26 سبتمبر/ حوار – جبر صبر

كانت مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بنهب مقطورات الغاز القادمة من صافر مأرب وتوزيعها بطريقتها الخاصة، حتى عام 2018، ومنذ تشكيل غرفة العمليات المشتركة للغاز بكافة محافظات الجمهورية في مأرب، حدت من عملية نهب المليشيا لمادة الغاز المنزلي، وحرصت على ايصاله  الى كافة المحطات المخصصة في مختلف المحافظات..

لكن هذا لم يعجب مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي قامت منذ شهر -تقريبًا- بإيقاف قاطرات الغاز القادمة من مأرب، لتبيع للمواطنين وبأسعار مضاعفة مادة  الغاز المنزلي المستورد، القادم لها عبر موانئ الحديدة التي صارت-عقب الغاء آلية الرقابة الأممية وتحالف دعم الشرعية التي كان معمول بها خلال السنوات الماضية- مفتوحة على مصراعيها لكل السلع والشحنات المشبوهة وغير المشبوهة، بما في ذلك شحنات الأسلحة والبضائع المغشوشة أو المهربة والمخالفة للمواصفات ومقاييس جودة التصنيع العالمي، وجل هذه المشتقات النفطية  والسلع، منتجات إيرانية أو انه يقف وراؤها لوبي ومافيا مرتبط بنظام الملالي في إيران ومليشياته في اليمن والمنطقة!

صحيفة “٢٦سبتمبر”، تناقش هذه القضية مع القائم بأعمال مدير غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظات الجمهورية، المهندس فهد منصر، الذي كشف للصحيفة، تفاصيل تلك الخطوات الحوثية والأهداف الخفية التي تسعى من خلالها في تحويل  اليمن إلى مجرد سوق استهلاكي للمشتقات والمنتجات الإيرانية، ومضاعفة من معاناة المواطن اليمني وضرب الاقتصاد الوطني، فضلا إلى التطرق للعديد من المواضيع المتعلقة بمادة الغاز المحلي، في اللقاء التالي نصه:

– مؤخراً أصدرتم بياناً اتهمتم فيه مليشيا الحوثي بمنع قاطرات الغاز القادمة من مأرب من الدخول الى مناطق سيطرتها كالعادة، واستبدالها بالغاز المستورد.. هل بالإمكان أن توضحوا للمواطن تفاصيل هذه الخطوة؟ وما حقيقتها؟

– منذ أكثر من ثلاثة أسابيع قامت المليشيا الحوثية عبر فريق شركة الغاز  بصنعاء بعدم السماح لدخول مقطورات الغاز التي تأتي من صافر بمأرب، والتي لا يتجاوز سعر الاسطوانة الواحدة إلى المواطنين في تلك المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا بـ4500 ريال، وهو السعر نفسه  الذي تباع به الاسطوانة في المحافظات المحررة.. لكن المفاجأة الصادمة أن المليشيا الانقلابية قامت باستيراد الغاز من خارج الوطن عبر ميناء الحديدة، وتبيعه بـ”7200” ريال للأسطوانة الواحدة داخل المحطات الرسمية للشركة، لتحرم بذلك أبناء الشعب اليمني من الغاز المحلي وفي الدرجة الأولى إحرام المواطنين في مناطق سيطرتها من مأرب، والذي يصل بأقل الأسعار.

وبهذا الإجراء المدمر والمجحف فإن المليشيا الانقلابية تغامر وهي تعمل جاهدة في إفقار المواطن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثية، المواطن الفقير أساسًا والمعدم بعد أن نهبته عبر الإتاوات، وأوقفت الرواتب ودمرت المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، فإنها بذلك تضاعف من معاناة ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها، وتحول تلك المحافظات الى سجن مفتوح تتفنن بكل اساليب الظلم والقهر والتنكيل، وهي تتلذذ وتستمتع بآلامهم ومعاناتهم حتى يخضعوا لعبودية الجماعة ومشروعها السلالي الطائفي المقيت.

أهداف المليشيا

– برأيك ما أهداف المليشيا الحوثية من خطوة منع دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتها، وفرضها عليهم شراء الغاز التي تستورده من إيران ودول نفوذها في المنطقة؟

– الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه مليشيا الحوثي من استيراد الغاز المنزلي بسعر اعلى من غاز مأرب هو في المقام الأول مضاعفة معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها بدرجة رئيسية والتي تجاهد بكل ما أوتيت من قوة في سبيل الزيادة من افقارهم، وتدمير الاقتصاد الوطني بحرمان خزينة الدولة- الشرعية- ومحافظة مأرب من عائدات الطاقة، وهذا هو بيت القصيد، وبالمقابل إنعاش اقتصاد إيران المنهار على حساب الاقتصاد الوطني وعلى حساب معاناة المواطن اليمني.

وفي ذات الوقت تعد هذه الخطوة من قبل مليشيا ايران في اليمن هو “أيرنة” حياة اليمنيين وهويتهم بما في ذلك اقتصادياتهم والمواد والسلع  الأساسية، وأيرنة كل شيء يرتبط بالتفاصيل الدقيقة لمعيشتهم، وتحويل اليمنيين الى مجرد شقاة إلى خزينة ملالي ايران وعبيدهم الحوثيين.

وهذا التوجه هو أيضا من قبيل ولاء وطاعة تنظيم جماعة الحوثي لربيبتها ايران والتخادم بينها ومليشياتها في المنطقة.. أي أنه ولاء التبعية لأسيادهم في نظام ملالي ايران الراعي الرسمي لمليشيا الحوثي ونظيراتها في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من دول المنطقة.

ولا نستبعد أن تكون مليشيا الحوثي خطت في هذا الاتجاه بناء على امر  من حوزة “قم”، وذلك من أجل إنقاذ الاقتصاد الإيراني من الانهيار من خلال تسويق وبيع مادة الغاز المنزلي ومشتقات الطاقة الإيرانية والدول التابعة لها في المنطقة كالعراق، وبالتالي رفد خزينة نظام ملالي إيران بالعملات الصعبة وإنعاش اقتصادها. كما ان هذا التحول للمليشيا السلالية سيجعل من قياداتها امتصاص المزيد من أموال الشعب اليمني وإثراء قياداتها بالثراء الفاحش.

بالإضافة الى هناك أهداف أخرى لمليشيا الحوثي، وأولها أن هذه الخطوة التي قام بها تنظيم جماعة  الحوثي ستكون على مستوى مصرفي ونقل عملات محلية وأجنبية سيفصل الحوثي ‏بحركته هذه عملية تدوير الثروة واستقلال تجاري تجاه الشرعية وهذه خطوة انفصالية مكتملة الاركان، وبذلك سيصبح في غنى عن دخول العملة اليمنية بطبعتها الجديدة إليه، ويصبح في حل من التزامات توحيد البنك.

كما يهدف الحوثي من ذلك لتقوية مراكزه المالية في تجارة الغاز على حساب مؤسسة النفط الوطني، حتى يقضي على فرص تنسيق عمل مؤسسات كبيرة يمنية.. اضافةً إلى ذلك حصوله على تمويل غير مباشر من خلال مادة الغاز القادمة من إيران.

فالحوثي لا يفكر اقتصاديا ولا يكترث لظروف  ومعيشة الناس، وهذا يتجلى لنا ان مرتكزات موافقة  الحوثي على هدنة وإن بحجج انسانية تتهاوى واحدة بعد اخرى لتتحول جميعها الى مكتسبات تكتيكية واستراتيجية تتبعها المليشيا الحوثية في إنهاك المواطن اليمني اقتصاديًا ومعيشيًا، بل وحتى امنيا لان الفقر والجوع يولد المشاكل داخل الأسرة الواحدة وبين أفراد  المجتمع وبين المناطق والمحافظات اليمنية.

خيارات التعامل مع قرار الحوثي

– في حال لم يتراجع الحوثي عن قرار منع دخول الغاز المحلي إلى المحافظات التي تقبع تحت سيطرته، ماذا انتم فاعلون في قيادة غرفة العمليات المشتركة للغاز؟

– في حالة مواصلة المليشيا بمنع دخول مقطورات الغاز سنعمل بالتنسيق مع قيادات السلطات المحلية للمحافظات المعنية بمتابعة القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس الرئاسي والحكومة والنواب على مواصلة الضغط على تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وهكذا بالضغط على المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، لإعادة النظر في فتح موانئ الحديدة، والسماح للمليشيا  باستغلال ذلك لصالح دعم مشروعها الخاص وتقوية من نفوذ المشروع التوسعي الإيراني في اليمن والمنطقة، والمطالبة بإصدار ادانة واضحة وصريحة تجاه هذه الخطوة التي تخدم مشروع ايران، وستكون كالقاضية على آخر رمق من  معيشة المواطن اليمني والمواطن العربي عمومًا، ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني اليمني، والمضاعفة  في زيادة الاعباء على كاهل كافة المواطنين في كل ربوع  اليمن، بل واقتصاديات الخليج والمنطقة العربية.

كما سنواصل الضغط لثني المليشيا الحوثية الإرهابية للتراجع عن قرارها الاحادي في منع  تدفق مادة الغاز المنزلي المحلي للمواطنين في  المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتوقف عن استخدام ذلك من أجل ثراء قيادات ومشرفي  الجماعة.

إدانة وضغط المجتمع الدولي

– ما مدى تفاعل الجهات الرسمية معكم؟ وهل كان ذلك كاف للضغط على المليشيا؟

– نعم تفاعل الجميع بمن فيهم المجلس الرئاسي وكذا الاخ رئيس مجلس النواب والإخوة محافظو المحافظات، ونقدر لهم ما قاموا به، إلا اننا نتمنى من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي،  والحكومة والنواب ان يستمروا في ممارسة الضغط والتواصل المستمر في  مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار ادانة واضحة وصريحة تجاه  هذا التوجه المليشاوي الخطير، والذي يعتبر  بمثابة اطباق الخناق على شعب بكامله.

50 مقطورة لمناطق المليشيا

– كم تبلغ حصة المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا من مقطورات الغاز التي تخرج من الشركة اليمنية الغاز في صافر؟

– مادة الغاز المنزلي التي تخرج من صافر يتم توزيعها بحسب كثافة السكان، فمثلا المحافظات الشمالية يتواجد فيها من السكان ما يقارب 70% من التعداد السكان العام لليمنيين، وبذلك يتم تخصيص عدد ما يقارب من 50 مقطورة غاز يوميا للمحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيا الحوثية، وفي حالة الصيانة وهذا نادرا ما يحدث في العام لمرة واحدة، يتم تخفيف الكمية الى حوالي 40 أو 45 مقطورة بسبب اعمال الصيانة، وما تدعيه المليشيا الحوثية بنقص الكميات وما شابه ذلك فذلك ادعاء باطل وتزييف للحقائق.

-.. وهل تتأكدون من وصول عدد المقطورات المخصصة لهذه المحافظات كاملة دون نقصان؟

– أكيد لا شك في ذلك، فجميع المقطورات تصل كاملة، وإذا حدث أي تلاعب ما فوراً يتم إبلاغنا في الشركة اليمنية للغاز في صافر، وكذا إبلاغ السلطة المحلية في غرفة العمليات المشتركة بعدد وأرقام المقطورات التي وصلت والتي لم تصل، وبالتالي يتم إيقاف المقطورات المخالفة وحرمانها من التحميل لمدة دورة واحدة مع فرض غرامة مالية تورد في حساب  شركة الغاز.

دواعي تأسيس غرفة العمليات

– لو تحدثنا كنبذة مختصرة عن غرفة العمليات المشتركة للغاز، التأسيس، الشركاء.. إلخ؟

– كانت فكرة إنشاء غرفة العمليات المشتركة من الإخوة الدكتور صالح سميع محافظ محافظة المحويت رئيس إقليم تهامة، ومعه بقيه المحافظين جميعهم سعوا إلى إنشاء هذه الغرفة كمرحلة استثنائية في وضع استثنائي، وعقد اجتماع المحافظين مع الشركة اليمنية للغاز في شهر يناير 2018 وبحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ووضعت أهداف وخطوط عريضة لإنشاء هذه الغرفة، ومن ثم تم تسمية شركاء الغرفة، وهم السلطات المحلية محافظو المحافظات على أن يمثلهم أشخاص يتم اختيارهم في هذه الغرفة مع الطرف الآخر الشركة اليمنية للغاز.

واتفق الجميع ان يكون رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية ممثلا عن المحافظات، فيما نائب رئيس الغرفة ممثلاً عن الشركة اليمنية للغاز.

سعر أعلى.. ووزن أقل

– لكنه رغم ذلك وجدت شكاوى من بعض المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا أن سعر الأسطوانة وصلت إلى ١٠ آلاف ريال وبوزن أقل؟

– فعلاً هذا صحيح، لكنه لا يعمم على كل المحطات، فمثلا هناك محطات مركزية تبيع  بسعر 4500 ريال، والتلاعب هنا يتم من الوكيل أو من عاقل الحارة، فيقوم بإيصال ثلثي الكمية للمواطنين بالسعر الرسمي وثلث يتم بيعه بالسوق السوداء، وبهذه الحالة يحصل المواطن على اسطوانة في الشهر او اكثر بالسعر الرسمي. فيما بقية الاحتياج يغطيه من السوق السوداء بسعر عشرة آلاف وأكثر.

أما الأوزان ففعلا هناك محطات تقللها على مرأى ومسمع من المليشيا وقيادتها، بل وبموافقة مسبقة منهم ليحققوا بذلك مصدر دخل وثراء لمشرف الجماعة في المنطقة او المديرية المكلف بها من قبل المليشيا لحشد المقاتلين، وإقامة أنشطة الجماعة، مستغلين بذلك ضعف مندوبي وممثلي شركة الغاز في المحطات التابعة للمحافظات القابعين تحت سطوة الجماعة وجبروتها.

إيقاف نهب الحوثي للغاز

– وما هي المهام الرئيسية التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات المشتركة؟

– مهمتها المتابعة والاشراف على سير خروج المقطورات من الشركة اليمنية للغاز ومتابعة سيرها حتى وصولها إلى المحطات المخصصة لها في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثي، والحرص والمتابعة على إيصال الكميات كاملة، وذلك بهدف رفع يد مليشيا الحوثي واستغلالها الرخيص لحاجة الناس لمادة الغاز، وايقاف عملية النهب الممنهجة التي كانت تمارسها المليشيا منذ عام 2015م حتى تم التأسيس في شهر يناير 2018.

فقبلها كانت مقطورات الغاز المخصصة للمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لا تصل الى كل محطات  تلك المحافظات، بل كانت تصل إلى منطقة الحتارش ومنها يتم توزيعها لمحطات المحافظات الواقعة شمال صنعاء بالتجزئة، فيما المحافظات الاخرى كانت تصل الى منطقة معبر فيتم تفريغها في محطة مركزية ومن ثم توزيعها بالتجزئة لملاك المحطات المجاورة لمحافظة ذمار .

وبسبب هذا التلاعب والنهب المليشاوي، جاءت  فكرة انشاء الغرفة وبدأ التدشين في اول محافظة وهي إب، حيث تم ايصال مقطورات الغاز لكافة المحطات المرخصة في نهاية شهر فبراير  2018م ، ثم بعدها دشن التوزيع في أمانة العاصمة وحجة وعمران وبقية المحافظات.

مبدأ الثواب والعقاب

-.. وكيف تمكنتم من ضمان وصول مقطورات الغاز للمحطات في مناطق سيطرة الحوثي دون تدخل المليشيا؟

– كما أخبرتك بعد أول خطوة بدأتها غرفة العمليات المشتركة للغاز بإعادة مخصصات المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا إلى كل محطات المحافظات كلاً على حده، وفي غضون شهرين، تلتها الخطوة الثانية وهي: البدء بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وذلك بالاتفاق مع شركة الغاز-الشريك الاساسي في الغرفة، وبدأ ذلك على مالكي المقطورات الذين لم يقوموا بإيصال المقطورات الى المحطات، وتم وضع بند الغرامات وهو مليون ريال كمخالفة أولى، وعند تكرارها تصبح مليوني ريال، وتورد في حساب حكومي خاص بشركة الغاز، مع توقيف المقطورة المخالفة من التحميل لدورة كاملة مدة أربعة أشهر.

– ذلك بخصوص المقطورات، وماذا عن المحطات التي تحتكر مادة الغاز ولا تبيعها للمواطنين؟

– هي الأخرى تم وضع  بند غرامات على المحطات المخالفة التي قامت بقطع سند استلام بوصول الكميات لمالك المقطورة وهي في الاصل لم تصل، فيتم توقيفها من أسبوعين إلى شهر إلى شهرين، ويتم تحويل الكميات المخصصة للمحطة المخالفة إلى أقرب محطة مجاورة لها حتى لا يحرم المواطن من حقه في الحصول على ماده الغاز، ولا يتم منح المحطة المخالفة مادة الغاز حتى يقوم مالكها بتقديم التعهدات والضمانات الكافية بعدم تكرار تلك المخالفة.

موارد الغرفة

– ما الموارد التي بموجبها تغطي غرفة العمليات المشتركة نفقاتها التشغيلية وكذا الفرق العاملة في الميدان في تلك المحافظات؟

– كان هناك مبادرة من الدكتور صالح سميع في استخراج أمر من رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد ربه منصور هادي والذي خاطب مدير مكتبه حينها بمخاطبة محافظ مأرب بصرف مرتبات لأعضاء غرفة العمليات كل بحسب صفته، وللأسف منذ أن وجه الرئيس السابق  باعتماد المرتبات في منتصف 2018 الى يومنا لم يتم تنفيذ تلك التوجيهات ومخاطبة محافظ مأرب، وظلت حبيسة الأدراج لدى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق ولم تر النور الى يومنا هذا!

وعبر منبركم نناشد الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، بتوجيه المعنيين باعتماد نفقات تشغيلية لغرفة العمليات المشتركة للغاز، وكذا  مرتبات وحوافز ومكافآت تعادل مدراء فروع شركات النفط أو الغاز في المحافظات نظير ما  يقومون به من مهام جسيمة وعظيمة ويعرضون أنفسهم لخطر وقمع المليشيا.

هل من كلمة أخيرة؟

– لا يسعنا إلا أن نشكر عبر صحيفتكم الموقرة، الإخوة في قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والأخ رئيس البرلمان ومحافظي المحافظات الذين قاموا بكل ما يجب خلال الايام السابقة بالوقوف القوي والتحرك الواسع للتخفيف من جريمة الحصار الجماعي للمواطنين في مادة الغاز، والذي قامت به المليشيا الحوثية.

كما نشكر الأخ المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن حمد بن وهيط، ومدير دائرة صافر المهندس منصور السريحي اللذين يعملان بصمت من أجل تجاوز هذه المحنة، مغلبين بذلك المصلحة العليا في تحييد هذه المادة الخدمية من الصراع الحاصل بين الشرعية والمليشيا الانقلابية.