حقائق وأرقام لوبي مليشيا الحوثي داخل المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية
سبتمبر نت/ تقرير – منصور أحمد
إيران ومليشياتها، وعلى رأسها مليشيا الحوثي السلالية الامامية، توغلت داخل الهيكل الإداري للمنظمات الأممية، والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية الأخرى، منذ وقت مبكر، وهذا الحضور في المراكز القيادية، منحها مساحة كبيرة في توظيف واستغلال مؤسسة الشرعية الدولية ومنظماتها في خدمة أجندتها ومشاريعها الفوضوية داخل الدول العربية وتحقيق اهدافها في إسقاط معظم “الدولة الوطنية” في الوطن العربي، والاستيلاء على مركز صنع قرارها السياسي والعسكري على مرأى ومسمع من مؤسسة الأمم المتحدة ومنظماتها، بل وبتواطؤ ومساعدة مباشرة منها بذريعة فرية المظلومية التي رفعتها إيران ومحورها الشيعي، وبدل أن تقوم مؤسسة الشرعية الدولية بواجبها في حماية شرعية أعضائها- الدولة الوطنية- وحفظ الأمن والسلم فيها، باعتباره في المحصلة النهائية هو حفظ للأمن والسلم الدوليين، التي وجدت هذه المؤسسة لأجله ومنع العمل المليشاوي والانقلابات المسلحة، وهو ما يحتمه عليها ميثاقها ونظامها الاساسي، والمبدأ الاخلاقي، لكنها مع الأسف- تحولت الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها إلى مظلة لحماية الانقلابات وتمكين المليشيا المسلحة من الاستيلاء على مفاصل القرار في كثير من الدول العربية، والذي لا يراه المتابع السياسي العربي، إلا لعبة يتحكم في إدارتها الدول الكبرى في السياسة الدولية، وتوجه في تمكين (التحالف الصفهيوني) من السيطرة على الحكم في الدولة الوطنية العربية، لتحقيق مصالح هذه الدول اللاعبة في السياسة الدولية.
الشيء غير المنطقي إقدام مليشيا إيران على اسقاط انظمة الحكم والاستيلاء على مؤسسات الشرعية للدولة الديمقراطية العربية على مرأى ومسمع وحضور الامم المتحدة، إن لم يكن بمساعدتها، مع أنها تعترف في سريرتها أن ما جرى ويجري هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، لكنها تحرص دائما على تلميعه بشيء من التحسينات وتسميته (إجراء احادي)، ووجدت كلمة “الانقلاب” كبيرة لا تناسب العمل الذي قامت به مليشيا الحوثي في اليمن، وخفضت لغتها من الاجراء الاحادي إلى “فرض الامر الواقع”.
الأكثر غرابة أن تقابل مليشيا الحوثي الجميل الذي قدمته لها الامم المتحدة ومنظماتها وكافأتها باعتقال مسؤوليها وموظفيها في صنعاء، لتعلن عن فريتها بعد ٢٤ساعة من اختطافهم بإلصاق لها تهمة التجسس والتخابر ضمن شبكات وخلايا استخبارية لصالح إسرائيل وامريكا وبريطانيا، رغم أن هذه الدول تعد من أهم حلفاء إيران ومليشياتها في المنطقة والداعمين لها، وعملت جاهدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال الامم المتحدة ومنظماتها على تمكينها في الاستيلاء على مؤسسة الحكم في اليمن وعدد من الدول العربية..
لكن لماذا تعمدت مليشيا الحوثي القيام بهذه المداهمات والاعتقالات في هذا الوقت بالذات، وهل هناك دور للأمم المتحدة ومكتب مبعوثها إلى اليمن في ذلك لكي يتم استخدام موظفي المنظمات الدولية ورقة ضغط، وذريعة لثني إصرار الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، المضي في إجراءاتها السياسية والاقتصادية ونقل المقرات الرئيسية للمنظمات الأممية والدولية والبنوك الخاصة وبقية المؤسسات الحكومية الإيرادية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمتزامنة مع بدء اقتناع اللاعبين الكبار في السياسة الدولية بضرورة نزع مخالب إيران ومليشياتها الحوثية وقطع الضرع المدر لها ملايين الدولارات سنويا من بوابة المنظمات الدولية والحوالات الخارجية عبر تلك المؤسسات، خاصة وأن خطر مليشيا الحوثي لم يعد مشكلة تقلق اليمن والمنطقة فحسب، وإنما خطرها وإرهابها عابر الحدود الاقليمية والدولية وصولا إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين، وسيظل الخطر قائما طالما بقت مصادر التمويل تتدفق على هذه المليشيا بملايين الدولارات مع بقاء المراكز الرئيسية للمنظمات الدولية والبنوك الخاصة تحت قبضتها في العاصمة المحتلة صنعاء.
ما يجدر الإشارة إليه أن نظام التوظيف المتبع طوال العقود الماضية وحتى الآن في مكاتب الامم المتحدة ومنظماتها على مستوى اليمن يتم اختيارهم مما يدعون انتسابهم إلى السلالة الهاشمية- أي من إيران ومحورها الشيعي على مستوى مكاتب الامم المتحدة في العالم تقريبا.
وتأكيدا على ذلك، أستحضر هنا واقعة واحدة فقط، حرصت في تتبعها، لإجرائها المستفز وكان إجراء مفضوحا ومخزيا من قبل مكتب الامم المتحدة باليمن،وتفاصيل الواقعة حدثت قبل 12 سنة- أي قبل احتلال مليشيا الحوثي الإرهابية العاصمة صنعاء أو لنقل في طور الترتيب لاحتلالها- حينما أعلن مكتب بعثة الامم المتحدة في العاصمة صنعاء، عن وجود16 وظيفة شاغرة لديه وفي مكتب مبعوث الا مين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، وحدد الاعلان-حينها- 10 أيام كمدة زمنية يتقدم خلالها لتلك الوظائف الشاغرة، كما وضع (رابط) لمن اراد الالتحاق بالوظيفة الدخول عبره إلى الموقع للتسجيل وتعبئة استمارة الترشح للوظيفة، مع توافر شروط رئيسية مطلوب توافرها في كل متقدم لهذه الوظيفة.
وبالطبع كان هذا الإعلان عن الوظائف الشاغرة من قبل بعثة الامم المتحدة في اليمن، هو الأول، حيث لم يسبق للأمم المتحدة في اليمن بأن اعلنت عن الوظائف الشاغرة لديها، فكان الإعلان الأول والاخير، واعتقد المهتمون والمتابعون حينذاك بان الأمم المتحدة تحولت نحو اعتماد الشفافية في عملها وبدأت ذلك بمسألة الوظيفة في مؤسساتها والالتحاق بكادرها الوظيفي، فاعتقد الكثير أن امر الالتحاق بالوظيفة في مكاتب الامم المتحدة ومنظماتها صار ممكننا، ولم يعد أمر التوظيف في المنظمة الدولية محصورا في محور إيران، فسارع الكثير من الشباب المؤهلين والباحثين عن وظيفة والذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، إلى التسجيل في الوظيفة كمتقدمين للتنافس على الوظائف المعلن عنها، لكنها “يا فرحة ما تمت”، حينما سارعت مؤسسة الشرعية الدولية بالعودة إلى فظاعتها وبطريقة فجة وأكثر استفزازية، بحذفها للإعلان بعد ساعات من نشره.
كان لهذا التصرف الذي قام به مكتب الامم المتحدة في صنعاء بحذفه الإعلان من موقع الامم المتحدة وإلغاء رابط التسجيل، بعد اقل من ١٢ ساعة.. هو المستغرب والمثير لتساؤلات كل المهتمين والمراقبين، ومن هنا بدأت التساؤلات الكثيرة عن اسباب ذلك الحذف، من المتقدمين ومن المتابعين والمهتمين ؟!
إذ صار الحذف قضية رئيسية أكثر من الوظيفة نفسها في المؤسسة الأممية، فالبعض أتاه الرد ممن لهم علاقة وارتباط بدهاليز المنظمات الاممية، أن اسباب الحذف لكثرة المتقدمين والمتنافسين خلال ساعات الاعلان فقط، وغالبيتهم تتوافر فيهم الشروط والمعايير التي تتطلبها تلك الوظائف، ما وضعهم في موقف محرج من إمكانيات المتقدمين والمؤهلات والخبرات التي يمتلكونها لالتحاقهم في تلك الوظائف.
وزادت تلك المعلومات التي نقلتها تلك المصادر المقربة من بواطن واروقة المنظمة الأممية، أن الحذف تم بتوجيهات من المكتب الاقليمي للأمم المتحدة ومن مكتب مبعوثها حديث العهد في تعيينه مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، ونائبه في اليمن؟!.
لكن الفضول الصحفي واهتمامي في سياسة وتوجهات ونشاط مؤسسة الشرعية الدولية، لا تدخل بلدا من بلدان العالم النامي إلا وحلت معها الحروب والخراب والدمار، والتأكد من أسباب ذلك الحذف، فقد قال- حينها- مصدر مسؤول من داخل مكتب الامم المتحدة: أن تلك الوظائف لم تعد شاغرة منذ قرابة السنة، وأن الملتحقين بها أمضوا في مباشرة عملهم فيها نحو تسعة أشهر، وجميعهم محسوبين للبيوت السلالية مثل “بيت المتوكل والمرتضى وشرف الدين وحميد الدين، وحمير الدين…إلخ”.
واضاف: “الإعلان كان تحصيل حاصل وإجراء روتيني تتطلبه المعايير للمؤسسة الاممية للوظيفة فيها، وتم حذفه لأن الذين سجلوا كمتقدمين للوظائف كثيرين ونسبة 90٪ من المتقدمين مؤهلاتهم متطابقة للشروط والمعايير الدولية لتلك الوظائف، وهذه المؤهلات والمعايير لا تتوفر في الذين قد قبولهم وتم توظيفهم قبل تسعة أشهر لشغل تلك الوظائف، مشيرا إلى أن هذا الخلل كان سيسبب لمكتب الامم المتحدة ومبعوثها حرجا كبيرا في حال افتضح أمر ذلك، وسوف ينكشف حقيقة التوظيف في مؤسسة الشرعية الدولية، وسيثار الجدل وصولا إلى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهازها التنفيذي-مجلس الأمن الدولي!
وجاء هذا بالتزامن مع تعيين جمال بنعمر مبعوثا وممثلا رسميا للأمين العام المتحدة في اليمن، عقب أزمة 2011، واكد لي صحت هذه المعلومة أحد المسؤولين الذين يعملون في مكتب الامم المتحدة نفسها وينتمون إلى إحدى هذه البيوت.. إذ أن قاعدة التوظيف في مكاتب الامم المتحدة ومنظماتها ثابتة منذ سبعينيات القرن الماضي، ولم تتغير إلى اليوم، فإيران ومحورها الشيعي مهيمنون على وظائف الامم المتحدة ومنظماتها وبقية الوظائف في المنظمات الدولية الاخرى الاوروبية والامريكية، إلا النادر منها تكون حالة شاذة..
وأمر كهذا لم يعد خافيا على أحد، لكن ما يجب التأكيد عليه، هو بقاء هذه القاعدة وخدمات المنظمات الأممية لإيران ومليشياتها الحوثية في اليمن، ولم يلغ او يتغير شيء منها.. الشيء المتغير هو ادعاء مليشيا الحوثي واتهامها منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، بممارستها نشاط استخباري في العاصمة المحتلة صنعاء، لصالح أمريكا وبريطانيا، لتقوم باعتقال عدد من مسؤوليها وموظفيها ، ومسؤولين وموظفين في منظمات دولية، جاحدة كل تلك الخدمات التي قدمتها الامم المتحدة ومنظماتها لإيران ومليشياتها وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الارهابية في اليمن..
وللتأكيد على التوغل الحوثي الإمامي السلالي في هياكل المنظمات الاممية والدولية، نقتطف هنا ما كشفه الخبير البيئي الجيولوجي الدكتور عبدالقادر الخراز، مطلع الاسبوع، في سلسلة تغريدات عن بعض الاسماء الحوثية- التوغل والنفوذ داخل منظمات الامم المتحدة، قادما من الجهاز الناعم لمليشيا الحوثي، الذي برز نشاطه وعملية التجنيد فيه على السطح عقب استيلاء المليشيا على مؤسسات الدولة بانقلابها المشؤوم في 21أيلول/سبتمبر2014.
في عملية تتبع ورصد دقيق، كشف خلالها الخبير البيئي والجيولوجي، الدكتور عبدالقادر الخراز، عن اللوبي السلالي المليشاوي الحوثي في المنظمات الدولية، وقيادات حوثية نسائية أو ما يسمى ب«الجهاز الناعم» للمليشيا، والذي عمل على دعم الحوثيين في تحويل سياسة الامم المتحدة ومنظماتها لخدمة اجندته، بعد أن دفع بهذا اللوبي السلالي إلى أعلى مناصب في أهم مؤسسة مالية واقتصادية دولية، وهو صندوق النقد الدولي، وعلاقاتها بوصول قيادات حوثية أخرى تبوأت مناصب رفيعة وحساسة في منظمات الأمم المتحدة.. وأرفق الدكتور الخراز في سلسلة تغريداته ووثائق نشرها على حسابه في منصة (X)،تؤكد هيمنة اللوبي الامامي السلالي على المنظمات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، وهو ما لعب دورا في تسهيل وصول التمويلات لمليشيا الحوثي والسحب من وحدات السحب الخاصة لليمن في صندوق النقد..
إذ فتح الدكتور الخراز، ملف فساد هذا اللوبي الإرهابي، وينشر أسماء بعض أعضائه ومعلومات عنهم، ومدى حجم توغله ووصوله إلى مناصب مهمة ومراكز مؤثرة في صناعة القرار داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في امريكا واروبا، وجميعهم من أدعياء السلالة- آل البيت، فضلا إلى أن أقاربهم قيادات لدى مليشيا الحوثي.
وتحت عنوان أبناء القيادات الحوثية في مناصب عليا بصندوق النقد الدولي في أمريكا، وهشتاج (#لن_نصمت #وين_الفلوس)، دشن الدكتور الخراز، فتح ملف غسيل فساد مليشيا الحوثي، بالطفل المدلل ( فؤاد علي الكحلاني)، والذي رغم صغر سنه، إلا أنه قفز بسرعة ليتبوأ منصب كبير مستشاري صندوق النقد الدولي ومستشارا اقتصاديا لمدير الصندوق . بينما والده علي الكحلاني- مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية سابقا- يعمل مساعدا لمنتحل منصب وزير الدفاع عند جماعة الحوثي.
وتساءل الدكتور الخراز عن فؤاد الكحلاني إن كان متزوجا، ومن هي؟! وهل تعمل في أمريكا في أحدى المؤسسات الدولية ومن اقاربها؟ (سنستكشف ذلك بالحلقة التالية).
وأشار الخراز إلى أن فؤاد الكحلاني، كان يشغل منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن أيام السفير عبدالرحمن الحجري (2007)، وأن اغلب المنتسبي لبيت الكحلاني يعملون قيادات في جماعة الحوثي، منهم نائب مدير السكمشا الحوثية، وايضا منهم مدير الاتاوات في الحديدة وأيضا الحارس الخاص لسيدهم الحوثي، هو كحلاني.
وأشار الخراز في سلسلة تغريدات تعري قيادات المليشيا الحوثية، إلى أن صندوق النقد الدولي عقد اجتماعا في 2021 مع وزير المالية في حكومة الشرعية، بن بريك عبر الانترنت، فكان (فؤدا الكحلاني) حاضرا في الاجتماع، كمستشار لمدير صندوق النقد الدولي أو (بالأصح مشرف الاجتماع) من قبل مليشيا الحوثي.
واضاف: “كان بجانب الوزير بن بريك مدير جهاز استيعاب المنح (علاء قاسم)، والذي كان أيضا مديرا لمؤسسة رنين اليمن وشريك رافت الاكحلي في DeepRoot ، والتي كشفنا في 2020 وجود الفساد من ناحية تضارب المصالح ومن ثم اضطر علاء قاسم الى تقديم استقالته من جهاز استيعاب التمويلات وعينوا بدلا عنه واحدة من الشلة”.
وتساءل الخراز، عن الكحلاني الابن: إن كان قد ساهم أيضا في تسهيل السحب من وحدات اليمن الخاصة بصندوق النقد الدولي وأصبحت قروض على الشعب اليمني وذهبت الأموال لجماعته والمنظمات؟ مستدركا بالقول إنه وهو يبحث عن المعلومات ويتفحص الوثائق أن الشغل تم من ايام السفير الحجري واستمر ويبدو في ظل غباء سابق للمسؤولين وتغطية من الجدد!
لكن ما يلفت الانتباه على لوبي مليشيا الحوثي في المؤسسات المالية الدولية، الحضور القوي للجنس الناعم أو الجهاز الناعم لجماعة الحوثيين، الذي شكلته الجماعة خصيصا للإيقاع بمسؤولي وقيادة تلك المؤسسات المالية الدولية لكي تتوغل في هياكلها القيادية ومراكز صناعة القرار فيها، وهو ما تم بالفعل.
وهذا كشفه الدكتور الخراز، من خلال عرضه لشخصيات اللوبي الحوثي في المؤسسات الدولية، والتي تأتي قوة مراكزها التي تتبوأها في المرتبة الأولى، وهو ما كشفته معلومات الشخصية الثانية في اللوبي الحوثي داخل صندوق النقد الدولي، وأقارب القيادات الحوثية في المنظمات الدولية في امريكا، ألا إنها(صفاء علي قاسم المؤيد)، والتي تتبوأ- يا سادة يا كرام أهم منصب في البنك الدولي- منصب مستشارة الفقر والانصاف بالبنك الدولي في أمريكا، بينما جماعتها في اليمن هي أكبر فقر حل بالشعب اليمني منذ أن عرفها.
وصفاء المؤيد هي ابنت عم، احمد المؤيد، الناطق الإعلامي لجماعة الحوثي في العاصمة البريطانية لندن، وفي إحدى مقابلاته يقول احمد المؤيد، بان جماعته-الحوثية- لم تعد تضرب السعودية، بل تضرب اسياد السعودية أمريكا وبريطانيا، طبعا هذا الكلام يقوله وهو في لندن مقيم عند دول “العطوان”، ولم يقل له أحد شيء. وأما اختها(ندى علي قاسم المؤيد)، فهي زوجة عدنان الحرازي صاحب شركة “برودجي” الذي حكم عليه الحوثيون بالإعدام، وذهبت ندى المؤيد الى سيدهم للمطالبة بالعفو عن زوجها قبل الحكم وكتبت له طلبا وما رضي لأن الحوثيين يعتبرون عدنان الحرازي عبد-عفوا موظفا عندهم حتى ولو هو نسيبهم، وعليه ان يتنازل عن كل الشركات ويسلمها لهم ولا يفيده خدمة الحوثيين طيلة سنوات الحرب وتسهيل التمويلات والتغطية على فساد المنظمات.
وأكد الخراز، أن جميع من خدمهم الحرازي تنكروا منه بما في ذلك المنظمات التي خدمها وعمل معها هي الأخرى تنكرت له، ولم تقم بأي دور تجاهه. واعاد الدكتور الخراز بالقارئ إلى التساؤل عن علاقة صفاء المؤيد بعضو لوبي المليشيا الحوثية فؤاد الكحلاني، وهل هي زوجته؟ وإذا صح انها زوجته كيف يسمح لهم بأن يكونوا موظفين في نفس الجهة، خاصة وأن قانون المنظمات الدولية لا يسمح بوجود أقارب من الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة في نفس المنظمة، فهل لأجل عيون… يغض الطرف حتى عن القوانين للمنظمات؟!
وتساءل: هل ساهمت صفاء المؤيد في تسهيل حصول شركة برودجي على عقود من البنك الدولي اكراما لأختها ولجماعة الحوثي ومنها مشروع الحوالات النقدية الطارئة التي كانت برودجي مسؤولة عن تقييم وضع اليونيسف والصندوق الاجتماعي بصنعاء.. ومدى قدرتهم لتنفيذ المشروع والمذكرة توضح توقيع علي عبدالله الكحلاني وكيل التخطيط عند حكومة الحوثي غير المعترف بها، ونائب مدير السكمشا.
واشار إلى أنه بفضل المزايا والخدمات الجليلة التي يقدمها جهاز الأمني الناعم للمليشيا، التي تأتي لطافة وصفاء وبياض صفاء المؤيد، “اصبح المشروع بصنعاء عند جماعة الحوثي منذ 2017 وتم اخذ تمويله من حقوق السحب الخاصة لليمن بصندوق النقد الدولي بمبلغ 500 مليون $ سنويا أي بحدود 4 مليار $ من 2017 الى 2024 غير الدعم الإضافي بحدود 1.2 مليار $، وفي الأخير نهب الجزء الأكبر في المشروع على الاسر الضعيفة من خلال لعبة المصارفة بالعملة بين اليونسيف والحوثة ومحلات الصرافة وبعض الفاسدين في الشرعية. فحسب صرف 20 دولار للحالة المحتاجة ب 5000 الف ريال.
وفي عرضه عن الشخصية الثالثة للوبي والثانية من الجهاز الناعم لمليشيا الحوثي داخل أهم مؤسسة مالية دولية، بل أنها تعتبر الأولى لما تتمتع به من نعومة ساطعة لترويض الأفئدة المتحجرة، فهي” الشامية” وما ادراك ما “الشامية”، ولها من الامكانات التي تتفرد بها عن غيرها، والقدرات التي تعطي لهذا الجهاز الأمني الناعم للمليشيا قوة الاختراق والنفوذ إلى داخل صندوق النقد الدولي دون عناء، إنها (انغام حسن الشامي)صاحبة اللحن الطروب التي تتبوأ مسؤول الشؤون الصحفية في إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي بأمريكا ورئيسة فريق الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تعمل لدى صندوق النقد الدولي.
وأما أقاربها من قيادات الحوثي، فهو اللواء عبدالقادر الشامي، نائب رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) ، وعدد كبير من الأقارب من القيادات من نفس العائلة.
وأشار الدكتور الخراز إلى أن “انغام”، كانت تعمل في السفارة اليمنية في أمريكا من 2009 الى 2011 كنائب للملحق التجاري والاقتصادي – وطبعا الملحق هو كان فؤاد علي الكحلاني المشار إليه آنفا- ومن ثم أصبحت تعمل في صندوق النقد الدولي مع فؤاد الكحلاني كبير مستشاري الصندوق حاليا.
وقال الخراز: إنه تتبع صفحات بالفيس وكذا في تويتر-منصة X حاليا- ووجد لها حساب باسمها وقامت بإغلاقه اليوم-منتصف الاسبوع الماضي- حيث يبدو أنها لاحظت تتبعه لبياناتها، وإنه أيضا وجد لها حسابا اخر لها باسم اجنبي (@Levantmelodies) وقد تم اقفاله من فترة ويبدو انه كان حسابا سريا ومؤقتا، مضيفا أنه عند تتبعه المراسلات المرتبطة بذلك الحساب وجد انها كانت تستلم اشارات في بداية الحرب عبر هذا الحساب للإبلاغ عن من يغردوا باسم عاصفة الحزم وأيضا نقل معلومات ان هناك غازات سامة يتم الضرب بها ويشار اليها بالحساب الأجنبي لنقل المعلومة.
واكد الدكتور الخراز، أن”الغريب اننا وجدنا إشارة بالمعلومات لحساب هشام العميسي omeisy ، الذي نشرنا عنه-سابقا- والذي كان باقي يدي الصرخة بالإنجليزي وهو يعمل حاليا مع المعهد الأوربي للسلام في مناطق الشرعية وعامل استبيانات مشبوهة.
وأما المعلومات التي اوردها الدكتور الخراز عن الشخصية الرابعة في اللوبي السلالي الحوثي داخل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية، فحكايتها حكاية، فقد اوردها في سلسلة تغريدات قوامها عشر تغريدات مدعمة ب (22)وثيقة، والكتابة عنه بحاجة إلى مجلدات، وهو أيضا ينحدر من بيت الشامي وأحد أقارب القيادية الحوثية الآنفة (انغام الشامي)..
واسمه أحمد أحمد الشامي، ومنصبه قيادي حوثي امريكي ومتحدث دولي باسم جماعة الحوثي، وعضو اللجنة الاقتصادية لجماعة الحوثي، تلقى تعليمه الثانوي والجامعي في أمريكا وعاش هناك، وعاد إلى اليمن بمجرد دخول جماعته الحوثية العاصمة صنعاء، ومازال يأخذ راحته في الذهاب والعودة إلى أمريكا ويتحدث دائما في مواقع (الكلوب هاوس) ان لديه الجنسية الامريكية. كما يعمل الشامي بشكل لصيق مع مكتب المبعوث الاممي باليمن .
واضاف الخراز: أن احمد الشامي يعمل” مديرا تنفيذيا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي انشأها هو في أمريكا بمقاطعة كولمبيا بواشنطن في 2016 ، وهذا المركز/ المنظمة أحد الايادي الحوثية الناعمة وواجهة العلاقات العامة للحوثيين في أمريكا، ويعمل ضمن المنظمات الدولية سواء في اوروبا او أمريكا.
واكد ان الشامي يتواجد حاليا في مسقط بسلطنة عمان مع محمد عبدالسلام فليته-ناطق الحوثيين-ويعتبر أيضا المنسق التجاري الخاص للأعمال والشركات التي تتبع محمد عبدالسلام، حيث كونه امريكي يقوم بالتحركات إلى اوروبا من بريطانيا وسويسرا، وكذا تحركاته في ألمانيا والى أمريكا وبغطاء المنظمة الحقوقية التي تتبعه.
وأشار الخراز إلى أن احمد الشامي” من خلال المنظمة الحقوقية (الامريكية) والتي تعمل كغطاء للحوثي وبعلم الامريكان وبتسهيل منهم، تمكن الشامي من عقد لقاءات عديدة وترتيب أوضاع جماعته في بريطانيا وألمانيا وامريكا وضمن UN.
واضاف: أنه من خلال هذه الواجهة الحقوقية الخفية والمسجلة بأمريكا، شارك الشامي في العديد من اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمته تشارك مع كثير من المنظمات الدولية وحتى جهات رسمية امريكية في كثير من البيانات الداعمة لجماعته وضد التحالف العربي وضد حكومة الشرعية اليمنية. كما عاون الشامي في ذلك جهات تتبع ايران بشكل خفي منها منظمات عراقية وبحرينية مسجلة في الأمم المتحدة، وقد وجدنا مقال لاحد الكتاب الغربيين في 2016 وهو يوضح هذه العلاقة والتغلغل الحوثي في المؤسسات الدولية، سواء عبر هذه الجمعيات او عبر افراد.
واكد الدكتور الخراز أنه “بتتبع الشامي على الفيس وتويتر وجدنا كثير من التفاصيل منها تثبيت احدى زيارته لأمريكا في 2019 ، كما تبين ان احد اجداده واخواله من القيادات اثناء حكم الائمة وقتلوا على يد الثوار في سبتمبر 1962 وهو ينشر صورهم ويرى بالتعليقات هذه الثورة انقلاب، كما وجدنا تشارك بينه وبين عدد من المؤسسات التي كتبنا عنها سابقا وحذرنا منها كأياد ناعمة للحوثي في الغرب ومنها deepRoot لرافت الاكحلي والذي هو متهم كفار من وجه العدالة ورفض ان يحضر الى محكمة مارب، نجد أنشطة متعددة معهما في أمريكا واوروبا ويدخلونه باسم منظمته الحقوقية الامريكية.
كما يتم إدخاله ضمن الدورات التدريبية لبرنامج حكمت التابع لزوجة الاكحلي وهي عبير المتوكل، وكذا الورش واللقاءات، وهذه المؤسسات هي من تقوم بما يسمى برنامج الرواد وبرامج التجربة الرواندية وتأخذ كثيرا من قيادات الشرعية فيها.
واكد الخراز أنه قد سبق له أن نشر عنه و deeprott وأصحاب حكمة الاكحلي والمتوكل في المحكمة وصدر اول حكم لصالحه، والقضية الثانية مسجل فيها الاكحلي فارا من وجه العدالة ورفض الحضور.
ويواصل الدكتور عبدالقادر الخراز، فضح اللوبي الحوثي الإمامي داخل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية، وحجم التلاعب والتحوير لقرارات هذه المؤسسات والمنظمات لخدمة اجندة مليشيا الحوثي.
وفي كشفه القناع عن الشخصية الخامسة لهذا اللوبي، فكان اسمها محمد الوزير، ومنصبه قيادي حوثي امريكي للتنسيق الدولي، وشريك مؤسس مع احمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان (ARWA) التي انشأوها في امريكا بمقاطعة كولمبيا بولاية في واشنطن في 2016 وهذا المركز او المنظمة أحد الايادي الحوثية الناعمة وواجهة العلاقات العامة للحوثيين في أمريكا وضمن المنظمات الدولية سواء في واربا او أمريكا.
واشار إلى إنه من خلال المنظمة الحقوقية (الامريكية) والتي تعمل كغطاء للحوثي وبعلم الامريكان وبتسهيل منهم تمكن الوزير والشامي من عقد لقاءات عديدة وتسهيل أيضا لمؤسسات مجتمع مدني يمني تدعم الحوثي من المشاركة في اجتماعات جنيف ومنها منظمة انسان .