات الاجتماعية والسلطة المحلية، ومرجعيات حضرموت، وحلف قبائل الوادي والصحراء برئاسة وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، وكانت اللقاءات المكثفة كلها تصب في إيجاد حلول جذرية للاختلالات الأمنية الموجودة في محافظة حضرموت، وفي حقيقة الأمر وجدنا أبناء محافظة حضرموت يمثلون أنموذجا رائعا جدا في المطالبة بوجود الدولة والاحتكام إلى النظام والقانون، وتعتبر الاختلالات الأمنية مصدر إزعاج كبير لهم، ذلك أن محافظة حضرموت العلم والتاريخ أبناؤها دوما مسالمون، ومن خلال اللقاءات المكثفة التقينا بجميع المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، وقد كان همهم وديدنهم الوحيد هو قضية الاختلالات الأمنية الموجودة، وأنهم مستعدون استعدادا كاملا لإسناد عمل الحكومة وتسهيل حضورها ، وإنشاء شرطة مجتمعية  للتعاون مع الدولة وضبط الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. وعبركم نؤكد أن فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يولي محافظة حضرموت اهتماما بالغا وكلف هذه اللجنة رغم الظروف البالغة التي تمر بها المحافظة من اختلالات أمنية، وأيضا الظروف الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، لكنه أصر على النزول وتفقد أحوال المواطنين واللقاء بالقيادات العسكرية والأمنية والمكونات الاجتماعية والسياسية وأعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشورى وجميع مكونات المجتمع المدني، وقد كان اللقاء بهم في حقيقة الأمر لقاء رائعا، وكانوا متلهفين ومتحمسين لضبط الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. وكما أشرت آنفا فإن أبناء محافظة حضرموت يمثلون واجهة حضارية للبلد، ويكفي أبناء الشعب اليمني شرفا أنهم متواجدين في هذه المحافظة دون تمييز أو عنصرية أو مناطقية، وانما الكل عائش بأمن واستقرار وسلام في هذه المحافظة الآمنة. كان للجنة برنامج لقاء يومي متواصل على مدار الساعة، وقد خرجت هذه اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات والقرارات التي استجابت لها رئاسة الجمهورية مشكورة وأصدرت جملة من القرارات الهامة والتاريخية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى معالجة الأمن وإحلال الاستقرار والسكينة العامة في محافظة حضرموت، وتم توجيه الحكومة باعتماد 3000 جندي، واعتماد الخطة الأمنية الطارئة لوادي وصحراء حضرموت بتكلفة 300 مليون ريال يمني، وأيضا جملة من القرارات التي قضت باعتماد الخطة الأمنية المرفوعة من قيادة السلطة المحلية في الوادي والصحراء المرفوعة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري لتفعيل الأمن والاستقرار، والأجهزة الأمنية في صحراء ووادي حضرموت، وأيضا أقسام الشرطة في مدينة سيئون وفي جميع مديريات وادي وصحراء حضرموت. وقد بذلت اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت جهودا كبيرة واستثنائية، ومن خلالكم نود أن نبعث بخالص التقدير والشكر لفخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما أبداه من استجابة سريعة وملائمة لتوصيات ومقترحات اللجنة الرئاسية، وما نأمله من الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن ترى تلك التوجيهات النور بصورة عاجلة فهذه القرارات لها أهمية بالغة على حياة المواطنين وجوانب التنمية بمحافظة حضرموت. * ما مدى تعاون المكونات السياسية والاجتماعية وحرصها على عملية استتباب العملية الأمنية في صحراء ووادي حضرموت؟ أبناء حضرموت بساحلها وواديها يمثلون النموذج الأروع للمواطن اليمني الذي يعطي رجل الأمن اعتبارا خاصا ومنزلة كبيرة، وقد وجدنا لديهم حرصا بالغا على استتباب العملية الأمنية، ولا توجد لديهم مطالب خاصة بهم ، فكل مطالبهم مطالب عامة مشروعة تخدم مصلحة المحافظة وأمنها وتنميتها، وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء يمثلون أبناء محافظة حضرموت واديها وساحلها، وعندما تحدث إلينا أبناء الوادي والصحراء وجدنا لديهم تطلعات كبيرة جدا في عملية ضبط الأمن والاستقرار وكان لديهم أمل كبير في أن لا تنزلق  المحافظة كما انزلقت غيرها من المحافظات الأخرى، التي وقعت في فخ من يدعون إلى العنف والفوضى، وكان لديهم حرص بالغ على أن تستجيب السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية لتلبية نداءات المواطنين في عملية ضبط الأمن والاستقرار حتى يتم قطع الطريق أمام المزايدين ودعاة الفوضى، وقد أكدنا لهم في بعض اللقاءات أن محافظة حضرموت مهما وقع فيها من اختلالات أمنية لكنها تمثل حالة أفضل من غيرها في مجال الأمن والاستقرار والتنمية، وأبناء القوات المسلحة في محافظة حضرموت قدموا الكثير من التضحيات والبطولات، وقوافل من الشهداء في سبيل توفير الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. *ما هي المقترحات والتوصيات التي رفعتها اللجنة الرئاسية للقيادة السياسية على ضوء نزولها الميداني لصحراء ووادي حضرموت؟ التوصيات والمقترحات التي رفعتها اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت أهمها تنفيذ التوجيهات السابقة لرئيس الجمهورية بتجنيد 3000 جندي لدى وزارة الداخلية، وأيضا إيجاد التمويل اللازم لخطة طارئة لوادي وصحراء حضرموت بتكلفة 300 مليون، وكذا اعتماد خطة عاجلة لضبط الأمن والاستقرار في صحراء ووادي حضرموت، وقد بدأت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتنفيذ الخطة، وتم إعداد خطة أمنية محكمة للوادي والصحراء، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة، وإعادة النظر في الأجهزة الأمنية الموجودة والاستخبارية وغيرها لتفعيل دورها في ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وأيضا تم توجيه الحكومة باعتماد الخطة الأمنية المرفوعة والمقدمة من السلطة المحلية بتكلفة إجمالية مليار ومائتين مليون ريال يمني مقدمة من السلطة المحلية إلى وزارة الداخلية وتم التوجيه باعتمادها، وكل التوجيهات تم تحويلها من الحكومة إلى وزارة المالية والجهات المعنية، وأيضا تم توجيه الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من قبل فخامة رئيس الجمهورية باعتماد بعض الإجراءات الخاصة بأمن واستقرار صحراء ووادي حضرموت، وأيضا وجه فخامة رئيس الجمهورية قيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات المحلية بتنفيذ حزمة من القرارات والتوصيات التي تصب في مجملها لصالح ضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى التوجيهات الأخرى للحكومة ومحافظ المحافظة اللواء فرج البحسني بتنفيذ جملة من القرارات والتوصيات ذات العلاقة. * ما أبرز مضامين الخطة الأمنية التي اعتمدتها الرئاسة والحكومة لمعالجة الاختلالات الأمنية؟ الخطة الأمنية التي عكف عليها المختصون في وادي وصحراء حضرموت، تضمنت العديد من الخطط الفرعية والبرامج المتعددة والتي ينقصها الكثير من الآلات والمعدات، لكنها بدأت تؤتي أكلها ولا زالت فالأجهزة الأمنية تسير حملات أمنية باستمرار وتضع نقاط تفتيش رئيسية وأخرى مفاجئة لضبط الأمن والاستقرار، وبدأ المواطن يلمس حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية بقوة، ومن خلالكم أيضا نشكر القوات المسلحة ورجال الأمن على ما يقومون به من دور كبير، وما يقدمونه من تضحيات وبطولات. * كيف وجدتم موقف السلطة المحلية وقبائل وادي وصحراء حضرموت من المعالجات التي أقرتها الرئاسة والحكومة لمعالجة الاختلالات الأمنية؟ محافظة حضرموت ممثلة بسلطتها المحلية ومحافظ المحافظة اللواء فرج البحسني الذي ما لقينا منه إلا كل التعاون وتسهيل مهمة اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت، كان له دور كبير في إنجاح مهامنا، وهو ذات الدور الذي اضطلع به وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الشيخ عصام الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس الذي يعتبر صمام أمان المنطقة ورجال الأمن وداعم كبير للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبناء محافظة حضرموت بجميع مكوناتها الحزبية والتنظيمية وقبائلها وكل من لقيناه كان لهم تفاعل كبير، وقد عبروا عن شكرهم للقيادة السياسية والعسكرية على تلبية مطالب أبناء محافظة حضرموت، واستجابة الرئاسة والحكومة لكل المقترحات والتوصيات التي أقرتها ورفعتها اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقدير وحب وحرص فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناء حضرموت، وقد أكدنا لهم في بعض اللقاءات أن رئيس الجمهورية حفظه الله قد كرم أبناء محافظة حضرموت بانعقاد أول انتخاب لمجلس النواب في المحافظة، لأن أبناء محافظة حضرموت يستحقون الكثير لأنهم يمثلون نموذجاً رائعاً للدولة ويقدمون مطالبهم بحكمة وتعقل عبر الأطر الرسمية بعيدا عن الفوضى وأصوات النشاز التي لا تريد خيرا للوطن والمواطن. * كيف سينعكس الوضع الأمني والعسكري بعد هذه الحزمة من الخطط والمقترحات والقرارات؟ منحت الرئاسة والحكومة الأجهزة الأمنية مدة أربعة أشهر لكي يقوموا بواجبهم، فإن قاموا بواجبهم على ضوء الإمكانيات المتاحة التي كانوا يطالبون بها وتم توفيرها فسيستمرون في أعمالهم، ولدينا إحساس كبير أن العائق الكبير كان يتمثل في شحة الإمكانيات التي تم تلبيتها، وما دامت الإمكانيات قد توفرت فإن الحكومة أعطت مدة أربعة أشهر كما أسلفت، فان قامت تلك الأجهزة الأمنية بما هو واجب عليها فهو المطلوب ولديهم خبرات وكفاءات عالية الاحتراف  لا يمكن التقليل بما يقومون به ، وإن لم يكن هناك التزام بما هو واجب عليهم رغم تلبية الاحتياجات، فإنه سيتم تغييرهم حسب مهلة الرئاسة والحكومة، والشيء الآخر أن اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت والسلطة المحلية تعمل على مدار الساعة بعد أن غادرناهم من أجل استتباب العملية الأمنية، وقد بدأت الأمور تعود إلى ما كانت عليه في السابق وإلى الأفضل، وقد بدأت الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية وتسيير دوريات وحملات أمنية محكمة إلى أوكار المخربين والمجرمين، وهذا يعطي رسائل إيجابية إلى المواطنين بأن الوضع العسكري والأمني تحسن كثيرا. * رسالتك إلى أبناء قبائل محافظة حضرموت الوادي والصحراء؟ رسالتي إلى أبناء محافظة حضرموت الوادي والصحراء أبناء المجد والعلم والحضارة والتاريخ الذين نشروا الإسلام وأخلاقه في شرق آسيا وغربها ألا يكونوا جسر عبور لبعض الدعوات الفوضوية التي لا تفضي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وعلينا أخذ العبرة من بعض المحافظات التي استجابت لتلك الدعوات وهي اليوم تعيش تدهورا في الأوضاع الأمنية وانعدام الخدمات، وفخامة رئيس الجمهورية يولي هذه المحافظة اهتماما خاصا في تلبية مطالبها ووضع المعالجات الدقيقة للجانب الأمني وعملية السلام والتنمية.

حوارات 0

سبتمبر نت/ حوار- رفيق السامعي

أكد اللواء دكتور أحمد الموساي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت في حديثه لـ 26 سبتمبر أن فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمعنيين في الحكومة تابعوا باهتمام بالغ مجريات العمل وبادروا بالاستجابة للمقترحات والتوصيات الصادرة من اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت، خلال نزولها إلى المحافظة لتفقد الأوضاع الأمنية وسائر الملفات ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال اللجنة بالوادي والصحراء.

الحوار التالي يسلط الضوء على ما تم إنجازه ووضع العملية الأمنية والعسكرية في المحافظة فإلى التفاصيل:

* كيف وجدتم طبيعة الأوضاع الأمنية في صحراء ووادي حضرموت؟ وما أبرز جهود اللجنة بهذا الشأن؟

سعيد جدا بهذا اللقاء في صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة، وقد تشرفت برئاسة لجنة مكونة من الأمن القومي والأمن السياسي، ووزارة الداخلية تم تشكيلها وتحديد أعضائها بقرار من فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وقد كنت مكلفا برئاسة هذه اللجنة وعضوية كل من اللواء علي المحوري، واللواء سعيد العامري، والعميد حميد با عويضان ، وقد مارست اللجنة مهامها من خلال النزول إلى حضرموت الوادي والصحراء وفقا لبرنامج زمني مكثف التقت من خلاله بالمكونات الاجتماعية والسلطة المحلية، ومرجعيات حضرموت، وحلف قبائل الوادي والصحراء برئاسة وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، وكانت اللقاءات المكثفة كلها تصب في إيجاد حلول جذرية للاختلالات الأمنية الموجودة في محافظة حضرموت، وفي حقيقة الأمر وجدنا أبناء محافظة حضرموت يمثلون أنموذجا رائعا جدا في المطالبة بوجود الدولة والاحتكام إلى النظام والقانون، وتعتبر الاختلالات الأمنية مصدر إزعاج كبير لهم، ذلك أن محافظة حضرموت العلم والتاريخ أبناؤها دوما مسالمون، ومن خلال اللقاءات المكثفة التقينا بجميع المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، وقد كان همهم وديدنهم الوحيد هو قضية الاختلالات الأمنية الموجودة، وأنهم مستعدون استعدادا كاملا لإسناد عمل الحكومة وتسهيل حضورها ، وإنشاء شرطة مجتمعية  للتعاون مع الدولة وضبط الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.

وعبركم نؤكد أن فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يولي محافظة حضرموت اهتماما بالغا وكلف هذه اللجنة رغم الظروف البالغة التي تمر بها المحافظة من اختلالات أمنية، وأيضا الظروف الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، لكنه أصر على النزول وتفقد أحوال المواطنين واللقاء بالقيادات العسكرية والأمنية والمكونات الاجتماعية والسياسية وأعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشورى وجميع مكونات المجتمع المدني، وقد كان اللقاء بهم في حقيقة الأمر لقاء رائعا، وكانوا متلهفين ومتحمسين لضبط الأمن والاستقرار في هذه المحافظة.

وكما أشرت آنفا فإن أبناء محافظة حضرموت يمثلون واجهة حضارية للبلد، ويكفي أبناء الشعب اليمني شرفا أنهم متواجدين في هذه المحافظة دون تمييز أو عنصرية أو مناطقية، وانما الكل عائش بأمن واستقرار وسلام في هذه المحافظة الآمنة.

كان للجنة برنامج لقاء يومي متواصل على مدار الساعة، وقد خرجت هذه اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات والقرارات التي استجابت لها رئاسة الجمهورية مشكورة وأصدرت جملة من القرارات الهامة والتاريخية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى معالجة الأمن وإحلال الاستقرار والسكينة العامة في محافظة حضرموت، وتم توجيه الحكومة باعتماد 3000 جندي، واعتماد الخطة الأمنية الطارئة لوادي وصحراء حضرموت بتكلفة 300 مليون ريال يمني، وأيضا جملة من القرارات التي قضت باعتماد الخطة الأمنية المرفوعة من قيادة السلطة المحلية في الوادي والصحراء المرفوعة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري لتفعيل الأمن والاستقرار، والأجهزة الأمنية في صحراء ووادي حضرموت، وأيضا أقسام الشرطة في مدينة سيئون وفي جميع مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وقد بذلت اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت جهودا كبيرة واستثنائية، ومن خلالكم نود أن نبعث بخالص التقدير والشكر لفخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما أبداه من استجابة سريعة وملائمة لتوصيات ومقترحات اللجنة الرئاسية، وما نأمله من الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن ترى تلك التوجيهات النور بصورة عاجلة فهذه القرارات لها أهمية بالغة على حياة المواطنين وجوانب التنمية بمحافظة حضرموت.

* ما مدى تعاون المكونات السياسية والاجتماعية وحرصها على عملية استتباب العملية الأمنية في صحراء ووادي حضرموت؟

أبناء حضرموت بساحلها وواديها يمثلون النموذج الأروع للمواطن اليمني الذي يعطي رجل الأمن اعتبارا خاصا ومنزلة كبيرة، وقد وجدنا لديهم حرصا بالغا على استتباب العملية الأمنية، ولا توجد لديهم مطالب خاصة بهم ، فكل مطالبهم مطالب عامة مشروعة تخدم مصلحة المحافظة وأمنها وتنميتها، وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء يمثلون أبناء محافظة حضرموت واديها وساحلها، وعندما تحدث إلينا أبناء الوادي والصحراء وجدنا لديهم تطلعات كبيرة جدا في عملية ضبط الأمن والاستقرار وكان لديهم أمل كبير في أن لا تنزلق  المحافظة كما انزلقت غيرها من المحافظات الأخرى، التي وقعت في فخ من يدعون إلى العنف والفوضى، وكان لديهم حرص بالغ على أن تستجيب السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية لتلبية نداءات المواطنين في عملية ضبط الأمن والاستقرار حتى يتم قطع الطريق أمام المزايدين ودعاة الفوضى، وقد أكدنا لهم في بعض اللقاءات أن محافظة حضرموت مهما وقع فيها من اختلالات أمنية لكنها تمثل حالة أفضل من غيرها في مجال الأمن والاستقرار والتنمية، وأبناء القوات المسلحة في محافظة حضرموت قدموا الكثير من التضحيات والبطولات، وقوافل من الشهداء في سبيل توفير الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.

*ما هي المقترحات والتوصيات التي رفعتها اللجنة الرئاسية للقيادة السياسية على ضوء نزولها الميداني لصحراء ووادي حضرموت؟

التوصيات والمقترحات التي رفعتها اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت أهمها تنفيذ التوجيهات السابقة لرئيس الجمهورية بتجنيد 3000 جندي لدى وزارة الداخلية، وأيضا إيجاد التمويل اللازم لخطة طارئة لوادي وصحراء حضرموت بتكلفة 300 مليون، وكذا اعتماد خطة عاجلة لضبط الأمن والاستقرار في صحراء ووادي حضرموت، وقد بدأت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بتنفيذ الخطة، وتم إعداد خطة أمنية محكمة للوادي والصحراء، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة، وإعادة النظر في الأجهزة الأمنية الموجودة والاستخبارية وغيرها لتفعيل دورها في ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة، وأيضا تم توجيه الحكومة باعتماد الخطة الأمنية المرفوعة والمقدمة من السلطة المحلية بتكلفة إجمالية مليار ومائتين مليون ريال يمني مقدمة من السلطة المحلية إلى وزارة الداخلية وتم التوجيه باعتمادها، وكل التوجيهات تم تحويلها من الحكومة إلى وزارة المالية والجهات المعنية، وأيضا تم توجيه الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من قبل فخامة رئيس الجمهورية باعتماد بعض الإجراءات الخاصة بأمن واستقرار صحراء ووادي حضرموت، وأيضا وجه فخامة رئيس الجمهورية قيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات المحلية بتنفيذ حزمة من القرارات والتوصيات التي تصب في مجملها لصالح ضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى التوجيهات الأخرى للحكومة ومحافظ المحافظة اللواء فرج البحسني بتنفيذ جملة من القرارات والتوصيات ذات العلاقة.

* ما أبرز مضامين الخطة الأمنية التي اعتمدتها الرئاسة والحكومة لمعالجة الاختلالات الأمنية؟

الخطة الأمنية التي عكف عليها المختصون في وادي وصحراء حضرموت، تضمنت العديد من الخطط الفرعية والبرامج المتعددة والتي ينقصها الكثير من الآلات والمعدات، لكنها بدأت تؤتي أكلها ولا زالت فالأجهزة الأمنية تسير حملات أمنية باستمرار وتضع نقاط تفتيش رئيسية وأخرى مفاجئة لضبط الأمن والاستقرار، وبدأ المواطن يلمس حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية بقوة، ومن خلالكم أيضا نشكر القوات المسلحة ورجال الأمن على ما يقومون به من دور كبير، وما يقدمونه من تضحيات وبطولات.

* كيف وجدتم موقف السلطة المحلية وقبائل وادي وصحراء حضرموت من المعالجات التي أقرتها الرئاسة والحكومة لمعالجة الاختلالات الأمنية؟

محافظة حضرموت ممثلة بسلطتها المحلية ومحافظ المحافظة اللواء فرج البحسني الذي ما لقينا منه إلا كل التعاون وتسهيل مهمة اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت، كان له دور كبير في إنجاح مهامنا، وهو ذات الدور الذي اضطلع به وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الشيخ عصام الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس الذي يعتبر صمام أمان المنطقة ورجال الأمن وداعم كبير للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبناء محافظة حضرموت بجميع مكوناتها الحزبية والتنظيمية وقبائلها وكل من لقيناه كان لهم تفاعل كبير، وقد عبروا عن شكرهم للقيادة السياسية والعسكرية على تلبية مطالب أبناء محافظة حضرموت، واستجابة الرئاسة والحكومة لكل المقترحات والتوصيات التي أقرتها ورفعتها اللجنة الرئاسية المكلفة بالملف الأمني والعسكري بصحراء ووادي حضرموت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقدير وحب وحرص فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبناء حضرموت، وقد أكدنا لهم في بعض اللقاءات أن رئيس الجمهورية حفظه الله قد كرم أبناء محافظة حضرموت بانعقاد أول انتخاب لمجلس النواب في المحافظة، لأن أبناء محافظة حضرموت يستحقون الكثير لأنهم يمثلون نموذجاً رائعاً للدولة ويقدمون مطالبهم بحكمة وتعقل عبر الأطر الرسمية بعيدا عن الفوضى وأصوات النشاز التي لا تريد خيرا للوطن والمواطن.

* كيف سينعكس الوضع الأمني والعسكري بعد هذه الحزمة من الخطط والمقترحات والقرارات؟

منحت الرئاسة والحكومة الأجهزة الأمنية مدة أربعة أشهر لكي يقوموا بواجبهم، فإن قاموا بواجبهم على ضوء الإمكانيات المتاحة التي كانوا يطالبون بها وتم توفيرها فسيستمرون في أعمالهم، ولدينا إحساس كبير أن العائق الكبير كان يتمثل في شحة الإمكانيات التي تم تلبيتها، وما دامت الإمكانيات قد توفرت فإن الحكومة أعطت مدة أربعة أشهر كما أسلفت، فان قامت تلك الأجهزة الأمنية بما هو واجب عليها فهو المطلوب ولديهم خبرات وكفاءات عالية الاحتراف  لا يمكن التقليل بما يقومون به ، وإن لم يكن هناك التزام بما هو واجب عليهم رغم تلبية الاحتياجات، فإنه سيتم تغييرهم حسب مهلة الرئاسة والحكومة، والشيء الآخر أن اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت والسلطة المحلية تعمل على مدار الساعة بعد أن غادرناهم من أجل استتباب العملية الأمنية، وقد بدأت الأمور تعود إلى ما كانت عليه في السابق وإلى الأفضل، وقد بدأت الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية وتسيير دوريات وحملات أمنية محكمة إلى أوكار المخربين والمجرمين، وهذا يعطي رسائل إيجابية إلى المواطنين بأن الوضع العسكري والأمني تحسن كثيرا.

* رسالتك إلى أبناء قبائل محافظة حضرموت الوادي والصحراء؟

رسالتي إلى أبناء محافظة حضرموت الوادي والصحراء أبناء المجد والعلم والحضارة والتاريخ الذين نشروا الإسلام وأخلاقه في شرق آسيا وغربها ألا يكونوا جسر عبور لبعض الدعوات الفوضوية التي لا تفضي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وعلينا أخذ العبرة من بعض المحافظات التي استجابت لتلك الدعوات وهي اليوم تعيش تدهورا في الأوضاع الأمنية وانعدام الخدمات، وفخامة رئيس الجمهورية يولي هذه المحافظة اهتماما خاصا في تلبية مطالبها ووضع المعالجات الدقيقة للجانب الأمني وعملية السلام والتنمية.

مواضيع متعلقة

اترك رداً