26 سبتمبر/ تقرير-  فؤاد مسعد

في الـ 10 من مارس 1948 اجتمع قادة الحركة الصهيونية بزعامة ديفيد بن غوريون، في أحد مباني “تل أبيب”، ويطلق عليه “البيت الأحمر”، وأقروا الخطة “د” (بالعبرية دالِتْ)، للتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاحتلال أرض فلسطين من قبل العصابات اليهودية، وفي اليوم الـ 9  من شهر رمضان المبارك، الموافق 19 مارس الجاري (2024)، أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، على تفجير 7 منازل فوق رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال، ما أدى إلى مقتل نحو 20 مدنياً، منهم 9 من أسرة واحدة.

وفي الوقت نفسه تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والمثير للسخرية أن عصابات الإرهاب الحوثي التي تشن حربها على اليمنيين منذ قرابة 10 سنوات، تزعم مناصرتها للفلسطينيين، ومناهضتها للاحتلال الإسرائيلي، فيما أعمالهم من قتل وتدمير ونهب وتهجير للسكان تتوافق تماماً مع أعمال الصهاينة في فلسطين.

من تل أبيب إلى صعدة وعمران.. في البدء كان التفجير

تتضمن الخطة “د” التي أقرتها قيادة الحركة الصهيونية في اجتماع العاشر من مارس، ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بما يشتمل عليه من قتل المدنيين وتدمير مساكنهم، بهدف إجبارهم على ترك منازلهم وقراهم ومدنهم ليتسنى للعصابات اليهودية أن تؤسس دولتها التي ستُعلن قيامها على أرض فلسطين، في 15 مايو 1948.

في اليمن منذ ظهرت جماعة الحوثي الإرهابية المسلحة قبل نحو عشرين سنة، وهي تقوم بارتكاب الجرائم من أجل تحقيق أهدافها في التوسع والسيطرة على حساب الدولة والمجتمع، بدءاً من محافظة صعدة في شمال البلاد، وكان تفجير منازل الخصوم وتهجير السكان أبرز جرائم الحوثيين.

في العام 2011 وثقت منظمات حقوقية إقدام المليشيات الحوثية على تفجير 43 منزلاً، من بينها منزل شخص يدعى “الحبيشي”، وكانت الأسرة بداخل المنزل قُتل منهم 11 فردا من النساء والأطفال تحت الأنقاض، منهم 4 أطفال تحت سن الخامسة، وأحدهم لم يتجاوز عمره 3 شهور، بالإضافة إلى 4 نساء. وقبل ذلك في العام 2007، قامت المليشيا الحوثية بتفجير عدد من المنازل في منطقة آل سالم بمحافظة عمران، وطمروا أسرة كاملة تحت أنقاض منزلها، وفي العام 2009 قاموا بتفجير 27 منزلاً في مديرية واحدة هي مديرية باقم، بحسب إحصائية صادرة عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.

تنوع القَتَلة والجريمة واحدة

الخطة الصهيونية كشفها الكاتب والمؤرخ الإسرائيلي المعروف “إيلان بابه”، وهو محاضر في جامعة حيفا وناشط مدني في مجال السلام، في كتاب أصدره باللغة الإنجليزية بعنوان “التطهير العرقي في فلسطين”، وترجم بعد ذلك لعدة لغات منها العربية، وأثبت فيه ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية منذ العام 1948، ويستند في ذلك إلى وثائق ورسائل داخلية من الأرشيف الصهيوني.

تضمنت الخطة الصهيونية ارتكاب مذابح ضد المدنيين في القرى الفلسطينية أولاً، ثم في المدن فيما بعد، لإرهاب السكان وإجبارهم على النزوح، وكانت جرائم القتل والمذابح الكبرى يُعهد بها للعصابات اليهودية المسلحة التي جيء بها من مختلف دول العالم، وأبرز هذه العصابات “الهاجاناه”، و”تشيشرن”، و”الإرغون”، وقد اقترفت المجازر في مختلف مناطق فلسطين، بدءاً بمذبحة (دير ياسين)، التي يقول المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه أن طبيعة الخطة تجلّت في هذه القرية الهادئة والمسالمة، التي حُكم عليها بالهلاك، لأنها تقع داخل المناطق التي عينتها الخطة المشؤومة ضمن أهدافها المرسومة للتطهير العرقي.

في التاسع من أبريل 1948، احتلت القوات اليهودية القرية الواقعة على هضبة غرب القدس، وعلى الفور بدأت قصف البيوت بالمدافع الرشاشة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من أهالي القرية، ثم تم تجميع من بقي من السكان في مكان واحد وقتلوهم جميعاً بدم بارد.

يقول أحد الناجين من المذبحة: أخرجونا واحداً تلو الآخر، قتلوا رجلاً عجوزاً بالرصاص، وعندما بكت إحدى بناته قتلوها هي أيضاً، ثم استدعوا شقيقي وقتلوه أمامنا، وعندما صرخت أمي باكية وهي منحنية فوقه، قتلوها هي أيضاً.

أذاعت القيادة اليهودية بافتخار ما فعلته في دير ياسين، لكي تحذر جميع الفلسطينيين أن مصيراً مماثلاً ينتظرهم إذا رفضوا أن يتركوا بيوتهم ويهربوا.

في أكتوبر 2014، أقدمت جماعة الحوثيين على تفجير عدد من المنازل في مدينة يريم التابعة لمحافظة إب، من بينها منزل الشيخ علي بدير، الذي يعمل مديراً لمؤسسة كفالة اليتيم، ولم تكتف العصابات الحوثية بتفجير المنازل، ولكنها ابتكرت طريقة خبيثة في الإجرام، ذلك أن المسلحين الحوثيين بعدما فجروا 7 منازل، وقتلوا 9 أشخاص من أسرة بدير وحدها، وقاموا بإعدام الطفل أسامة علي بدير رمياً بالرصاص، ثم قاموا بتفخيخ جثته، حتى إذا ما حاول أقاربه الاقتراب منه وتشييعه تنفجر جثته المفخخة وبالتالي يسقط عدد كبير قتلى وجرحى.

وقعت هذه الحادثة بعد الانقلاب الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء بشهر واحد، وكان الهدف إرهاب الناس – خصوصاً المناهضين للمشروع الحوثي السُّلالي، وإجبار المواطنين على التعايش مع الانقلاب وجرائمه كواقع مفروض، مع استمرار العصابات الحوثية- كما العصابات الصهيونية في ارتكاب المزيد من الجرائم، وفي المقدمة دائماً: تفجير المنازل وتهجير السكان.

الشيخ بدير تحدث فيما بعد للصحافة قائلاً: جماعة الحوثي الإرهابية أخرجت بالقوة النساء والأطفال من المنازل، وحاصروا المنطقة ونهبوا محتويات المنازل والسيارات الواقفة أمامها، ثم فخخوها وفجروها دفعة واحدة.

ومن بين المباني التي استهدفها الإجرام الحوثي مبنى مكون من 5 أدوار، كان مصمما ليكون مستشفى ويجري الترتيب لافتتاحه بعد أشهر قليلة، لكنهم نهبوا معداته وتجهيزاته، ثم طوّقوا المكان ووضعوا متفجرات في أركانه الأربعة وفجروه.

في الشهر نفسه، وفي المحافظة نفسها، فجرت المليشيات الحوثية منزل الشيخ/ عبدالواحد الدعام، في مديرية الرضمة المجاورة، وبعد أشهر قليلة قامت بتفجير منازل أخرى في عدد من مديريات المحافظة، ومنها منزل الشيخ/ حمود نعمان البرح في مديرية القفر، ومنزل الشيخ محسن الحماطي في مديرية المخادر، ومنزل الشيخ/ عبدالرحمن العماد في مديرية الرضمة، ومنزل القيادي في المقاومة الشعبية الشيخ نايف الجماعي في مديرية بعدان، (استشهد في نوفمبر 2015).

قرية الدهيمية التابعة لمديرية فرع العدين، بالمحافظة نفسها كانت على موعد مع إحدى حلقات مسلسل الإجرام الحوثي، وذلك في يناير 2017، عندما فجّرت المليشيات الإرهابية 16 منزلاً، ويعادل هذا الرقم ثلث منازل القرية كاملة.

وكانت الرسالة واضحة: كل من يرفض المشروع الحوثي سيواجه مصيراً مماثلاً: القتل والتفجير والتهجير، وهي رسالة يتطابق مضمونها مع رسائل العصابات الصهيونية التي تحتل فلسطين منذ أكثر من 70 سنة.

الضالع: شاهدة على إرهاب الجماعة الحوثية

في يناير 2016 أقدمت جماعة الحوثي الإرهابية على تفجير نحو 20 منزلاً في مديرية دمت بمحافظة الضالع، ومنها منازل عدد من قيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وشملت التفجير منزل العميد نصر الربية (استشهد في أبريل 2016)، ومنزل العميد/ عبدالله القاضي، ومنازل أبنائه وفي مقدمتهم القيادي في الجيش فتح عبدالله القاضي، وهي جرائم موثقة ومعروفة وهي جزء من الإجرام والإرهاب الحوثي المستمر بحق اليمنيين منذ سنوات طويلة.

ورصدت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات”، تدمير 2932 منشأة في محافظة الضالع وحدها، خلال الفترة من مارس 2015 حتى أغسطس 2021، وشمل التدمير الحوثي ممتلكات عامة “تعليمية، صحية، خدمية، مقرات حكومية، مشاريع ومنشآت حيوية، معالم أثرية وسياحية، مساجد، طرق وجسور” وممتلكات خاصة “منازل ومجمعات سكنية، ومقرات الأحزاب والهيئات والمنظمات المحلية، والمحلات التجارية، المزارع وآبار المياه”.

وبحسب التقرير فإن “تفجير المنازل” كان أهم وأبرز الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية خلال الحرب، حيث رصد التقرير بناء على رصد فريق ميداني 42 حالة تفجير لمنازل تابعة لقيادات أمنية وعسكرية وزعماء قبليين ومواطنين مستقلين، وذلك باستخدام عبوات ناسفة مشحونة بمادة “T-N-T”.

حيمة تعز ورملة فلسطين: شاهدتان على الإرهاب

مفردتا القتل والتهجير، كانتا الأكثر استعمالاً في الخطة الصهيونية، وهما الأكثر حضوراً في المشروع الحوثي، في تطابق ملحوظ بين المشروعين، رغم ما يطلقه كل منها نحو الآخر من لعن وتهديد ووعيد، لقد تشابهت قلوبهم وتطابقت أفعالهم، ولم تعد خدعة التهديد والحرب الكلامية تنطلي على عاقل.

في يناير 2021 أصرت مليشيات الحوثي الإرهابية على افتتاح العام بسلسلة جديدة من جرائم تفجير المنازل، ووقع اختيارها هذه المرة على منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، وبحسب إحصائية “الهيئة المدنية لضحايا تفجيرات المنازل”، فإن مليشيات الحوثي قامت بتفجير أكثر من 15 منزلاً، وإحراق 3 منازل أخرى.

وقالت الهيئة في بيان صدر عقب التفجير: إن مليشيات الحوثي، وفي انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية، مارست منهجية إجرامية متعمدة، بإحراق وتدمير عشرات المنازل في الحيمة، واستهدفت وفخخت المنازل وأسقطتها على ساكنيها.

في فلسطين كان الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجوماً مماثلاً على عدة بلدات فلسطينية في يوليو 1948، منها مدينتا “اللد” و”الرملة”، الواقعتان بين القدس ويافا، وأمام الهجوم البربري للعصابات المسلحة بكل أنواع الأسلحة استسلم المواطنون، لكن أدوات الإجرام الصهيوني أبت إلا ارتكاب الجرائم بحق السكان، فتم قتل أكثر من 400 مواطن، بينهم كثير من النساء والأطفال، وبعدها أخرجت القوات اليهودية من تبقى من السكان من بيوتهم تحت تهديد السلاح، وحسب مصادر إسرائيلية فقد تم تفتيش البيوت جميعها، وأخرجوا أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم، وأجبروهم على مغادرة المنطقة، والتوجه مشياً على الأقدام نحو الضفة الغربية، وكان الجنود يقولون لهم ساخرين ومهددين: اذهبوا إلى الملك عبدالله (ملك الأردن وقتها).

البيضاء تكشف السجل الأسود لمليشيات الموت

في محافظة البيضاء التي تقع وسط اليمن، والتي سجلت أنصع الصفحات في مواجهة الإجرام الحوثي منذ انقلابه المشؤوم في سبتمبر 2014، ومن ينسى قرية “خبزة” التي لقنت الغزاة المعتدين أقوى الدروس في الدفاع عن الأرض والكرامة، وكم سجلت المحافظة وأبناؤها الأحرار من مواقف ومآثر وبطولات لا يمكن أن يطالها النسيان.

وفي كل محطات النزال والمواجهة كانت تثبت البيضاء رفضها لمشروع الإرهاب الحوثي، وفي كل مرة كانت تثبت المليشيات أنها ليست سوى مشروع لارتكاب الجرائم، وكلما لقنتهم البيضاء درساً في الإباء ارتكبوا جريمة جديدة ليثبتوا أنهم ليسوا سوى أدوات للجريمة، ولا تزال جرائم المليشيات تلاحق أبناء البيضاء، ولا يوجد شبرٌ في البيضاء الأبية إلا وفيه أثرٌ لجريمة حوثية، وقد طالت الجرائم مختلف مناطق المحافظة وقراها ومنازلها ومواطنيها بالقتل والخطف والتفجير والتدمير، وما جريمة رداع الأخيرة عنا ببعيد.

وبحسب تقرير صدر هذا الأسبوع عن منظمة رصد للحقوق والتنمية، فإن الانتهاكات الحوثية في محافظة البيضاء تجاوزت 12 ألف حالة انتهاك، تشمل جرائم قتل المدنيين (693) حالة منها 30 بالمائة قتل نساء وأطفال، وحالات إصابة بلغت 713 حالة، منها 35 بالمائة نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال والاختطاف 2950 حالة، أما حالات التهديد والإساءة ومنع التنقل فوصلت 420 حالة، وتجاوزت حالات التهجير أكثر من 6500 حالة.

ويشير التقرير للانتهاكات المادية التي بلغت أكثر من 1200 حالة، شملت الممتلكات العامة والخاصة، منها 133 حالة تفجير كلي للمنازل والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 320 حالة تفجير جزئي للمنازل والممتلكات.

التوصيف القانوني لتفجير المنازل

من ناحية قانونية فإن القانون اليمني (قانون الجرائم والعقوبات)، يعتبر تدمير المنازل جريمة عدوان، وجريمة قتل متعمد، والقانون اليمني يمنح المنزل حرمة خاصة، ويرفض مجرد تفتيشه إلا بإجراءات قانونية خاصة، وبما يضمن حرمته وقدسيته، أما القانون الدولي فهو يصفها بـ”جريمة ضد الإنسانية”، و”جريمة إبادة”، ومن الجرائم البشعة جداً، في إطار القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع تعتبر ضمن جرائم قتل المدنيين في أزمنة الحرب، وتنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات”.

كما يحظر البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (هدم المنازل بشكل مباشر أو غير مباشر)، وكذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر (التعرض التعسفي للممتلكات الخاصة، بما في ذلك المنازل)، وتصنّف (هدم المنازل المتعمد) في القانون الدولي جريمة حربٍ وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة ضد الإنسانية إذا تمّ (هدم المنازل بشكلٍ واسع النطاق أو كجزء من هجومٍ مُمنهج ضدّ المدنيين).

تفجير المنازل: انتقام الغزاة من التاريخ والجغرافيا

وزارة حقوق الإنسان وثقت ارتكاب الحوثيين نحو 700 جريمة تفجير للمنازل في عدد من المحافظات، أما منظمة (سام) للحقوق والحريات، فقد أحصت خلال الفترة بين عامي 2015 و 2022 إقدام الحوثيين على تدمير 1030 منزلاً، وبحسب تقرير صادر عن “المركز الأمريكي للعدالة” فإن محافظة البيضاء تتصدر المحافظات الأكثر عرضة لتفجيرات المنازل، بـ118 منزلاً، وتليها تعز بـ110 منازل، ثم الجوف بـ76 منزلاً، وبعدها صعدة بـ73 منزلاً، ثم محافظة إب بـ62 منزلاً، وصنعاء بـ 57 منزلاً، ومأرب بـ 53 منزلاً، وذمار بـ 37 منزلاً، ومحافظة حجة بـ 31 منزلاً، والضالع بـ23 منزلاً، ولحج بـ22 منزلاً، وعمران بـ 21 منزلاً، والحديدة بـ 14 منزلاً، وشبوة بـ 10 منازل، وأبين 5 منازل.

التقرير الذي أشهره المركز في ديسمبر الماضي تحت عنوان (دموع على الركام)، سلّط الضوء على جرائم تفجير المنازل وخطورتها على النسيج الاجتماعي، وكشف عن بعض تداعيات تفجير المنازل، من تهجير قاطنيها وقتل العديد من سكانها، مشيراً إلى أن تفجير المنازل تسبب بحدوث حالات قتل وإصابة لمدنيين سواء من مالكي المنازل أو من المجاورين لها.

وأوضح المركز في تقريره أن 89% من ضحايا تفجيرات المنازل تعرضوا للتهجير القسري من موطنهم الأصلي إلى أماكن مختلفة، ولجأ 65% منهم إلى مخيمات النزوح في محافظات: مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة.

من جهتها قالت خديجة علي رئيسة “الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل” في تصريح خاص لـ”26 سبتمبر” إن الهيئة رصدت 900 منزلا تم تفجيره من قبل الحوثيين، في مختلف المحافظات، وثّقت الهيئة منها 790 منزلاً.

وأضافت إن عدد المنازل التي فجرها الحوثيون في محافظة البيضاء وحدها بلغت 133 منزلاً، منها 4 منازل لآل الحميقاني في العام 2021.

وعن دوافع الحوثيين وأهدافهم من تفجير المنازل قالت رئيسة الهيئة المدنية إن الانتقام من الخصوم والمعارضين لأفكارهم، يأتي في مقدمة الأهداف، بالإضافة إلى إرهاب الناس وتخويفهم، كما أن تفجير المنازل يعتبر عقابا جماعيا من الحوثيين للشعب اليمني، بفعل ما يترتب على تفجير المنازل من آثار وتداعيات نفسية واجتماعية ومادية.

في قطاع غزة تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية، ويرتكب الاحتلال مختلف الجرائم، ومنها (نسف المنازل)، ويقول الخبراء إن الدافع هو “الانتقام من الشعب الفلسطيني”، لأنه لا يوجد مبرر أو سبب آخر لنسف المنازل وتدميرها، فهي ليست مأوى للمقاومة ولا تدخل في نطاق العمليات العسكرية، وبحسب الخبير في العلاقات الدولية، “نهاد أبو غوش”، فإن السبب الوحيد يعود لـ”لعقلية الإسرائيلية الانتقامية”، التي تهدف لـ”تكبيد الفلسطينيين أكبر خسائر ممكنة ثمناً لهزيمة إسرائيل في 7 أكتوبر التي هزّت الكيان بمختلف مؤسساته الأمنية والعسكرية والسياسية”.

ويضيف الخبير الفلسطيني إن جيش الاحتلال يمارس القتل والتدمير والتجويع والمذابح في قطاع غزة، من أجل إجبار المواطنين على ترك منازلهم التي نسفت، وربما يضطرون إلى الهجرة الطوعية، وهي المؤامرة التي تصدت لها مصر والأردن، لتعود إسرائيل وتجبر المواطنين على النزوح إلى أقصى جنوب غزة، ليتكدس في تلك المساحة الصغيرة ما يقرب من مليوني فلسطيني دون توفر أدنى متطلبات الحياة”.

وهي أهداف تتطابق مع ما يسعى له التنظيم الحوثي الإرهابي منذ بدأ يشن حربه على اليمن واليمنيين في العام 2004، ولا يزال يرتكب جرائمه البشعة وبشكل يومي، فيما تتزايد أعداد الضحايا قتلى ومصابين ومشردين ونازحين داخل اليمن وخارجه.