اوقفوا هذا العبث

احمد احمد غالب

تناول كثير من الاخوه الاقتصاديين والأكاديميين عملية تمويل السلع بسعر محدد يقل عن سعر السوق بمراحل في ظل شحة كبيره في الموارد. واستمرار هدر ماهو متاح منها وأجمع كل الإخوة الذين تناولوا هذه القضيه على عدم صوابية السياسات التي يتبعها البنك المركزي وعدم نجاعتها بل سماها البعض بالكارثيه
وتلبية لرغبات بعض الاخوه بالتعليق على الموضوع أجدني هنا اتفق مع كل الاّراء التي طرحت والأوصاف التي قيلت. وليعلم البعض ممن تستهويهم التصنيفات ونظريات الموامرهً والاستهداف. ان نقدنا موجه لسياسات وليس لأشخاص ولمؤسسات وليس لافراد
الإجراءات التصحيحيه لمسار الاقتصاد اليمني التي اتخذت منذ عام ١٩٩٥م والاجراءات التاليه لها نجحت الدوله في بعضها وأخفقت في البعض الاخر دفع ثمنها الشعب كلفة باهضه من الدماء والدموع والمعاناة والآلام. وكان من اهم النجاحات في مسيرة التصحيح هو رفع الدعم عن المواد الأساسيه وتحرير سعر الصرف واتباع سياسات التعويم المدار managed floating حيث كان هناك العديد من أسعار الصرف منها
سعر الصرف الرسمي
وسهر الصرف الجمركي
وسعر الصرف الديبلوماسيين
وسعر الصرف للمواد الأساسيه………الخ
وكانت موارد البلد تنهب بواسطة هذه التطبيقات . ولو كان المجال يتسع لاوردنا. بعض الامثله التي توضح مدى حجم الفساد الذي نجم عن تلك الاليات والسياسات غير المواتيه
العوده اليوم لمثل تلك السياسات العقيمه والاليات الفاسده كارثه. بدانا بثلاث سلع أساسيه. ثم أضفنا سلعتين أخريين وغدا سنضيف الادويه. وبعد غدا سنضيف مواد اخرى ولن نعدم التبرير لاي أضافه ومن الطبيعي ان يطالب المستوردون بتطبيق نفس اسعار الصرف على الجمارك اذ ليس من المنطقي ان تطبق سعر صرف جمركي اعلى من سعر صرف تمويل الاستيراد. وهكذا سيفتح المجال على مصراعيه وأول الغيث قطره
الوديعه محدوده في حجمها قياسا بما هو مطلوب والمده الزمنيه لاستعادتها قصيره ان كان هناك مجال لإعادتها اصلا. وهي لن تصمد طويلا امام متطلباتنا ونفقاتنا الحتميه من العملات الأجنبيه وسيصبح البنك المركزي مكشوفاً عاجزا عن اي فعل اذا لم نحسن ادارتها و استخدامها في تهدئة السوق وتعزير الثقه بالبنك المركزي والتدخل في اوقات الاظطرابات والتذبذبات غير المبررة اقتصاديا والابتعاد عن التدخلات غير المجديه والتي ليست من اختصاصات البنك المركزي ولا من مهامه
مايقوم به البنك المركزي من تدخل ان جاز تسميته كذلك عبر آلية تمويل الاستيراد هو العوده الى سياسات الدعم وآلياتها الفاسده التي تهدر المال العام ولا تصل الى المستحقين ، بالماضي كانت الدوله تدعم السلع الأساسيه وتحدد اسعارها حين كان هناك شبه دوله تسيطر على كامل الارض اليمنيه وتتحكم بالأوضاع ومع ذاك كان المواطن يعاني الامرين للحصول على سلعه مدعومه بالسعر المحدد وبنوعيه مقبوله مع ان مخصصات الدعم كانت ارقام فلكيه ووصلت مديونيات البنك المركزي للتجار مئات الملايين من الدولارات بل اقتربت من المليار دولار في بعض الفترات وعندما اتخذت الدوله قرارا بتحريرها ورفع الدعم عنها توفرت بالسوق بافضل جوده وأقل سعر وراكم البنك المركزي احتياطيات خارجيه فاقت الثمانية مليار دولار
اليوم السوق منفلته ولا تملك الدوله اي اداة من أدوات التحكم بالسوق يمكن بواسطتها ان تحدد أسعار السلع وتراقب التلاعب وتعاقب من يرتكبه هذا اذا سلمنا جدلا ان هناك دوله كاملة الأركان ولها كامل السياده والارادة اما في هذه الأوضاع والظروف فليس من المنطقي التدخل بآليات مشوهه في سوق تسودها الفوضى والانفلات وعدم الانضباط
وكان الاجدى والأسلم للبنك المركزي اذا كان هدفه تبريد سوق العمله ودعم الريال والحد من المضاربه التدخل بشكل مباشر ببيع العمله للبنوك. المستوردة والممولة لاستيراد السلع الأساسيه وعن طريق المزايدة كما كان البنك المركزي يفعل عند تدخله اوقات الأزمات والتذبذب الحاد في سوق النقد وبآليات شفافه دحضا للشبهات وتفاديا لاي عمليات فساد تصاحب هذا التدخل بسعر محدد سلفا لايعكس قيمته السوقيه وغير قابل الاستمرار
عملية كهذه ليس للبنك المركزي وحده ان يقررها ولا من حقه ايكالها الى قوى المضاربه بسوق العملات ولا للمستفيدين منها ، بل هي عملبة مشتركه بين البنك والحكومه يكون القول الفصل فيها للحكومه طالما وهي ستتحمل تبعاتها بصوره مباشره وغير مباشره وتمثل تحولا عن سياساتها الاقتصاديه المعلنه باتباع اليات السوق والابتعاد عن سياسات الدعم.كما انها لا تمثل تدخلا بسياسات البنك المركزي النقديه ولا تمس باستقلاليته طالما مايقوم به البنك ليس من اختصاصه ولا من المهام الموكله اليه
ولمزيد من الايضاح. فادارة البنك المركزي بهذا الإجراء تخالف قانون البنك المركزي بصوره واضحه وفاضحه انظرو ان شئتم الى ماورد بالماده الخامسه من قانون البنك المركزي
(مادة (5): 1- الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقر