جرائم مليشيا الحوثي بحق الجمهورية بنظر القانون “جرائم حرب” ويجب محاكمتها عسكرياً

img

  سبتمبر نت/ مأرب   تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ارتكاب الجرائم الجسيمة بحق اليمنيين، منذ أكثر من ست سنوات من الحرب مضت، تصنف وفق القانون الدولي جرائم حرب، تخضع معها وفق القوانين العسكرية الدولية لمحاكمة عسكرية.   وصنف تقرير نشره "سبتمبر نت" تلك الجرائم الحوثية بحق الجمهورية "جرائم عسكرية صرفة" إلى جانبها الآلاف من الجرائم الأخرى تصنف بـ"جرائم مختلطة، وجرائم حرب التي تضمنتها نصوص القسم الخاص من قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجرائم والعقوبات العسكري".   وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "في القضاء العسكري.. لماذا تصنف جرائم الحوثي جرائم حرب..؟" إلى أن "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات العام، خلافا  لجرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون العسكري حصراً".   وأكد التقرير الذي أعده المحامي "صلاح القميري" أن الجرائم الحوثية بأمن ومصالح الوطن والقوات المسلحة، أو التي تقع في الأماكن العسكرية أو على أشياء (معدات عسكرية)" هي مساس "بالمصلحة العسكرية، وفقا لنص الفقرتين (أ ، ب ) من المادة الرابعة من قانون الجرائم والعقوبات العسكري".   ولفت إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ارتكبت آلاف الجرائم أهمها "إثارة الحرب والعصيان المسلح، وتشكيل عصابات مسلحة بغرض الانقلاب على نظام الحكم" مؤكدا ان المليشيا بهذه الجرائم سيتم محاكمتها عسكريا كونها جرائم حرب وجرائم أمن الدولة".   وأوضح أن هذه الجرائم جميعها من اختصاص القضاء العسكري بصرف النظر عن صفة مرتكبها، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، مرجعاً ذلك بسبب ارتباطها بالنوع الأول من الجرائم.   وأكد أن ذلك يؤيده "قضاء محكمة النقض المصرية، باختصاص القضاء العسكري بنظر واقعة المنصة الشهيرة، تأسيساً على أن الجرائم التي وقعت ورتبت آثارها الجنائية في منصة العرض، والتي لا تستخدم إلا بمعرفة القوات المسلحة، ولصالحها في المناسبات العسكرية، فركوب المتهمين سيارة عسكرية، أي: أنها وقعت في إحدى المركبات التي تملكها القوات المسلحة".   وأوضح أن "قانون العقوبات العسكري هو القانون الواجب التطبيق حين يكون الجناة من الأشخاص الذين يخضعون لأحكامه وبتطبيق قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لسنة 1998م، ونصوص جرائم الحرب، بمجرد خروج  الجماعات المسلحة (المليشيا) وارتكابهم جرائم عسكرية أو جرائم أمن الدولة وجرائم حرب يجعلهم خاضعين لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية".   وكشف ان مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران كونها عصابة مسلحة (مليشيا) انقلبت على الدولة، وارتكبت الجرائم بحقها وبحق الشعب يتم محاكمتها "أمام المحاكم الوطنية عن تلك الجرائم في مواجهة الدولة" مشدداً على عدم التغاضي عن تلك الجرائم لضمان تحقق الملاحقة القضائية.   ولفت إلى أن ذلك يأتي "كون القانون العسكري هو القانون واجب التطبيق، والقضاء العسكري هو القضاء المختص بنظرها والفصل فيها، فالمشرع اليمني لم يوسع اختصاص القضاء العسكري ليشمل كافة الأشخاص المسؤولين فيما يخص ارتكاب جرائم الحرب، بل قصر ذلك الاختصاص فيما يخص جرائم الحرب ونطاق التجريم فيه متى وقعت تلك الأفعال من الأشخاص الذين يخضعون للقانون العسكري طبقا لنص المادة (21) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.   وأضاف إن مقاتلي المليشيا الحوثية الذين يقعون في قبضة الجيش الوطني، ليسوا بأسرى حرب، وإنما يصنفون "متمردين عصاة مسلحين، ولا يعاملون معاملة الأسير" وذلك "حسب ميثاق جنيف الثالث من 1949، والمادة (3) المشتركة في الاتفاقيات الأربعة" والتي وضحت أن أسير الحرب "هو مقاتل شرعي وقع في أيدي عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما" وهو ما لا ينطبق على مليشيا الحوثي المتمردة.

الأخبار الرئيسية محليات 0

 

سبتمبر نت/ مأرب

 

تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ارتكاب الجرائم الجسيمة بحق اليمنيين، منذ أكثر من ست سنوات من الحرب مضت، تصنف وفق القانون الدولي جرائم حرب، تخضع معها وفق القوانين العسكرية الدولية لمحاكمة عسكرية.

 

وصنف تقرير نشره “سبتمبر نت” تلك الجرائم الحوثية بحق الجمهورية “جرائم عسكرية صرفة” إلى جانبها الآلاف من الجرائم الأخرى تصنف بـ”جرائم مختلطة، وجرائم حرب التي تضمنتها نصوص القسم الخاص من قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجرائم والعقوبات العسكري”.

 

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان “في القضاء العسكري.. لماذا تصنف جرائم الحوثي جرائم حرب..؟” إلى أن “الجرائم المتعلقة بأمن الدولة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات العام، خلافا  لجرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون العسكري حصراً”.

 

وأكد التقرير الذي أعده المحامي “صلاح القميري” أن الجرائم الحوثية بأمن ومصالح الوطن والقوات المسلحة، أو التي تقع في الأماكن العسكرية أو على أشياء (معدات عسكرية)” هي مساس “بالمصلحة العسكرية، وفقا لنص الفقرتين (أ ، ب ) من المادة الرابعة من قانون الجرائم والعقوبات العسكري”.

 

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ارتكبت آلاف الجرائم أهمها “إثارة الحرب والعصيان المسلح، وتشكيل عصابات مسلحة بغرض الانقلاب على نظام الحكم” مؤكدا ان المليشيا بهذه الجرائم سيتم محاكمتها عسكريا كونها جرائم حرب وجرائم أمن الدولة”.

 

وأوضح أن هذه الجرائم جميعها من اختصاص القضاء العسكري بصرف النظر عن صفة مرتكبها، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، مرجعاً ذلك بسبب ارتباطها بالنوع الأول من الجرائم.

 

وأكد أن ذلك يؤيده “قضاء محكمة النقض المصرية، باختصاص القضاء العسكري بنظر واقعة المنصة الشهيرة، تأسيساً على أن الجرائم التي وقعت ورتبت آثارها الجنائية في منصة العرض، والتي لا تستخدم إلا بمعرفة القوات المسلحة، ولصالحها في المناسبات العسكرية، فركوب المتهمين سيارة عسكرية، أي: أنها وقعت في إحدى المركبات التي تملكها القوات المسلحة”.

 

وأوضح أن “قانون العقوبات العسكري هو القانون الواجب التطبيق حين يكون الجناة من الأشخاص الذين يخضعون لأحكامه وبتطبيق قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لسنة 1998م، ونصوص جرائم الحرب، بمجرد خروج  الجماعات المسلحة (المليشيا) وارتكابهم جرائم عسكرية أو جرائم أمن الدولة وجرائم حرب يجعلهم خاضعين لقانون الجرائم والعقوبات العسكرية”.

 

وكشف ان مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران كونها عصابة مسلحة (مليشيا) انقلبت على الدولة، وارتكبت الجرائم بحقها وبحق الشعب يتم محاكمتها “أمام المحاكم الوطنية عن تلك الجرائم في مواجهة الدولة” مشدداً على عدم التغاضي عن تلك الجرائم لضمان تحقق الملاحقة القضائية.

 

ولفت إلى أن ذلك يأتي “كون القانون العسكري هو القانون واجب التطبيق، والقضاء العسكري هو القضاء المختص بنظرها والفصل فيها، فالمشرع اليمني لم يوسع اختصاص القضاء العسكري ليشمل كافة الأشخاص المسؤولين فيما يخص ارتكاب جرائم الحرب، بل قصر ذلك الاختصاص فيما يخص جرائم الحرب ونطاق التجريم فيه متى وقعت تلك الأفعال من الأشخاص الذين يخضعون للقانون العسكري طبقا لنص المادة (21) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.

 

وأضاف إن مقاتلي المليشيا الحوثية الذين يقعون في قبضة الجيش الوطني، ليسوا بأسرى حرب، وإنما يصنفون “متمردين عصاة مسلحين، ولا يعاملون معاملة الأسير” وذلك “حسب ميثاق جنيف الثالث من 1949، والمادة (3) المشتركة في الاتفاقيات الأربعة” والتي وضحت أن أسير الحرب “هو مقاتل شرعي وقع في أيدي عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما” وهو ما لا ينطبق على مليشيا الحوثي المتمردة.

مواضيع متعلقة

اترك رداً