سبتمبر نت/ تقرير- قاسم الجبري

تتواصل أزمة المشتقات النفطية في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، للأسبوع الثالث على التوالي، بالرغم من سماح الحكومة الشرعية بدخول أربع سفن تحمل مشتقات نفطية ووصولها ميناء الحديدة.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، أزمة مشتقات نفطية مفتعلة منذ ثلاثة أسابيع، وسط توسع وانتعاش للأسواق السوداء التي يديرها قيادات في مليشيات الحوثي، في حين وصلت أسعار المشتقات النفطية مبالغ خيالية.

بعد تعنت مليشيات الحوثي وافتعالها أزمة مشتقات نفطية خانقة ومتاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، سمحت الحكومة الشرعية بدخول أربع سفن تحمل مشتقات نفطية لميناء الحديدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية واستجابة لمقترح المبعوث الأممي غريفيت، كاستثناء مؤقت لإعطاء مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي المليشيا، بحسب بيان المكتب الفني للجنة الاقتصادية.

وأكد المجلس الاقتصادي في بيانه أن مليشيا الحوثي قامت بخلق أزمة للمشتقات النفطية خدمة لتجار السوق السوداء معتبرا افتعال مليشيا الحوثي للمشتقات النفطية تنصلا من اتفاقيتها مع المبعوث الأممي بتوريد عائدات المشتقات النفطية لفرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لتعزيز صرف مرتبات الموظفين.

المتاجرة بمعاناة المواطنين

وتستغل مليشيات الحوثي الانقلابية معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها لابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي ، وإنعاشا للأسواق السوداء، حيث أصبح افتعال الأزمات حادث متكرر في مناطق سيطرة المليشيات، دون اكتراث لتبعات وتأثيرات تصرفاتها على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وبهذا الصدد أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن ‏ما يقوم به مرتزقة ايران “المليشيا الحوثية” من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، الذي تديره لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بوقف هذه الممارسات الحوثية التي تندرج ضمن سياسات الافقار والتجويع بهدف اخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، والضغط على المليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عن الاستثمار الرخيص لمعاناة أبناء شعبنا اليمني.

وجاء افتعال مليشيات الحوثي للأزمة للضغط على الحكومة الشرعية للتغاضي عن عملية نهب الأموال من الحساب المشترك والسماح بدخول السفن، وانعاش للسوق السوداء التي تمتلكها قيادات عليا في المليشيات، بحسب مراقبون.

ومنذ انقلابها على الشرعية أواخر العام 2014م  يعيش ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها تحت خط الفقر بسبب حربها بالوكالة، وتعنتها وسلوكها الهمجي وإصرارها على تنفيذ مشروع الولي الفقيه وزعزعة الاستقرار في المنطقة، ولو على أوجاع ودماء الشعب اليمني.

نقض الاتفاقية وافتعال الأزمة

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران يونيو الفائت بنهب 35 مليار ريال من الحساب المخصص في البنك المركزي بالحديدة لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، في خرق واضح للاتفاق المبرم مع الحكومة الشرعية اكتوبر 2019م، بإشراف المبعوث الأممي غريفيت.

إضافة لنقضها للاتفاق لجأت مليشيات الحوثي لاتهام الحكومة بمنع دخول السفن لميناء الحديدة، في تضليل سافر للرأي العام، وتجاهل متعمد لأسباب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وهي نهبها لمرتبات الموظفين.

المجلس الاقتصادي الأعلى طالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من إقدام المليشيات الحوثية على التنصل كعادتها عن الاتفاق، وتعمدها تأخير تفريغ سفن الوقود والغذاء في ميناء الحديدة، ومنع دخولها بهدف افتعال الأزمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي.

ونقضت مليشيات الحوثي الاتفاقية كخطوة مسبوقة لأزمة المشتقات المفتعلة، في سعي منها لإنعاش الأسواق السوداء التابعة لها، ومحاولة منها لاستعادة تهريب النفط الايراني المجاني.

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قال أن افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية لازمة المشتقات النفطية، جاء للتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، ومحاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.

أسواق سوداء لتمويل الحرب

منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية في 2014م، قامت بتكوين اقتصاد موازي، لتتمكن من الاستمرار في تمويل حربها ضد الشعب اليمني، وأنشئت أسواق سوداء في قطاعات عدة تحت إشراف قيادات عليا في المليشيا، بجانب الجبايات والإتاوات والنهب والسلب والجمارك والضرائب الغير قانونية ،إضافة لنهب المؤسسات والصناديق الايرادية الرسمية، والاستحواذ على موارد الاتصالات.

وتدر الأسواق السوداء للمشتقات النفطية مبالغ طائلة حيث كشف تقرير سابق لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الخاص باليمن، فإن إجمالي ما تجنيه مليشيات الحوثي من السوق السوداء يقدر بأكثر من 318 مليار ريال سنوياً.

وتشهد مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية توسع كبير في الأسواق السوداء حيث وصلت سعر الـ20  لتر بترول بأكثر من 20 الف ريال.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة فإن العاصمة صنعاء يوجد فيها أكثر من 1000 سوق سوداء، تابعة لمليشيات الحوثي، في حين لم نحصل على ارقام حقيقية من المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيات.

عودة مشروطة

وفي ظل سعي الحكومة الحثيث لتطبيق الآلية المتفق عليها لاستغلال عائدات الرسوم الجمركية والضريبية لصالح مرتبات الموظفين أعلنت الحكومة الشرعية عبر المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، الخميس الفائت، موافقة الحكومة على دخول أربع سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية.

حسب بيان المكتب فإن الموافقة جاءت بناء على طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، السماح لعدد أربعة سفن مشتقات نفطية كاستثناء مؤقت لإعطاء مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين الحكومة وممثلي المليشيا.

الاجتماع المنتظر حسب البيان سيخصص للنظر في الخروقات التي قامت بها المليشيا والتشاور حول كيفية تطوير الآليات لضمان تخصيص كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من الموارد الضريبية والجمركية وصرفها بشكل عاجل لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة المليشيا.

وتبلغ حمولة السفن الأربع من المشتقات النفطية ، 29 ألف و134 طناً من مادة البنزين، و27 ألف و502 طن من مادة الديزل، و26 ألف و953 طن من مادة المازوت، وو8 ألف و315 طناً من مادة الغاز.

ووفقا للبيان يبلغ إجمالي إيرادات ضريبية وجمركية لهذه السفن حوالي واحد مليار و680 مليون ريال، وستراقب من مكتب المبعوث لضمان عدم صرف هذه العائدات من قبل الميليشيا الحوثية.

كما سيتم الترتيب في غضون أسبوع لاجتماع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة ابتداء ومن ثم بقية القطاعات، بحسب البيان.

وتواصل الحكومة اليمنية بذل جهودها لتسهيل وصول الاحتياجات الإنسانية والمشتقات النفطية إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، بالرغم من تعنت مليشيات الحوثي وافتعالها للأزمات وعرقلتها لجهود الحكومة، في سعي منها لابتزاز واستغلال المعاناة الانسانية للمواطنين في تحقيق مصالح خاصة بها وتمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.