عمر أحمد

في ظل الأزمات المتعاقبة التي تمر بها اليمن، تبرز الاجتماعات المكثفة للرئاسة والحكومة كمنارة أمل في ظلمات التحديات الراهنة، حيث يأمل الشعب أن تتجسد هذه اللقاءات في رؤية مشتركة نحو إجراء إصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية وعسكرية، تواكب متطلبات المجتمع اليمني، وتستجيب لتطلعاته نحو السلام والاستقرار والعيش الكريم.

إن المرحلة الراهنة تتطلب تدابير فورية ورؤية استراتيجية تتجاوز الأزمات الظرفية، وتعمل على بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، لذلك تظل الإصلاحات السياسية العمود الفقري لأي تحول إيجابي، حيث يُعتبر تعزيز الحوار الوطني والشراكة بين مختلف القوى السياسية ضرورة ملحة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الحاجة ملحة لتحقيق انتعاشة اقتصادية تعيد الأمل لليمنيين، وتوقف انهيار العملة يتطلب ذلك وضع خطة طموحة تشمل إعادة بناء البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تنمية الموارد المحلية واستغلالها بشكل مستدام.

إن تعزيز الاستثمار، سواء كان محلياً أو أجنبياً، وتقليل النفقات والسفريات يُعد خطوة جوهرية في مسار التعافي، بحيث يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وعلى الصعيد العسكري، تبرز أهمية إصلاح ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير احتياجاتها لتكون قادرة على حفظ السلام، واستتباب الأمن ضرورة وطنية، ويتطلب ذلك إعادة هيكلة القوات العسكرية ودمج الوحدات، ورفع كفاءة التدريب، وضمان أن تكون هذه المؤسسات في خدمة الشعب، لا في مواجهة طموحاته، يجب أن تُرسخ مبدأ الوطنية كركيزة أساسية، تضمن عدم انجرار القوات إلى أي صراعات سياسية أو طائفية أو مناطقية.

في إطار هذه الإصلاحات، يجب على الحكومة استشراف متطلبات المرحلة المقبلة، من خلال وضع آليات فعالة لرصد الأداء وتقييم النتائج، وأن تعزيز الشفافية والمساءلة كون ذلك يُعدّ من أساسيات نجاح أي إصلاح، ويضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

كما ينبغي تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام الحر في مراقبة هذه العمليات، لضمان أن تكون الإصلاحات مستدامة ومرتبطة بأصوات الشعب.

ختاماً، تعكس الاجتماعات المكثفة للرئاسة والحكومة إرادة قوية للتغيير والتجديد، وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية وعسكرية، وهذا مطلب شعبي وليس مجرد خيار حكومي، بل ضرورة حتمية لإنقاذ الوطن، وإعادة بناء المستقبل.