وزير الدفاع يشهد تدشين دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية بعدن
سبتمبر نت:
بدأت اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول “القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية”، والتي ينفذها مكتب النائب العام للجمهورية، بهدف تعزيز التطبيق السليم للقوانين البحرية.
وشهد تدشين الدورة، التي تستمر على مدى أربعة أيام، حضور وزير الدفاع، الفريق الركن الدكتور محسن الداعري. ويشارك فيها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة من القضاء وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ عدن، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة في المجال.
وتناقش الدورة مجموعة من المواضيع المتصلة بالجوانب القانونية والعملية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي، من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء دوليون وقضاة وأكاديميون، بهدف تعزيز التطبيق السليم للقانون البحري في الواقع العملي.
وفي كلمة له أثناء التدشين، أكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، أن الدورة تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تطوير وتأهيل كوادر أجهزة إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن الهدف هو توسيع المعارف القانونية والفنية للمشاركين، وتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة لضمان التطبيق السليم لأحكام القوانين البحرية محليًا ودوليًا، وتجنب تجاوز الاختصاصات.
وشدد النائب العام على أن ضمان عدم التعسف في استخدام السلطة يعد ركناً أساسياً للبيئة الجاذبة للاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التصدي بحزم لأي تجاوزات تمس الأمن البحري والسيادة الوطنية، لتحقيق التوازن بين أجهزة إنفاذ القانون تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”.
من جهته، أوضح رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، القاضي شائف الشيباني، أن الدورة تتناول محاور متعددة تتصل بالقانون البحري، وقضايا التأمين، والحوادث والجرائم البحرية، مؤكداً أن حماية المصالح البحرية الوطنية تبدأ من سيادة القانون وصرامة تطبيقه.
حضر التدشين وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد علوي امزربه، وعدد من القيادات القضائية والبحرية والجهات المعنية بالشأن البحري.