سبتمبر نت/ مأرب

استنكر وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، بشدة من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية بحصار سكان مديرية العبدية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمكتب حقوق الإنسان في المحافظة، اليوم الإثنين، فيه أُشهر تقرير حقوقي حمل عنوان “حصار العبدية” كشف في مضمونه عن الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء المديرية.

وأكد الوكيل مفتاح أن الجرائم الحوثية بحق المدنيين في مديرية العبدية، ومحافظة مأرب، خصوصًا، وكافة اليمن، لا تخفى وحشيتها عن أحد، معربًا عن استنكاره من صمت وتغاضي المجتمع الدولي إزاء ذلك.

وفرضت مليشيا الحوثي حصار مطبق وخانق على أكثر من 35 ألف نسمة، يتوزعون على نحو 5300 أسرة تقطن نحو 15 قبيلة في قلب المديرية وأطرافها، وفقا لما أكده التقرير.

ولفت التقرير إلى إن المديرية، باتت تعاني عجزًا ونقصًا كبيرًا في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار المليشيا الخانق عليها.

وكشف التقرير عن وفاة 3 أشخاص على الأقل، إثر تفاقم حالتهم الصحية جراء الحصار المفروض من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرًا إلى إن عدد 23 آخرين مصابون بالفشل الكلوي يحتاجون للأدوية والمستلزمات الدوائية، ونقلهم إلى مشافي، ومراكز صحية تقع خارج المديرية، إضافة إلى 11 شخصًا آخرين مصابون بالسرطان.

وأشار التقرير إلى إن أكثر من 9827 طفلاً بحاجة لرعاية صحية وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة، معه بات قرابة 4265 طفلاً يعانون سوء التغذية الوخيم، فيما ما يقارب 3415 امرأة بحاجة إلى رعاية صحية أولية، لا يحصلون عليها جراء الحصار.

ونوه التقرير إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة، ومنذُ العام 2015م نفذت أكثر من 2523 هجوم على قرى المديرية.

ولفت إلى زراعة المليشيا الحوثية ما يزيد عن 4289 لغم أرضي وعبوة ناسفة بكل الطرقات والمناطق السكنية فيها ما تسبب في إصابة أكثر من 262 مدني، بينهم 32 امرأة وقرابة 26 طفلاً.

وأوضح أن قصف المليشيا الحوثية العشوائي للمناطق الأهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ البالستية والمُسيّرات، وغيرها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أدى إلى إصابة أكثر من 135 مدنيًا بينهم 31 امرأة و17 طفل، إضافة إلى تدمير وتضرر أكثر من 442 سيارة ومركبة مدنية للمواطنين.

ووصلت حالات الاختطاف التعسفية بحق أبناء المديرية – وفق التقرير – إلى أكثر من 3287 واقعة، في حين أسفر الاستهداف الحوثي لمناطق المديرية إلى توقف نحو 18 مدرسة تعليمية عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى التوقيف التام لعدد 8392 طالبًا وطالبة عن التعليم.