مجلس الوزراء يكرس اجتماعه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
سبتمبر نت – عدن
كرس مجلس الوزراء اجتماعه المنعقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
واستعرض تقرير محافظ البنك المركزي، أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة الى المعالجات المطلوبة.
وأشاد المجلس بمستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية واستهداف موانئ تصدير النفط الخام.. مؤكدا على الوزارات والجهات الحكومية استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما نوه بالدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي اليمني للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والأممية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتوفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.. منبها من مخاطر تهديد مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الانسانية الاسوأ في العالم.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، معربا عن أمله في ان تفضي الجهود المبذولة من مصر والولايات المتحدة وقطر في الوصول لهذا الاتفاق على طريق الحل الشامل والمستدام للقضية الفلسطينية العادلة تضمن الامن والسلام للمنطقة والعالم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية.
وجدد المجلس، التأكيد على رفض الحكومة اليمنية، المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهداف سلامة وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل اعتداءً ارهابيا لا يكترث بالقضية الفلسطينية العربية ولا بالمصلحة الوطنية اليمنية ولا بالقانون الدولي، ويعد تجليا واضحا لتبعية هذه المليشيات الارهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمراء العبث بالمنطقة وأمنها واستقراراها.
وحذر من أن يؤدي هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية المصنفة كحركة ارهابية وبالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الاحمر إلى مسرح للصراع.
وأكد أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الاسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وبارك مجلس الوزراء، اطلاق رئيس الوزراء حملة رسمية وشعبية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، امتدادا للمواقف اليمنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.. منوها بالتفاعل السريع الذي ابداه القطاع الخاص الوطني في المشاركة بحملة دعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.