سبتمبر نت:

تبدأ الحكومة في إجراءاتها الجديدة، لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية في المناطق المحررة من مليشيات الحوثيين الانقلابية، عبر البنوك المؤهلة المحددة سلفًا، ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، في خطة إصلاحات شاملة، تستهدف بؤر الفساد وتصحيح الاختلالات.

وأكدت وزارة المالية، الاثنين الماضي، أن هذا القرار يأتي بتوجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، “من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد”، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” على لسان مصدر مسؤول في المالية.

وقال المصدر المسؤول، إن هذه الإجراءات لازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وتسعى إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية ومختلف الجوانب الاقتصادية، وتسخير ذلك لما يصبّ في استقرار وتحسين الاقتصاد والأوضاع العامة.

وبحسب المصدر، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى “تصحيح الاختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، والذي سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة”.

ووصف الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، رئيس “مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قرار صرف مرتبات موظفي القطاعات الحكومية عبر البنوك بـ”الخطوة الإيجابية”، التي قال إنها ستعمل على إعادة الدورة النقدية والمالية للبنوك، وستقلل من حجم الفساد الجاري وعمليات الازدواج الوظيفي”.

مؤكدًا في حديثه لـ”26 سبتمبر”، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات الإصلاحات الضرورية المطلوبة من الحكومة، خارجيًا وداخليًا، كاشتراطات أساسية لتعزيز الشفافية ووصول المبالغ المالية إلى مستحقيها ووضع حد لحجم الفساد الذي يشهده ملف المرتبات.

ويرى الباحث الاقتصادي، محسن صالح، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أبرز إيجابيات هذه الخطوة، تكمن في استلام الموظفين لمرتباتهم دون أي وسطاء “ودون وجود لأي لجان قد تبتز أو تساوم الموظف وتستقطع من راتبه”.

وقال إن من شأن هذا القرار، القضاء تقريبًا على فساد الأسماء الوهمية، كما سيوفّر مبالغ كبيرة للدولة كوفر مالي إضافة لعدم احتياجها إلى طباعة نقود ورقية بنفس الكميات السابقة، وهذا سيساعد على خفض معدلات التضخم، بشكل ينعكس على سعر العملة الوطنية.