تقرير حقوقي يوثّق أكثر من 13 ألف انتهاك جسيم وجرائم حرب في الشقب بتعز

 

سبتمبر نت:

وثق تقرير حقوقي قانوني حديث ارتكاب مليشيا الحوثي الارهابية أكثر من 13,696 انتهاك جسيم في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، محافظة تعز، خلال الفترة من 24 أبريل 2015 حتى 26 نوفمبر 2025، في واحدة من أطول الحملات الممنهجة ضد المدنيين وممتلكاتهم.

وأفاد التقرير الصادر عن فريق الرصد والتوثيق القانوني التابع للجنة الحقوق الإنسانية والتنموية والرصد في الشقب، وصل “سبتمبر نت” نسخة منه، بأن الانتهاكات والجرائم شملت قتل المدنيين، وإصابات بالقنص، واختطاف وتعذيب، وتدمير المنازل والمزارع، وهجمات عشوائية بأسلحة واسعة الانتشار، وتهجير قسري للأسر، وهي أفعال تُصنف وفق القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كـ جرائم حرب وترتقي بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الهجمات شملت أكثر من 10,000 فعل مباشر باستخدام الهاون والكاتيوشا وRPG وقذائف B10، إضافة إلى زرع الألغام في الطرق الحيوية، دون أي مراعاة لمبادئ التمييز والتناسب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

كما لفت التقرير إلى التدمير المتعمد للأعيان المدنية وسبل العيش، حيث شمل 777 منزلاً، و1,113 مزرعة، وأكثر من 50 منبع مياه ومرافق حيوية، إضافة إلى تهجير 694 أسرة وفرض حصار استمر لأكثر من 3,620 يوماً، ما أدى إلى حرمان جماعي من الإمدادات الأساسية.

وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي الارهابية ارتكبت 84 جريمة قتل بينهم 13 طفلاً و11 امرأة و513 إصابة بينها 284 نتيجة قنص مباشر و28 ضحية ألغام بين قتيل ومصاب ببتر و38 حالة اختطاف وتعذيب بينها وفيات وصدمة عقلية حادة.

وأشار التقرير إلى أن حجم الانتهاكات ونمطها المنهجي يتيح مساءلة للطرف القائم بالانتهاك والجرائم، سواء بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب الجرائم.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل رفع الحصار عن مدينة تعز وإدخال المساعدات الإنسانية، وإرسال بعثات خبراء دولية، وحماية المدنيين، وإحالة الانتهاكات والجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل آلية تحقيق مستقلة.

واختتم التقرير بالقول إن الانتهاكات الممنهجة على مدار عقد كامل ترسم صورةً قاتمة للعنف في الشقب، مؤكداً ضرورة تحرك دولي عاجل لضمان المساءلة وحماية المدنيين وإيقاف الانتهاكات الجارية.