نجاح كبير

img

افتتاحية "26 سبتمبر" إن الانتصار الكبير الذي حققه الشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، في انعقاد الدورة البرلمانية غير الاعتيادية لمجلس النواب، كخطوة عملية لاستعادة السلطة التشريعية التي تعد أهم  مؤسسات الدولة اليمنية، إنما هو  محطة اخرى من محطات نضالات اليمنيين وتضحياتهم في نيل الحرية والانعتاق من كهنوت الإمامة باستعادتهم لإحدى أهم مكتسبات الثورة والجمهورية التي قدم في سبيلها الأجداد والآباء  قوافل الشهداء، لا بل هي عاصفة عاتية جديدة افقدت الانقلابيين صوابهم وهدت كيانهم فصاروا يتخبطون عشوائيا هنا وهناك ويسفكون دماء المدنيين الأبرياء ويحاول القتلة الإماميون ومليشياتهم الإيرانية اعادة عقارب التاريخ الى الوراء والقفز على تضحيات شعبنا اليمني العظيم بالمزيد من القتل والتدمير والتجويع للشعب، بالمزيد من الفساد ونهب المال العام وإشاعة الخوف والرعب في اوساط المواطنين  في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.. ولا شك أن كلمة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي في افتتاح دورة أعمال مجلس النواب، قد ترجمت واقع الحال إلى صور حية ارتسمت في الذهن والذاكرة الوطنيتين لأنها استوعبت معاناة المواطنين، وتلمست أوجاع وآلام البسطاء منهم وأبانت بمجهرية حقيقة ومحتوى السنين العجاف التالية للانقلاب المليشاوي البغيض وما ترتب عليها ليس ذلك وحسب بل ورسمت الخطوط العريضة لملامح المرحلة وتفاصيلها، وأهم اتجاهاتها التي لخصها فخامته في اتجاه رئيس هو الحسم.. الذي ليس له سوى معنى واحد: حسم المعركة مع مليشيا المشروع الايراني التدميري، وتحطيم أحلامهم التي جاءوا بها من كهوف ما قبل التاريخ جهلا منهم بحقائق التاريخ والجغرافيا والحقيقة الاجتماعية السياسية الكبرى التي تعلن للدنيا ببطولات وتضحيات كل القوى المجتمعية الحية استحالة عودة الإمامة ورسوخ وثبات النظام الجمهوري.. كما أن فخامة الرئيس قد كان حريصا بقوة ووضوح على إظهار مدى تمسك الدولة بالعمل الدؤوب المخلص من أجل دعم عملية السلام وكل المحاولات الجارية لإنجاحها ولملمة الجراح الغائرة في جسد الوطن، والشرخ الحاصل في النسيج الاجتماعي اليمني جراء حرب العصابة الايرانية الملعونة على الوطن.. إن استئناف مجلس النواب لأعماله، وعودة الحياة البرلمانية اليمنية إلى النشاط الفعال بمحتوى وأهداف تواكب آمال المجتمع في تحقيق حلمه الأكبر المتمثل في قيام الدولة المدنية الاتحادية، التي تتحقق في ظلها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحرية والتداول السلمي للسلطة والتعايش والسلام الاجتماعي.. إن عودة الحياة البرلمانية هو انجاز ((أكبر)) يكمل النقص الذي أحدثه تغييبها في مثلث الدولة الذهبي المتمثل في سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ناهيك عن أن هذه الدورة البرلمانية غير الاعتيادية قد كانت الخطوة المنطقية اللازمة لإقرار أول موازنة مكتملة وفق الأسس والقواعد العلمية الموضوعية؛ لتكون المرة الاولى منذ حدوث الانقلاب المشؤوم تتكامل فيها أدوار ومهام السلطات الثلاث بشكل سليم وصحيح. في الوقت الذي ألزمت فيه الحكومة بكافة أعضائها بالاقتراب من هموم المواطنين وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، والقيام بواجباتها في تقديم الخدمات العامة للشعب، وإحداث حراك تنموي يلمسه المواطن في حياته اليومية التي تسيد عليها البؤس منذ الانقلاب الاجرامي. أن الغد المشرق عامر بالآمال محقق للأماني، عناوينه الكبرى: الأمن، الأمان، البناء، التنمية عبر إعادة تشغيل القطاعات الخدمية والتنموية وقطاع النفط والغاز والموانئ والمطارات، وتنشيط القطاع الاستثماري والسياحي، وتفعيل الأجهزة الحكومة الرقابية في معالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة للدولة، والذي من شأنه وفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الشعب ونوابه في تقديم الخدمات للمواطن ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وانتظام تسديد رواتب الجيش الوطني شهريا، والاعتناء بالجرحى وإيلاء الرعاية بأسر شهداء الثورة والمدافعين عن الجمهورية  وحياض الوطن..وتلك في مجموعها شروط وأدوات لازمة لتجاوز سنوات العجاف التي افرزتها الحرب المليشاوية على الشعب.. فهذا النجاح الباهر واللافت الذي جسدته الإرادة اليمنية في انعقاد الدورة الاستثنائية للسلطة التشريعية وبحضور السلطتين التنفيذية والقضائية في مدينة سيئون، بعد أربع سنوات من الانقطاع والشتات القسريين بسبب  انقلاب المليشيا الأمامية على الشرعية، وإشعالها حربا مدمرة للأرض والانسان، ما هو إلا انتصار آخر يحرزه اليمنيون في طريق استعادة مكانتهم بين شعوب العالم المتقدم، وهذا ما ترجمته تلك المباركات الاقليمية والدولية الواسعة، والتي زادت من اسارير اليمنيين التواقين لحياة عامرة بالأمن والامان في المستقبل القريب. كما أن هذه العودة البهية بعد غياب قسري، تعيد لليمن، أرضا وإنسانا، مكانته الطبيعية التاريخية والحضارية وتعيد الاعتبار لعلاقاته بمحيطه الإقليمي وعمقه العربي وبعده الإنساني على كل المستويات السياسية، والاقتصادية والثقافية مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية لمختلف أنشطتها، ليمكن استئناف النشاط الاستثماري التنموي والتجاري والإفراج عن الأرصدة المالية للدولة في أميركا وبريطانيا بعد توقف وإيقاف موجعين هما من أصداء الانقلاب والحرب التي شنتها العصابة الامامية الإرهابية على اليمن والإقليم والسلم والأمن الدوليين.. إن القضايا التي ناقشها أعضاء مجلس النواب في جلسات المجلس على مدى أربعة أيام، هي قضايا مصيرية تهم أبناء الشعب اليمني بشكل مباشر، وتأتي في مقدمة إجراءات المجلس التوصيات للحكومة بالتعامل الإيجابي الفاعل مع قضايا المجتمع واحتياجاته ودعوة السلطة القضائية إلى تحريك قضايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى اتخاذ قرار مهم يتعلق بإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يصنف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية. وسيكون للقضاء قوله الفصل في هذه الجماعة المارقة بعد هذا التصنيف القانوني الدستوري.. ولقد جاء اجتماع معالي وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي برئيس القضاء العسكري والقضاة والنيابة العسكرية وسلطات الضبط والتحري العسكرية وحضهم على استعادة ادوار المنظومة القضائية العسكرية بما من شأنه الإسهام المباشر في إعادة بناء الجيش الوطني وتفعيل وتكثيف وتقوية دوره الذي به يتحقق الانتصار للوطن. المجد للوطن

افتتاحية “26 سبتمبر”

إن الانتصار الكبير الذي حققه الشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، في انعقاد الدورة البرلمانية غير الاعتيادية لمجلس النواب، كخطوة عملية لاستعادة السلطة التشريعية التي تعد أهم  مؤسسات الدولة اليمنية، إنما هو  محطة اخرى من محطات نضالات اليمنيين وتضحياتهم في نيل الحرية والانعتاق من كهنوت الإمامة باستعادتهم لإحدى أهم مكتسبات الثورة والجمهورية التي قدم في سبيلها الأجداد والآباء  قوافل الشهداء، لا بل هي عاصفة عاتية جديدة افقدت الانقلابيين صوابهم وهدت كيانهم فصاروا يتخبطون عشوائيا هنا وهناك ويسفكون دماء المدنيين الأبرياء ويحاول القتلة الإماميون ومليشياتهم الإيرانية اعادة عقارب التاريخ الى الوراء والقفز على تضحيات شعبنا اليمني العظيم بالمزيد من القتل والتدمير والتجويع للشعب، بالمزيد من الفساد ونهب المال العام وإشاعة الخوف والرعب في اوساط المواطنين  في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم..

ولا شك أن كلمة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي في افتتاح دورة أعمال مجلس النواب، قد ترجمت واقع الحال إلى صور حية ارتسمت في الذهن والذاكرة الوطنيتين لأنها استوعبت معاناة المواطنين، وتلمست أوجاع وآلام البسطاء منهم وأبانت بمجهرية حقيقة ومحتوى السنين العجاف التالية للانقلاب المليشاوي البغيض وما ترتب عليها ليس ذلك وحسب بل ورسمت الخطوط العريضة لملامح المرحلة وتفاصيلها، وأهم اتجاهاتها التي لخصها فخامته في اتجاه رئيس هو الحسم.. الذي ليس له سوى معنى واحد: حسم المعركة مع مليشيا المشروع الايراني التدميري، وتحطيم أحلامهم التي جاءوا بها من كهوف ما قبل التاريخ جهلا منهم بحقائق التاريخ والجغرافيا والحقيقة الاجتماعية السياسية الكبرى التي تعلن للدنيا ببطولات وتضحيات كل القوى المجتمعية الحية استحالة عودة الإمامة ورسوخ وثبات النظام الجمهوري.. كما أن فخامة الرئيس قد كان حريصا بقوة ووضوح على إظهار مدى تمسك الدولة بالعمل الدؤوب المخلص من أجل دعم عملية السلام وكل المحاولات الجارية لإنجاحها ولملمة الجراح الغائرة في جسد الوطن، والشرخ الحاصل في النسيج الاجتماعي اليمني جراء حرب العصابة الايرانية الملعونة على الوطن..

إن استئناف مجلس النواب لأعماله، وعودة الحياة البرلمانية اليمنية إلى النشاط الفعال بمحتوى وأهداف تواكب آمال المجتمع في تحقيق حلمه الأكبر المتمثل في قيام الدولة المدنية الاتحادية، التي تتحقق في ظلها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحرية والتداول السلمي للسلطة والتعايش والسلام الاجتماعي..

إن عودة الحياة البرلمانية هو انجاز ((أكبر)) يكمل النقص الذي أحدثه تغييبها في مثلث الدولة الذهبي المتمثل في سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ناهيك عن أن هذه الدورة البرلمانية غير الاعتيادية قد كانت الخطوة المنطقية اللازمة لإقرار أول موازنة مكتملة وفق الأسس والقواعد العلمية الموضوعية؛ لتكون المرة الاولى منذ حدوث الانقلاب المشؤوم تتكامل فيها أدوار ومهام السلطات الثلاث بشكل سليم وصحيح. في الوقت الذي ألزمت فيه الحكومة بكافة أعضائها بالاقتراب من هموم المواطنين وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، والقيام بواجباتها في تقديم الخدمات العامة للشعب، وإحداث حراك تنموي يلمسه المواطن في حياته اليومية التي تسيد عليها البؤس منذ الانقلاب الاجرامي.

أن الغد المشرق عامر بالآمال محقق للأماني، عناوينه الكبرى: الأمن، الأمان، البناء، التنمية عبر إعادة تشغيل القطاعات الخدمية والتنموية وقطاع النفط والغاز والموانئ والمطارات، وتنشيط القطاع الاستثماري والسياحي، وتفعيل الأجهزة الحكومة الرقابية في معالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة للدولة، والذي من شأنه وفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الشعب ونوابه في تقديم الخدمات للمواطن ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وانتظام تسديد رواتب الجيش الوطني شهريا، والاعتناء بالجرحى وإيلاء الرعاية بأسر شهداء الثورة والمدافعين عن الجمهورية  وحياض الوطن..وتلك في مجموعها شروط وأدوات لازمة لتجاوز سنوات العجاف التي افرزتها الحرب المليشاوية على الشعب..

فهذا النجاح الباهر واللافت الذي جسدته الإرادة اليمنية في انعقاد الدورة الاستثنائية للسلطة التشريعية وبحضور السلطتين التنفيذية والقضائية في مدينة سيئون، بعد أربع سنوات من الانقطاع والشتات القسريين بسبب  انقلاب المليشيا الأمامية على الشرعية، وإشعالها حربا مدمرة للأرض والانسان، ما هو إلا انتصار آخر يحرزه اليمنيون في طريق استعادة مكانتهم بين شعوب العالم المتقدم، وهذا ما ترجمته تلك المباركات الاقليمية والدولية الواسعة، والتي زادت من اسارير اليمنيين التواقين لحياة عامرة بالأمن والامان في المستقبل القريب. كما أن هذه العودة البهية بعد غياب قسري، تعيد لليمن، أرضا وإنسانا، مكانته الطبيعية التاريخية والحضارية وتعيد الاعتبار لعلاقاته بمحيطه الإقليمي وعمقه العربي وبعده الإنساني على كل المستويات السياسية، والاقتصادية والثقافية مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية لمختلف أنشطتها، ليمكن استئناف النشاط الاستثماري التنموي والتجاري والإفراج عن الأرصدة المالية للدولة في أميركا وبريطانيا بعد توقف وإيقاف موجعين هما من أصداء الانقلاب والحرب التي شنتها العصابة الامامية الإرهابية على اليمن والإقليم والسلم والأمن الدوليين..

إن القضايا التي ناقشها أعضاء مجلس النواب في جلسات المجلس على مدى أربعة أيام، هي قضايا مصيرية تهم أبناء الشعب اليمني بشكل مباشر، وتأتي في مقدمة إجراءات المجلس التوصيات للحكومة بالتعامل الإيجابي الفاعل مع قضايا المجتمع واحتياجاته ودعوة السلطة القضائية إلى تحريك قضايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى اتخاذ قرار مهم يتعلق بإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يصنف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية. وسيكون للقضاء قوله الفصل في هذه الجماعة المارقة بعد هذا التصنيف القانوني الدستوري..

ولقد جاء اجتماع معالي وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي برئيس القضاء العسكري والقضاة والنيابة العسكرية وسلطات الضبط والتحري العسكرية وحضهم على استعادة ادوار المنظومة القضائية العسكرية بما من شأنه الإسهام المباشر في إعادة بناء الجيش الوطني وتفعيل وتكثيف وتقوية دوره الذي به يتحقق الانتصار للوطن.

المجد للوطن

مواضيع متعلقة

اترك رداً