ماذا يعني اهتمام المجتمع الدولي باستقرار وأمن اليمن؟!

 

26 سبتمبر/ منصور الغدرة

“.. وإذ يؤكــد مجلس الأمن الدولي مــن جديــد، التزامــه القــوي بوحــدة الــيمن وأمنه وســيادته واســتقلاله وســلامة أراضيه”.

بهكذا يصدر المجتمع الدولي ممثلا بالجهاز التنفيذي لمنظمته الأممية- مجلس الأمن الدولي- قراراته وبياناته وخطابات أعضائه، فمنذ أن بدأت الأزمة اليمنية بالاحتجاجات الشبابية السلمية في ثورة الربيع العربي التي اجتاحت شارع الجمهوريات العربية مطلع العام ٢٠١١م، وأعضاء مجلس الأمن الدولي يحرصون كل الحرص أن تكون وحدة اليمن وأمنه وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، متصدرة لقرارات وبيانات وبلاغات المجلس، وكذا التصريحات الصحفية لمسؤولي المجلس وأمانته العامة.

بل أن مجلس الأمن والذي يمثل المجتمع الدولي- رغم سلبيات مواقفه تجاه الملف اليمني إلا أنه كثيرا ما يحرص على تضمين قراراته وبياناته مفردات وعبارات تحمل طابع التحذير والتهديد والوعيد في آن لمن يحاول المساس بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.. سيتم التطرق لها في هذه القراءة السريعة للمشهد السياسي اليوم، وما يتعرض له الملف اليمني، ومكتسبات اليمنيين من محاولات تلاعب بعض النخب وإفراغه من أهم منجز حققه الشعب اليمني وحركته النضالية طوال القرن الماضي، ألا وهو منجز الوحدة اليمنية، التي هي في الأساس ملك للشعب اليمني وليس ملك لتلك النخب اليمنية والعربية، وها هي اليوم بعد عقدين من حرب أشعلتها مليشيا الحوثي الإيرانية، تسعى تلك النخب جاهدة لنيل من وحدة اليمنيين وحولتها إلى مجرد دمية تلعب بها كيفما تشاء ووفق مصالحها الخاصة الضيقة الأفق، غير مدركة لعواقب هذا الاستهداف غير الاخلاقي والكارثي في نفس الوقت!

فالهروب من الوحدة اليمنية معناه هروب إلى المجهول، هروب إلى التمزق والتشظي، هروب إلى الفوضى، وإلى الاقتتال والصراعات البينية بين الكنتونات والمشيخات والسلطنات التي يحاول البعض إحياءها واستحضارها من غياهب الأزمنة الغابرة!

صحيح أن اليمنيين صغيرهم وكبيرهم، يدركون أن هناك أياديا دولية في تأجيج الصراع، بل وإشعال فتيل الحرب في اليمن، والبعض منهم خاصة القوى اللاعبة والمتحكمة بالسياسة الدولية، قد شكلت مظلة وغطاء دوليا  لتنظيم جماعة الحوثيين في هذه الحرب التي تشنها ضد الشعب اليمني، وإطالة أمدها، خلال كل هذه السنوات وإلى اليوم، وذلك محاولة في محاكاة مشاريع ومخططات وأطماع الاستعمار القديم التي وضعها ما ينظر اليهم كعرابون لسياسة- سياسبيكو وملاحقها الذي يأتي مخطط تفتيت العالمين الإسلامي والعربي على وجه أخص، الذي أوصى به الخبير الجغراسياسي اليهودي الأمريكي (برنارد لويس)..إذ يقول في كتابه تاريخ الشرق الأوسط: “إسقاط الخلافة العثمانية لا يجب أن تنتهي عند تقسيمها إلى دول كثيرة مستقلة حتى وإن كانت دائمة الولاء.. فالعرب يحنون دائما إلى الماضي بتدهور حاضرهم.. ومن السهل جدا عليهم العودة إلى لملمة دولتهم الراشدة بمجرد التفافهم وراء تيار راديكالي رافض لكل حوار..

 

يجب إعادة صياغة الخرائط..

وتفتيت الإمبراطورية الميتة إلى دول عرقية ودينية ومذهبية وقبلية.. هكذا يعود العرب إلى زمن ما قبل قدوم محمد”، لكنهم يرعون مليشيا هذه المشاريع وهذه الحروب والصراعات تحت سقف معين، بحيث لا تخرج عن سيطرتهم، ويتحكمون في مدها وجزرها وتحركاتها وسكونها بحيث لا تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة لسقفها، وألا يصل مداها حد تهديد مصالحهم.

ولذلك فالملاحظ أنه من خلال الحرب التي يعيشها اليمن في محاولة لإسقاط مخطط برنارد الخبيث عليه، والذي فشل أمام مقاومة اليمنيين له، ومن هنا يدرك المجتمع الدولي تمام الإدراك ان تمزيق اليمن او تفتيته إلى دويلات وكنتونات ما هو إلا تحول إلى اللادولة، والعودة إلى الاضطرابات والصراعات القبلية والطائفية وإلى والحروب الأهلية، والذهاب إلى الفوضى والمصير المجهول..

وبهكذا حال وبموقعه الجيوسياسي، المهم والحيوي للعالم وسلامه وأمنه الدوليين، يصبح اليمن بلدا غير آمن وغير مستقر تنهكه الصراعات البينية والحروب الأهلية والتدخلات الخارجية بمشاريعها المتداخلة والشائكة، والمتصارعة مع بعضها، وبالتالي يتحول هذا الحال في اليمن إلى مصدر تهديد لاستقرار العالم وسلامة طرق الملاحة البحرية الدولية، وخطر يهدد السلام والأمن الدوليين، وهو ما لم يقبل به المجتمع الدولي، ولأجل ذلك وضع اليمن من الوهلة الأولى لانهيار الدولة واستيلاء مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ومعسكراتها- تحت الفصل السابع، والذي يجيز لمجلس الأمن الدولي فرض العقوبات والتدخل العسكري في ردع اَي قوى أو كيان يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين.

ولأجل ذلك فالقرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي منذ العام ٢٠١١م وحتى الان، والتي أكدت جميعها على التزام مجلس الأمن الدولي القــوي بوحــدة الــيمن وأمنه وســيادته واســتقلاله وســلامة أراضيه”.

ولابد من التمعن في ورود كلمتي “القوي” و”الشديد”.. ماذا يعني وإلى ماذا يرمي بورود إحداهما في كل قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي، فإنها ترمي إلى تحذير من يحاول العبث وإثارة الفوضى في هذا المكان وهذا البلد الاستراتيجي والمهم للعالم والمساس بوحدته وسيادته وأمنه واستقراره..

ورغم أن هناك عشرات القرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحق مليشيا الحوثي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، لكن هذا لا يعني أن المجلس والمجتمع الدولي سيسمح للمليشيا أن تذهب باليمن إلى التمزق والتشظي وإلى حالة الفوضى التي تكون مصدر إقلاق للأمن والسلم الدوليين. هذا مستحيل إن يسمح به المجتمع الدولي، وما يؤكد هذا تلك القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع والتي من شأنها حين أراد ذلك وحال تفرغ من انشغاله بمشاكل وحروب أخرى يجري رحاها في اَي بقعة من العالم المرسوم ضمن خارطة صراع المصالح والنفوذ.

وهلموا معي إلى استعراض بعض تلك القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي في حالة اليمن منذ عام ٢٠١١م وحتى اليوم، لنعرف مدى حرصه وتأكيده على الوحدة اليمنية والتزامه القوي بسيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.

ففي القرار (٢٠١٤ )٢٠١١م الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم (٦٦٣٤) المنعقدة في ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١١، فقد قال: إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى بياناته الصحفية المؤرخة ٢٤ أيلـول/ سـبتمبر ٢٠١١، و٩ آب/ أغـسطس ٢٠١١، و٢٤ حزيران/ يونيو٢٠١١، وإذ يعرب عن بالغ قلقه من الحالة في اليمن، وإذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه القــوي بوحــدة الــيمن وســيادته واســتقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يرحب ببيان الأمين العام المؤرخ ٢٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠١١ الذي يحث فيـه جميـع الأطراف على التعاون البناء للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية، وإذ يرحب بمشاركة مجلس التعاون الخليجي، ويؤكـد مـن جديـد دعـم مجلـس الأمن للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية القائمة في اليمن، وإذ يرحب باستمرار المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، بوسائل منها الزيـارات التي يقوم بها المستشار الخاص إلى اليمن.

وإذ يشدد على أهمية استقرار اليمن وأمنه، ولا سيما بالنظر إلى الجهود المبذولـة علـى الصعيد الدولي لمكافحة الإرهاب بوجه عام، وإذ يدرك مسؤوليته الرئيسية في مجـال صـون الـسلم والأمن الـدوليين بموجـب ميثـاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد علـى التهديـدات الـتي يـشكلها للأمـن والاسـتقرار الإقليمـيين تفـاقم الحالة في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية دائمة.

فضلا إلى ١٣ فقرة تضمنها القرار، وكلها إشارات وتحذيرات من مغبة المساس بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وهنا نجد أن حتى مجلس التعاون الخليجي تسلم الملف اليمني وحل الأزمة بتفويض من مجلس الأمن والمجتمع، وهذا معناه أن مسألة بقاء وإنهاء الوحدة ليست بضاعة  تبتاع ويشترى فيها كما يراد تجار الحروب، فالوحدة اليمنية وحدة شعب ووحدة أمة ووحدة ترتبط مصالح العالم والفضاء والبحار والبر!

وفي قراره رقم (٢٠٥١ ) ٢٠١٢م الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته (٦٧٨٤) المنعقدة  في ١٢ حزيران/ يونيو ٢٠١٢م، إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره (٢٠١٤ )٢٠١١، وإلى البيان الرئاسي المؤرخ ٢٩ آذار/ مارس ٢٠١٢، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية، وإذ يرحب ببيان الأمـين العـام المـؤرخ ٢١ أيـار/ مـايو ٢٠١٢ الـذي شجع فيـه جميـع الأطراف على القيام بدور كامل وبّناء في تنفيذ اتفاق الانتقال الـسياسي في الـيمن وفقـا لقـرار مجلس الأمن ( ٢٠١٤ )٢٠١١، وإذ يلاحـظ البيـان الـصادر عـن رؤسـاء الاجتمـاع الـوزاري ﻟﻤﺠموعـة أصـدقاء الـيمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في ٢٣ أيار/ مايو ٢٠١٢، وما أعربوا عنه في البيـان مـن دعـم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بما في ذلك اقتـراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر حزيران/ يونيو ٢٠١٢، وإذ يعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء الحالـة الأمنيـة في الـيمن واسـتمرار وقـوع هجمـات إرهابية هنـاك، وخاصـة علـى أيـدي تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة، وإذ يعيـد تأكيـده أن الإرهاب بجميع أشـكاله ومظـاهره يـشكل أحـد أفـدح الأخطـار الـتي تهدد الـسلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.

وإذ يـدين جميـع الهجمـات، الإرهـابي منـها وغـير الإرهـابي، الـتي تـستهدف المـدنيين، والبنــى التحتيـة الخاصـة بإمـدادات الـنفط والغـاز والكهربـاء، والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا الهجمــات الــتي ﺗﻬــدف إلى تقــويض العمليــة الــسياسية في الــيمن.

وفي قراره ( ٢١٤٠ ) الـذي اتخــذه مجلــس الأمن في جلـسته ٧١١٩، المنعقدة في ٢٦ شــباط/ فبرايــر ٢٠١٤، قال: إن مجلس الأمن، إذ يــــشير إلى قراريــــه ( ٢٠١٤ )٢٠١١، و (٢٠٥١ )٢٠١٢، وإلى البيــــان الرئاســــي المؤرخ ١٥ شباط/ فبراير ٢٠١٣، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسي في اليمن، وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة، وإذ يشيد بمن يسروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلال مشاركتهم البناءة، مؤكدا من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين ٢٠١٤ ،٢٠١١، و ٢٠٥١ ٢٠١٢، وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني.

وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة، وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد في قائمـــة الجـــزاءات المفروضـــة علـــى تنظـــيم القاعـــدة الـــتي وضـــعتها اللجنـــة عمـــلا بـــالقرارين ١٢٦٧، ١٩٩٩، و١٩٨٩، ٢٠١١، وإذ يــشدد في هــذا الــصدد علـــى ضــرورة التنفيـــذ الــصارم للتــدابير الــواردة في الفقــرة ١ مــن القــرار ٢٠٨٣ ،٢٠١٢ باعتبارهــا أداة مهمــة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن، وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـة للنفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي ﺗﻬـدف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن.

نماذج من بيانات مجلس الأمن

وبشأن البيانات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، والتي جميعها أكدت على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويكفي هنا استعراض أول بيان أصدره مجلس الأمن الدولي عقب استيلاء مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وزحفها نحو بقية المحافظات والعاصمة المؤقتة عدن، والصادر يوم ٢٣ مارس ٢٠١٥.. إذ دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الاعضاء إلى أن تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن، وأن تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي، مجددا التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني..

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة طارئة عقدها الليلة الماضية وكرسها لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية، وأعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي وأثنى على مشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وأهاب المجلس بكل الاطراف وبالدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وأدان مجلس الأمن الدولي استمرار الإجراءات الأحادية من أي طرف سياسي في اليمن، الأمر الذي عده مقوضا لعملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرض أمن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، معبرا في هذا الصدد عن قلقه البالغ إزاء القصور في تنفيذ قراره رقم 2201 (2015)، مطالبا كل الأطراف بالتنفيذ الكامل لقراراته بشأن اليمن، بما في ذلك القرار (2201، 2015)، مؤكدا من جديد استعداده لاتخاذ المزيد من التدابير ضد أي طرف لا ينفذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، ولاسيما منها القرار2201، مؤكدا على أن تسوية الوضع في اليمن تأتي من خلال عملية انتقال سياسي حسبما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ودعا مجلس الأمن الدولي بإلحاح كل الأطراف، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ التام للاتفاقات المبرمة وللالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ تلك الغاية.

قرارات مجلس الأمن الدولي:

– القرار (٢٠١٤ ) ٢٠١١ الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٦٦٣٤، المعقودة في ٢١ تشرين الأول/ أكتوبر.

– القرار (2201) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 15 فبراير 2015، طالب فيه جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر القرار تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية.

– القرار (٢١٤٠ ) الصادر في 26 فبراير شباط 2014 بشأن دعم العملية الانتقالية وإنشاء نظام عقوبات على من يعرقلها.

– القرار (٢٢١٦ ) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل نيسان 2015 بشأن فرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد السلم والأمن.

– القرار (٢٢٧٧ ) الصادر في 24 فبراير شباط 2016 بشأن تمديد تدابير العقوبات المفروضة على اليمن.

– القرار( ٢٣٤٢ ) الصادر في 23 فبراير شباط 2017 حول نظام العقوبات المفروض على اليمن.

– القرار (٢٤٠٢ ) في 26 فبراير شباط 2018 حول نظام العقوبات المفروض على اليمن.