فريق الخبراء الدوليين: القضاء أداة قمع (حوثية)

img

سبتمبر نت/ وحدة الترجمة   تناول التقرير الثالث لفريق الخبراء المختص باليمن قضايا عدة منها القضاء، والذي جيرته المليشيا الحوثية في قمع المعارضين لها، مفرغين العدل من معناه.   وقال التقرير إن إقامة العدل أمر حاسم في حماية حقوق الإنسان وحمايتها، كما ركز في تحقيقاته على ثلاث مسائل رئيسية في مجال إقامة العدل، منها عمل المحاكم الجنائية المتخصصة، وانتهاكات الحقوق في المحاكمات، والاعتداءات على القضاء.   ويرى الفريق أن المحكمة العليا في صنعاء والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي منذ انقلاب سبتمبر 2014، تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة، وتخويف المعارضين السياسيين، إضافة إلى تنمية رأس المال السياسي لاستخدامها في المفاوضات.   وبحسب التقرير ينكر القضاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية بانتظام حقوق المتهمين، وتمارس قيادة الانقلاب الأمنية والسياسية سيطرة كبيرة عليه تعمل على تغير أهدافه وجميع مبادئ العدل، التي يقوم عليها.. مؤكداً أن تعيين القضاة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر تأثراً باعتبارات سياسية وطائفية.   وأكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المختص باليمن على أن المحكمة العليا في صنعاء، والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ترتكب زيادة كبيرة في معدلات الإدانة وما يرتبط بها من فرض عقوبة الإعدام، على الرغم من أن عقوبة الإعدام لم تنفذ على معظم الحالات.   بحسب التقرير، في 4 آذار/ مارس 2020، على سبيل المثال، حكمت المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي غيابياً على 35 نائباً في البرلمان بالإعدام، وهم من أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.   وأوضح التقرير استخدام المليشيا لأجهزة القضاء الخاضعة لسيطرتها لإدانة أعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، لإيجاد ذريعة للاستيلاء ومصادرة أصول وممتلكات المدعى عليهم.   وبين التقرير تأكيد أعضاء البرلمان الذين تحدث إليهم الفريق أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم من الجهة القضائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وعلموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي.. ولم يأمروا رسمياً ممثلا قانونيا بالمثول نيابة عنهم، لأنهم لا يعترفون بشرعية المحكمة الدستورية العليا في صنعاء.   وعن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، في الجانب القضائي قال التقرير إنه في 11 نيسان/ أبريل 2020، أُدين عشرة صحفيين، احتُجزوا تعسفاً منذ عام 2015، بسبب نشاطهم الإعلامي وكتاباتهم.. وحُكم على أربعة صحفيين بالإعدام، وهم يستأنفون القرار حاليا، كما حُكم على ستة صحفيين بالسجن لمدة قضوها بالفعل، مع تخصيص ثلاث سنوات للإقامة وتعيين كفيل، وبحسب التقرير كان ينبغي على مليشيا الحوثي الإفراج عنهم فوراً، بعد انتهاء فترة السجن المحددة.    

سبتمبر نت/ وحدة الترجمة

 

تناول التقرير الثالث لفريق الخبراء المختص باليمن قضايا عدة منها القضاء، والذي جيرته المليشيا الحوثية في قمع المعارضين لها، مفرغين العدل من معناه.

 

وقال التقرير إن إقامة العدل أمر حاسم في حماية حقوق الإنسان وحمايتها، كما ركز في تحقيقاته على ثلاث مسائل رئيسية في مجال إقامة العدل، منها عمل المحاكم الجنائية المتخصصة، وانتهاكات الحقوق في المحاكمات، والاعتداءات على القضاء.

 

ويرى الفريق أن المحكمة العليا في صنعاء والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي منذ انقلاب سبتمبر 2014، تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة، وتخويف المعارضين السياسيين، إضافة إلى تنمية رأس المال السياسي لاستخدامها في المفاوضات.

 

وبحسب التقرير ينكر القضاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية بانتظام حقوق المتهمين، وتمارس قيادة الانقلاب الأمنية والسياسية سيطرة كبيرة عليه تعمل على تغير أهدافه وجميع مبادئ العدل، التي يقوم عليها.. مؤكداً أن تعيين القضاة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح أكثر تأثراً باعتبارات سياسية وطائفية.

 

وأكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المختص باليمن على أن المحكمة العليا في صنعاء، والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ترتكب زيادة كبيرة في معدلات الإدانة وما يرتبط بها من فرض عقوبة الإعدام، على الرغم من أن عقوبة الإعدام لم تنفذ على معظم الحالات.

 

بحسب التقرير، في 4 آذار/ مارس 2020، على سبيل المثال، حكمت المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي غيابياً على 35 نائباً في البرلمان بالإعدام، وهم من أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

وأوضح التقرير استخدام المليشيا لأجهزة القضاء الخاضعة لسيطرتها لإدانة أعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، لإيجاد ذريعة للاستيلاء ومصادرة أصول وممتلكات المدعى عليهم.

 

وبين التقرير تأكيد أعضاء البرلمان الذين تحدث إليهم الفريق أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم من الجهة القضائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وعلموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي.. ولم يأمروا رسمياً ممثلا قانونيا بالمثول نيابة عنهم، لأنهم لا يعترفون بشرعية المحكمة الدستورية العليا في صنعاء.

 

وعن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، في الجانب القضائي قال التقرير إنه في 11 نيسان/ أبريل 2020، أُدين عشرة صحفيين، احتُجزوا تعسفاً منذ عام 2015، بسبب نشاطهم الإعلامي وكتاباتهم.. وحُكم على أربعة صحفيين بالإعدام، وهم يستأنفون القرار حاليا، كما حُكم على ستة صحفيين بالسجن لمدة قضوها بالفعل، مع تخصيص ثلاث سنوات للإقامة وتعيين كفيل، وبحسب التقرير كان ينبغي على مليشيا الحوثي الإفراج عنهم فوراً، بعد انتهاء فترة السجن المحددة.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك رداً