مجلس الوزراء يناقش تطورات الأوضاع العامة والملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية

سبتمبر نت/ عدن

 

ناقش مجلس الوزراء تطورات الأوضاع العامة، وبحث عدداً من الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين، وتقييم مستوى تنفيذ القرارات الحكومية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

 

جاء ذلك في اجتماع للمجلس عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، أحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهله بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.

 

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

 

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى المسار السريع لوصول الدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الأخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي، ونتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الكويت وقطر، ونقاشاته الحالية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. مؤكدا ان الحكومة قطعت شوط كبير مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي.

 

وتحدث رئيس الوزراء عن الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق الجاري مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن، والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين في هذا الجانب، إضافة الى تحقيق الرقابة السعرية ومنع أي زيادات غير مبررة على المواطنين.

 

وأجرى مجلس الوزراء تقييما شاملا لمستوى أداء الوزارات الخدمية في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها لتلبية تطلعات المواطنين، بما في ذلك تخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية بأسعار معقولة، والرقابة التموينية والسعرية للمواد الأساسية.. واتخذ بهذا الخصوص عدد من القرارات لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل سريع على المواطنين.

 

ووقف المجلس، امام استمرار خروقات مليشيا الحوثي للهدنة الأممية في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على تعز وفتح الطرقات، ورفضهم مقترح المبعوث الاممي بعد أسابيع من التفاوض لكسب الوقت.. وجدد بهذا الشأن مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها لتنفيذ بنود الهدنة دون تسويف، او ادانتها بشكل صريح.. مؤكدا أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها مليشيا الحوثي وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق.

 

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير النقل بشأن أقساط التامين ضد مخاطر الحرب على السفن القادمة للموانئ، لمعالجة انعدام الامن الغذائي، والمتضمن خيارات مقترحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة خيارات التمويل.. وأقر مشروع القرار المقدم من وزارة النقل، والذي سينعكس على خفض تكاليف التأمين، وهو ما سيكون له أثر على أسعار المواد المستوردة.

 

ووافق مجلس الوزراء على اجراء تعديل في قيمة رسوم قطاع الخدمات الزراعية (الحجر النباتي- الصحة الحيوانية)، بحسب القائمة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية، على ان تخصص أجور الخدمات لأنشطة القطاع الزراعي وفق آلية بقرار من الوزير وبحسب اللائحة.. وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.

 

واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية حول الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2021م، والذي أوضح ان اجمالي المبلغ المحصل بلغ اثنان مليار و75 مليوناً و497 ألف ريال، وبنسبة زيادة بلغت 56 بالمائة عن العام 2020م والذي بلغت الموارد 915 مليوناً و591 ألف ريال.

 

كما استعرض تقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2021م على مستوى المحافظات المحررة، حيث بلغت 19 ملياراً و 367 مليوناُ و 188 ألف ريال وبزيادة عن الربط التقديري لنفس العام بمبلغ 7 مليارات و 654 مليوناً و 28 ألف ريال وبنسبة 65 بالمائة، ونسبة زيادة عن المقابل المحصل في العام 2020م بلغت 48 بالمائة حيث تم تحصيل 6 مليارات و 272 مليوناً و 889 ألف ريال.

 

وأشاد المجلس بجهود وزارة الإدارة المحلية لمتابعة السلطات المحلية في المحافظات المحررة لرفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام.. مشددا على استمرار بذل مزيد من الجهود لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي والمالي ودعم تعزيز قدرات السلطات المحلية للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل.

 

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية حول مستوى تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمبلغ 83 مليون دولار.. موضحا الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه والمحافظات والمديريات المستهدفة.

 

ولفت الى ان المشروع يغطي 47 مديرية كمرحلة أولى في 9 محافظات هي عدن، تعز، لحج، حضرموت، مارب، حجة، إب، صنعاء والحديدة، ويشتمل على مكونين الأول الصمود المؤسسي والثاني الصمود الاقتصادي، ويهدف الى تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية والمساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي وتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها.