وزارة العدل تشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمسئولي إدارات التشريع في الدول العربية
سبتمبر نت:
تشارك وزارة العدل عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الثاني والعشرين لمسئولي ادارات التشريع في الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم الأحد، وينظمه على مدى ثلاثة أيام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لمجلس وزراء العدل العرب، في العاصمة اللبنانية بيروت.
ويناقش الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات في مجال التشريع، ثلاثة محاور رئيسية حول دور إدارات التشريع في المواضيع المستحدثة والمستجدة وإيجاد تشريعات تعالج الظروف الطارئة بما يضمن تحسين المرافق العامة، وكيفية إعداد مشروع الدليل الاسترشادي لوضع قواعد منهجية لقياس الأثر التشريعي وأدواته.
وفي افتتاح الاجتماع أشار رئيس قطاع المكتب الفني بوزارة العدل، القاضي، نبيل حسن صالح، إلى الدور المطلوب من إدارات التشريع حتى تقوم بعملها وفقاً لرؤى وبيانات شفافة تبنى على رصد جميع الأمور المستحدثة والمستجدة التي يتطلب صياغة تشريع بشأنها ، ليبنى هذا التشريع وفقاً لذلك.. معرباً عن أمله في أن تخرج مثل هذه الاجتماعات بتوصيات تعالج وتركز على أهم المرتكزات الموحدة لصياغة التشريعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف “إن الوصول إلى نصوص فاعلة العمل على اختيار مختصي التشريع من ذوي المؤهلات العليا للعمل في تلك الإدارات ويتطلب لذلك أن تقوم الجهات لإعدادهم وتأهيلهم على تأهيلا عاليا”.