المفتش العام للقوات المسلحة لـ “26 سبتمبر”: نجري عملية تصحيح وفق القوانين العسكرية (حوار)

img

سبتمبر نت/ حاوره: عمار زعبل

 

 

القوة البشرية محصورة ونحن بصدد التجنيد بدلاً عن المنقطعين

 

سنقيم أداء القادة وسنحاسب المقصرين والمخالفين والمتجاوزين

 

لجان التفتيش ستساعد القادة في ميدان المعركة

 

المنطقة الأولى تشارك في جبهات مأرب بالعتاد والقوة البشرية

 

هناك تواجد في المسرح العملياتي لمأرب من المنطقتين الرابعة والخامسة

 

تجاوب كبير من دولة رئيس الوزراء لحل إشكالية عدم انتظام الرواتب

 

عمل القوات المسلحة أصبح إلكترونياً وهذا التطوير أوجد سهولة في التعامل

 

وقفة تحالف دعم الشرعية مع الشعب اليمني وجيشه ستظل مصدر عرفان وفخر

 

 

قال المفتش العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عادل القميري، إن وجود القصور الإداري في الجيش، شيء طبيعي أثناء المعركة.. مؤكداً أن مكتب التفتيش يجري عمليات تفتيش وتصحيح ومعالجة للقصور الموجود “الذي غير مسموح استمراره أو تكراره ونعمل على إصلاحه وفق القوانين العسكرية”.

 

واستبعد اللواء القميري تماماً في حوار أجرته معه صحيفة “26 سبتمبر” وجود أي فساد مالي في المؤسسة العسكرية، إلا في النادر.. مشدداً على أهمية لجان التفتيش التي ستعمل على توضيح بعض الملابسات الموجودة ومعاونة القوات في تجاوزها.

 

وأضاف أن مكتب التفتيش يبذل كل الجهود لتجاوز ذلك مع كل المناطق والوحدات العسكرية التي بدأت الاستيعاب للمتغيرات “والعمل حسب الظروف كما أنها بدأت في تجاوز الكثير من السلبيات”.. مؤكداً أنه سيتم تقييم أداء القادة ومعرفة الإمكانات والمحاسبة للمقصرين، والمخالفين والمتجاوزين.

 

وعن ما يميز عمل لجان التفتيش هذ العام، قال إنه تم التفاعل معها من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، كما أن اللجان ستكون أكثر إيضاحاً، وأكثر فعالية في معالجة القضايا، والاختلالات.

 

كما بيّن أن اللجان ستعمل على مساعدة القادة في ميدان المعركة وأن القصور الحاصل في الأداء داخل المؤسسة العسكرية، شيء طبيعي نتيجة عوامل عدة منها التغيير في المسرح العملياتي، وهو ما أثر على الجانب الإداري.

 

وفي رده عن سؤال يتعلق بما يتردد عن وجود قوة وهمية، أكد المفتش العام للقوات المسلحة بأنه “لا توجد قوة وهمية أبداً، ومن خلال نزول اللجان، من هيئة القوى البشرية ولجان التفتيش تم الحصر، وأصبحت القوة محصورة”.. مضيفاً “حاليا نحن بصدد التجنيد، بدلاً عن المنقطعين”.

 

وقال “إن القوة البشرية مرتبطة ومحصورة لدى وزارة الدفاع، وهي قوة كل المناطق العسكرية والهيئات والدوائر”.

 

وأكد اللواء القميري أن للمنطقة العسكرية الأولى مشاركة بالعتاد والقوة البشرية، في عدد من جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، كما أن هناك تواجداً لمناطق عسكرية أخرى في المسرح العملياتي بمحافظة مأرب.. مرجعاً ذلك إلى ما يعرف بـ “المناورة بالقوى والوسائل، والتي يتم نقلها لتنفيذ المهام”.

 

فيما رأى بأن من أكبر الإشكاليات هو عدم انتظام صرف الرواتب، موضحاً بأن وزارة الدفاع تعمل على حلها بالتواصل الدائم مع الحكومة وقال إن هناك تجاوباً كبيراً من دولة رئيس الوزراء بحل هذا الموضوع.

 

كما تحدث المفتش العام للقوات المسلحة عن عديد قضايا ذات صلة بمهام التفتيش العسكري، منها عمليات التحشيد والتعبئة والترقيم والترقيه، وبناء الجيش وجبهات القتال.

 

وفيما يلي نص الحوار..

 

  • سيادة اللواء الركن، عادل هاشم القميري، المفتش العام للقوات المسلحة، سعداء أولاً أن نجري معك هذا الحوار، لصحيفة الجيش “26 سبتمبر” وموقعها الإلكتروني “سبتمبر نت”.. لو نبدأ سيادة اللواء من الاختلالات داخل المؤسسة العسكرية، حيث كُثر الكلام عنها، أين تكمن هذه الاختلالات وما هو دوركم في إصلاحها..؟

 

أولاً نشكركم على إتاحة هذه الفرصة، لتوضيح نقاط نرى في وزارة الدفاع بالدرجة الرئيسة أنها مهمة، منها ما يخص التفتيش داخل القوات المسلحة، وأخرى في بناء الجيش أو القوات المسلحة بشكل عام، وهي نقاط بعضها ما زالت مبهمة، أو أنه يتردد حولها من الكلام والأخذ والرد، بين الحين والآخر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى لدى المقاتلين، كما يرددها الكثير من الناس، فالقصور بالفعل موجود لكن وجوده شيء طبيعي أثناء المعركة، ومع ذلك نؤكد أنه غير مسموح استمراره أو تكرار ذلك القصور، لذا نعمل على إصلاحه وفق القوانين العسكرية.

 

وهذا القصور كما قلنا طبيعي، كونه يأتي بسبب تغير مسرح العمليات      العسكرية، وتغير تضاريس الأرض.

 

  • لو توضح لنا هذه النقطة.. القصور الحاصل من أسبابه التغير في المسرح العملياتي، كيف..؟

 

 

 

دعني أوضح كانت هناك مراكز قيادة في أماكن معينة تم تغييرها إلى أماكن أخرى، بسبب الانتقال الذي حصل في بعض الجبهات، وهو ما أثرّ في الجانب الإداري، الذي أصبح يعاني صعوبة، نتيجة عدم الاستقرار، أيضاً لا نغفل جانب المناورة بالقوى والوسائل، أو ما يعرف بالحركة والتنقلات بين الجبهات الجديدة، هذا كله أدى إلى تعثر في الجانب الإداري نوعاً ما.

 

  • وهل ستتجاوزن هذا القصور في الأداء الإداري..؟

 

بدأت المناطق والوحدات العسكرية الاستيعاب للمتغيرات، وتعمل حسب الظروف كما أنها تتجاوز الكثير من السلبيات.

 

 

  • الاختلالات أو القصور هل هو إداري فقط، ماذا عن الجانب المالي..؟

 

لا توجد اختلالات مالية، كما لا يوجد فساد مالي، وإن وجد فهو بسيط ومحدود، لكل الاختلال الموجود، هو إداري بالدرجة الرئيسة، فهناك قصور أو لنسمه خللاً إدارياً، وهو ما يؤدي إلى عدم ترشيد الإمكانات وتوجيهها التوجيه الصحيح، ويضمن وصولها إلى الأماكن الصحيحة، وطبعاً نحن اليوم نكرّس كل جهودنا لتجاوز هذا الخلل، لكي نصل إلى المستوى المطلوب في الجانب الإداري.

 

  • سمعنا أنكم تعملون على إعادة حصر للقوات المسلحة، ما حقيقة ذلك، كما أن البعض يتهم الجيش بأن فيه قوة وهمية ما ردكم..؟

 

لا توجد قوة وهمية أبداً، كما أنه من خلال نزول اللجان، من هيئة القوى البشرية ولجان التفتيش تم الحصر، أصبحت القوة محصورة، وحاليا نحن بصدد التجنيد، بدلاً عن المنقطعين.

 

ماذا عن الوهمية التي كثيراً ما يتم التحدث عنها..؟

 

كما قلنا لا يوجد وهمية، القوة موجودة، ومنهم جرحى ومعاقون، ومنهم شهداء ووفيات وكبار سن، وهذه كلها تعد من القوة الموجودة، لكن أبدا لا توجد قوة وهمية.

 

  • الاجتماعات الأخيرة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، أبدت اهتماماً كبيراً في جانب إصلاح الاختلالات كما أنكم من منصبكم كمفتش عام، شكلتم اللجان للنزول لكل الهيئات والوحدات والمناطق والدوائر ما طبيعة هذه اللجان..؟

من المعروف أن لجان التفتيش في السابق كانت تنزل لغرض المساعدة والتعاون، وكذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها، هذا كان فيما سبق، الآن اللجان للتفتيش، وتصحيح الأخطاء الموجودة في الجانبين الإداري والقيادي، وكذلك تقييم القادة ومعرفة الإمكانات والمحاسبة للمقصرين، والمخالفين والمتجاوزين.. كما أن لهذه اللجان دورا كبيرا في توضيح بعض الملابسات الموجودة في ميدان المعركة ومعاونة القوات في تجاوزها، وكل هذا جزء من مهامها.

 

  • لا حصر ولا ترقيم في مهام هذه اللجان هذا ما فهمته..؟

 

الحصر موجود وبصورة مستمرة، وذلك ضمن لجان التفتيش، أو ما تسمى لدينا بلجان التحسيب، وترتبط مهمتها برئاسة مكتب المفتش العام، وتنزل في مختلف الفروع الموجودة، وتتكون أيضاً من دوائر كل من هيئة الإسناد اللوجيستي، وهيئة القوى البشرية، وعملها التحسيب، أي التمام على القوة البشرية وتحسيب الأسلحة والمعدات، كأسلحة المدفعية والاتصالات والهندسة وغيرها، وهي لجان دورية.

 

هل تنزل في الوقت الحالي إلى كل المناطق العسكرية..؟

 

أنا أتكلم الآن عن المناطق الموجودة في مأرب، وهي المناطق العسكرية، الثالثة والسابعة والسادسة، مع اعتبار كل منطقة ومسرحها العملياتي، كما أن هناك جبهات جديدة، فيها قوات مشتركة من كل المناطق العسكرية.

 

لكن ما الذي يميز لجان التفتيش لهذا العام..؟

 

لجان التفتيش في الأصل هي دورية تعمل وفق الخطة السنوية للمفتش العام، لكن في كل سنة لها خطة معينة، وفي كل عام يمر، هناك تطور في القوات المسلحة، تطور في الجانب الإداري، وفي جانب التفتيش أيضاً، وعلى هذا الأساس يتم نزول لجان التفتيش.

 

لكن ما جديد التفتيش في هذه المرحلة..؟

 

الآن لجان التفتيش من حيث التقييم تكون قد وصلت إلى المستوى المطلوب، المستوى المطلوب حتى وإن كان في حده الأدنى، في كل الجوانب الموجودة في المناطق والهيئات وفي الدوائر، أي أنها أحسن بكثير من السنوات السابقة، فهناك تطور تراكمي يحصل باستمرار وعلى هذا الأساس يكون هناك تطور في جانب التفتيش.

 

  • وما الذي تتوقعونه من نتائج لهذه اللجان..؟

 

التفتيش هذا العام، تفاعلت معه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، كما أن اللجان ستكون أكثر إيضاحاً، وأكثر فعالية في معالجة القضايا، والاختلالات، كما أنه ستكون هناك تغييرات على مستوى القيادات، وذلك نتيجة للتفتيش، إما لضعف أدائها أو لاختلالات إدارية لدى بعض القيادات.

 

  • نأتي إلى ما يخص توحيد قاعدة البيانات والمعلومات، ما الإجراءات التي اتخذت في هذا الجانب..؟

 

عمل القوات المسلحة اليوم يتم إلكترونياً، وأصبح كل شيء موجود ضمن شبكة خاصة بوزارة الدفاع، وهذا التطوير أوجد سهولة في نقل البيانات من دائرة إلى أخرى، ومن هيئة إلى أخرى وكلها مرتبطة بمكتب الوزير ورئيس الأركان.

 

 

وهذا الربط هل يشمل كل المناطق العسكرية، بما فيها مثلاً المنطقة الرابعة..؟

 

بيانات المناطق العسكرية كلها موجودة في وزارة الدفاع، سواء الأولى أو الثانية وصولاً إلى السابعة ومروراً بالثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل المناطق موجودة في وزارة الدفاع.

 

ماذا عن التفتيش..؟

 

التفتيش في المنطقة العسكرية الثانية يوجد لدينا مكتب تفتيش وهو يتبع المنطقة، كما أن هناك مكتباً للتفتيش أيضا في المنطقة الرابعة، وهو ومرتبط بنا، إلا أن أغلب أعماله هي في محور تعز.

المناطق الأخرى وهي “الأولى والثالثة والسادسة والسابعة” أعمال التفتيش تخضع لمكتب المفتش العام الموجود في مأرب، المنطقة العسكرية الخامسة هي التي مازالت خارج عملية التفتيش إلا أننا سنفتح قريبا مكتب تفتيش فيها.

 

  • إذاً هل كل القوة البشرية للمناطق العسكرية مرتبطة بوزارة الدفاع..؟

 

نعم كل القوة البشرية مرتبطة محصورة لدى وزارة الدفاع، وهي قوة كل المناطق العسكرية والهيئات والدوائر.

 

  • حتى ننتهي من موضوع التفتيش، هل لديكم مواكبة لما يستجد من تطورات في هذا الجانب عالمياً، وأيضا ما الصعوبات التي تواجهكم؟

 

في خطتنا هذا العام التنسيق مع بعض الدول، في الاستفادة من خبرات التفتيش فيها، وهناك تنسيق في هذا الجانب.

 

وننتهز هذه الفرصة لنشكر دول تحالف دعم الشرعية، على وقفتهم التاريخية، التي لن تنسى، فما قدموه ويقدمونه للشعب اليمني وقواته المسلحة في هذه المعركة الوطنية المصيرية، سيظل مصدر عرفان وفخر لليمنيين، وسيعمل على هزيمة مشروع إيران التوسعي، الذي يمثل خطرا كبيرا على اليمن وأمنه واستقراره، كما هو الخطر على الإقليم والملاحة الدولية.

 

ماذا عن الصعوبات التي تعترض التفتيش..؟

 

الصعوبات أولاً تكمن في كادر مكتب المفتش العام، فهو يحتاج إلى تطوير من الناحية العلمية والخبرات، وإن بدأنا في تجاوزها وذلك من خلال عقد الدورات وأيضا من الخبرات المكتسبة ميدانياً، خلال السنوات الماضية.

وكذلك الإمكانات هي من الصعوبات فالإمكانات الموجودة تعتبر شحيحة، رغم ذلك نحن نقوم بالمهام حسب الخطط، وتعلمون أن الإمكانات ليست لدينا فقط شحيحة، بل في القوات المسلحة بشكل عام.

 

الجبهات المشتعلة والتي لم تتوقف فيها المعارك ضد مليشيا الحوثي الإيرانية ألا تستوجب حركة التنقل المستمرة من المقاتلين والمنتسبين للمناطق الأخرى..؟

 

التنقلات موجودة، سواء من المناطق الموجودة في مأرب والجوف، أو من المناطق، الرابعة والأولى ومن الألوية الموجودة في الحدود، حسب ما تتطلبه طبيعة المعركة، فمثلاً اليوم يشارك في مأرب من كل المناطق العسكرية، لدينا من الخامسة، ومن الرابعة، وهذا يسمى المناورة بالقوى والوسائل، حيث يتم نقلها من مناطق إلى أخرى لتنفيذ مهام.

 

ماذا عن المنطقة العسكرية الأولى هل هي مشاركة في المواجهات أي في مسرح العمليات العسكرية..؟

 

نعم مشاركة ببعض الوحدات في عدد من الجبهات، مثلا اللواء 23 ميكا، وكذلك اللواء الموجود في منطقة الخشعة، هو مشارك بالمعدات القتالية والمدفعية، ونستطيع أن نقول إن المنطقة الأولى تشارك في العتاد وبالقوة البشرية.

 

  • لكن كل المناطق غير مرتبطة أو موحدة في استلام المرتبات في وقت واحد ما الذي يمنع ذلك حتى الآن..؟

 

هذه إشكالية موجودة، وتشكل اختلالاً، فمثلاً المنطقة الرابعة تصرف لها الرواتب، قبل المناطق الأخرى، التي يتم الصرف لها في وقت متأخر جدا، وفي الوقت نفسه بعض الأشهر لا تصرف رواتبها.

 

  • أين الإشكالية..؟

 

أعتقد أن الإشكالية موجودة في البنك المركزي، فهو يصرف للمنطقة القريبة منه، وهي الرابعة قبل المناطق الأخرى، أما المناطق الأخرى يتم الصرف لها في وقت متأخر، أو لا يتم الصرف، فهم في البنك للأسف الشديد يعتبرون الأشهر غير المصروفة، بأنها قد صرفت بالإكرامية، التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يقولون عندنا إكرامية، وليس لديهم إكرامية أي في المنطقة العسكرية الرابعة.

علماً أن الإكرامية لا تدخل في بند المرتبات، إلا أنهم يحسبونها وهو ما يجعل الخلل مستمرا إلى اليوم، بما يخص قضية المرتبات، والتي تعمل وزارة الدفاع على حلها بالتواصل الدائم مع الحكومة بهذا الصدد، وهناك تجاوب كبير من دولة رئيس الوزراء بحل هذا الموضوع.

 

  • لكنك لم تشر إلى الأسباب الحقيقة لهذا المنع لصرف الرواتب..؟

 

هناك أسباب ظاهرة نعلمها، فهم يؤخرون صرفها لأسباب عدم وجود الطائرات لنقل الرواتب، والأمر الثاني كما يتم إبلاغنا، بأن بعضها صرفت ضمن الإكراميات، ويتم خصمها من الرواتب، ويقولون إن في المنطقة الرابعة لا توجد إكرامية، بينما هي تصرف أيضا للمنطقة العسكرية الرابعة.

 

هناك من يقول أن وجود الاختلالات هي التي تمنع انتظام المرتبات..؟

 

غير صحيح، لا شيء يعيق انتظامها، كما أن الأمور الإدارية يتم تصحيحها باستمرار، كما أن الشهداء مثلا يتم إحالتهم إلى دائرة الرعاية الاجتماعية، فالأشياء الإدارية لا تؤثر على مسألة صرف المرتبات، فراتب الشهيد ينتقل إلى الرعاية الاجتماعية، بينما يبقى الجرحى والمعاقون في وحداتهم، وهذا إجراء حسب القوانين العسكرية.

 

  • على ذكر الإكرامية، شكاوى كثيرة في هذا الجانب، من حيث حرمان المقاتلين في الميدان منها، وهناك من يشكو من سقوط اسمه من الكشوفات..؟

 

بما يخص الإكراميات ليس لنا أي علاقة بها نهائياً، فهو موضوع متعلق بالتحالف، ولهذا حدثت إشكاليات أخرت الصرف إلى ستة أو سبعة أشهر، وذلك في الفترة الماضية، وهناك جهود من وزارة الدفاع وتجاوب كبير من قيادة التحالف لحلها.

 

لكن مشكلة سقوط أسماء مقاتلين كيف يتم حلها..؟

 

يتم رفعها إلى مكتب رئيس الأركان، ورئيس الأركان بدوره يرفعها إلى التحالف، فإن أقرت يتم الصرف، وإن لم تقر لا يتم صرفها، وفقاً لإجراءات معينة لديهم.

 

 

  • نذهب إلى موضوع آخر، قيادة وزارة الدفاع مؤخراً، شددت على مسألة تنفيذ القانون العسكري في عملية التجنيد والترقية، هل توجد اختلالات في هذا الجانب..؟

 

القانون العسكري في عملية التجنيد فيه لائحة واضحة تتضمن شروط التجنيد، وبموجبها يتم قبول أي مواطن يطلب الالتحاق في القوات المسلحة، منها ما يتعلق بالسن القانوني والجانب الصحي والقانوني وغيره، أما خريجو الكليات العسكري، تتم الترقيات لهم بصورة تلقائية، وإذا كان هناك إشكاليات بسيطة إلا أنها معلومة ويتم معالجتها، المشكلة هي في الترقيات الميدانية وهي التي تتسبب لنا بإشكاليات كثيرة، وإن كانت في غالب الأحيان تكون هي من الحلول.

 

  • كيف تصبح الترقيات الميدانية حلا أو جزءا من الحلول..؟

 

لأن أغلب القيادات الميدانية، هم من الميدان، كما أن أفرادهم من الميدان أيضاً، وخاضوا المعارك وأصبحت لديهم قدرات، فأنت تصبح بحاجة لقادة لهم هذه التجربة الميدانية، وتريد أن تضعهم في المواقع القيادية، فيكون من حقهم الترقية، وعلى هذا الأساس أيضا توجد شروط وهو ما يتم الترقية بموجبها.

 

  • هل تجندون بصورة مستمرة، وأعتقد أن فتح باب التجنيد، وإعلان التعبئة العامة، هي أمور تفرضها الحرب المستمرة.. ماذا عن ذلك..؟

 

باب التجنيد مفتوح، وأي مواطن لم يسبق له التجنيد، وتوافرت فيه الشروط، يتم استيعابه في معسكرات التجنيد، كما أن التحشيد والتعبئة مستمرة، وإن كانت هناك صعوبة في الحشد والتجنيد، نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب، إلا أن باب التجنيد والانتساب للمؤسسة العسكرية مفتوح بشكل دائم.

 

  • في موضوع آخر، وإن كان مرتبط أكثر بالمعركة، وهو تواجدكم كثيراً في الخطوط الأمامية، وأيضا تواجد بعض القيادات ورؤساء الهيئات أو مدراء الدوائر، تواجدهم هل هو شيء إيجابي أم سلبي برأيك..؟

وجود القادة ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في الخطوط الأمامية شيء إيجابي، وهناك رسائل لهذا التواجد، أولا رفع الروح المعنوية للمقاتلين، ومشاركتهم في جبهات القتال، أما الشيء السلبي، يمكن معالجته بأن لا يكون القائد باستمرار في الخط الأمامي، يتواجد حين الحاجة وتستدعيه الظروف بأن يكون فترة معينة في الخط الأمامي، وبعد ذلك يرجع إلى موقعه وهذا هو المطلوب.. أما أن يتحول القائد سواء كان قائداً في الميدان، أو مدير دائرة، أو رئيس هيئة أو المفتش العام، إلى أن يقاتل في الخط الأمامي هذا يعتبر من الأخطاء العسكرية التي يجب أن لا تتكرر.

 

  • من يتواجد في الجبهات مقاتلاً مليشيا الحوثي الإرهابية، هل كلهم قوات مسلحة أم أنه ما زالت هناك مقاومة شعبية لم تدرج ضمن الجيش أو وزارة الدفاع..؟

 

تم دمج المقاومة في الجيش بقرار جمهوري قبل سنوات، بدعم من قوات التحالف، حيث عملنا على دمج المقاومة التي كانت موجودة ضمن القوات المسلحة، الآن لا يوجد مقاومة، وقوات مسلحة، كما تتواجد مجاميع قبلية مساندة للجيش، وهذا بنص القانون العسكري.

 

ماذا عن ألوية العمالقة..؟

 

يعدوا من القوات المسلحة أيضا، ونحن في صدد ضم ألوية العمالقة في وزارة الدفاع.

 

  • كل من قاتل تم استيعابه في وزارة الدفاع هذا معنى كلامك..؟

 

كل من قاتل بالفعل في وزارة الدفاع.

 

  • سؤال أخير.. إلى أين وصلتم في إعادة بناء الجيش..؟

 

فيما يخص الجانب التنظيمي للجيش، نحن وصلنا إلى مراتب متقدمة، لكن هناك صعوبات كبيرة جدا، تتمثل في قلة الإمكانات وعدم انتظام الرواتب الذي يؤثر على عدم القدرة في الحشد، لكن إن وجدت إشكالات، إن شاء الله سنتجاوزها في المستقبل.

 

 

 

 

 

 

مواضيع متعلقة

اترك رداً