شرطة مأرب: ضبط وإنجاز 93% من القضايا المسجلة خلال النصف الأول من 2026

 

سبتمبر نت:

أعلنت شرطة محافظة مأرب، في تقريرها الإحصائي للنصف الأول من العام 2026م، عن تحقيق إنجازات أمنية وخدمية، موضحة أنها سجلت 3022 قضية، توزعت بين جرائم جنائية وقضايا غير جنائية وحوادث مرورية، وتمكنت من ضبط وإنجاز 93% منها.

وأوضحت شرطة مارب في تقريرها أنها سجلت 2114 جريمة جنائية، تم ضبط 1966قضية جنائية منها، وألقي القبض على 2273 متهماً، فيما لا يزال 56 فارين.

وأشارت إلى أن الجرائم الجنائية بلغت ما نسبة 70% من إجمالي القضايا، تلتها الحوادث المرورية بعدد 800 قضية بنسبة 26.5%، ثم القضايا غير الجنائية بعدد 108 قضية بنسبة 3.5%.

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية ذكرت أنها أسفرت عن 48 حالة وفاة، و80 إصابة بليغة، و360 إصابة بسيطة، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بنحو 146 مليون ريال يمني.

وأكدت أنه وفق الإجراءات القانونية تم إحالة 648 قضية إلى النيابة العامة، و38 قضية لا تزال قيد التحقيق، وتحويل 162 قضية إلى جهات ذات الاختصاص، فيما انتهت 1844 قضية بالصلح بين الأطراف، وأوقفت الإجراءات في 173 قضية، وسجلت 41 قضية قيد التحري، و116 قضية ضد مجهول.

وفي جانب مكافحة المخدرات، قالت شرطة مارب في تقريرها أن إدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ضبطت خلال النصف الأول 327 كيلو حشيش و81 جرامًا، إضافة إلى 944651 حبة بريجبالين، وذلك ضمن 19 قضية توزعت بين التهريب (10 قضايا)، التعاطي (7 قضايا)، والترويج (3 قضايا).

وبين التقرير أن الخدمات الشرطية التي قدمتها المصالح الخدمية الشرطية بلغت 141601 خدمة للمواطنين، من خلال فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمأرب أنجز 62758 خدمة، بينها إصدار 45960 جواز سفر جديد، و13350 تجديد، و1876 بدل تالف، و1023 بدل فاقد.

فيما قدمت فروع الأحوال المدنية والسجل المدني 78843 خدمة، منها عبر المركز الرئيسي بمأرب 42671 خدمة بينها 37453 بطاقة هوية إلكترونية ذكية، و2230 شهادة ميلاد، و125 شهادة وفاة، وعبر فرع الروضة قدمت 33681 خدمة بينها 28763 بطاقة هوية إلكترونية ذكية، و1552 شهادة ميلاد، و65 شهادة وفاة، فيما بلغ عدد الخدمات التي قدمها فرع حريب بلغت 2562 خدمة بينها 2491 بطاقة هوية إلكترونية ذكية.

وأكدت شرطة مأرب أن هذه النتائج تعكس الجهود المتواصلة في تعزيز الأمن والاستقرار، وإنجاز القضايا بسرعة، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، مع الالتزام بتطوير الأداء الأمني والتنسيق مع الجهات القضائية بما يرسخ سيادة القانون ويحمي الحقوق العامة والخاصة.