مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب: نتطلع إلى تشكيل مجلس اقتصادي يواكب النهضة الاستثمارية في المحافظة

img

سبتمبر نت/ حاوره - عيبان صبر في لقاء خاص وأكثر شفافية لـ«26سبتمبر» قال مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مارب، ياسر الحاشدي: ان مكتب الصناعة والتجارة يمثل اللبنة الأساسية للنهوض باقتصاد المحافظة.. وأكد ان اشكالية التضارب بالأسعار مقيدة بواقع الصرف الأجنبي، ودعا مكتب السياحة الى اعادة النظر في اللوائح تجنباً لأي اضطراب في الاسعار وتناقض في عمل المكتبين.. ومن أجل تجاوز المعوقات التي تحد من مستوى انجاز عمل المكتب، طالب قيادة السلطة المحلية النظر بعين المسؤولية، والتعامل مع ما تم رفعه لهم من تقارير وخطط ..
  • بداية حدثنا عن خطة عملكم لهذا العام؟
هي خطة سنوية نعدها بداية كل عام بعد الانتهاء من التقرير السنوي للعام السابق.. تتضمن الخطة مجموعة اهداف وهي في المجمل تتعلق بتنفيذ السياسة والخطط الاقتصادية والاجتماعية، ورفع اداء المنشآت الصناعية وزيادة وتنوع القدرة الانتاجية وتحسين الجودة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية، وحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المنتجات الوطنية، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والرقابة. اما الجديد في الخطة هو تنشيط ثلاث ادارات هي ادارات الخدمات الصناعية وضبط الجودة، وادارات المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وادارة الاعلام بموقعها الالكتروني ومجلة التجارة.
  • كم تقدر نسبة الانجاز من هذه الخطة؟
تصل نسبة الانجاز من %40 الى %60 وهي نسبة ضئيلة، ولكن حسب الامكانيات المتاحة والتي نعمل بها منذ عام 2005م.
  • هل واجهتكم معوقات اثرت على تنفيذ عملكم كما يجب؟ وماهي؟
نعم، منها: - شحة النفقات التشغيلية للمكتب والتي لا تتجاوز الـ280 الف ريال بالشهر. - الكادر الوظيفي. - وسائل النقل. - مقر واثاث المكتب كوننا مازلنا نعمل بطرق بدائية جدا في خضم عصر التكنولوجيا حيث والمكتب لا يمتلك أبسط المقومات الأساسية للقيام بالدور المناط به، فالمكتب بحاجة لأثاث يظهر بصورة تليق به كون التعامل المباشر هو مع أرقى شرائح المجتمع وهم التجار ورجال المال والاعمال فهيبة المكتب من هيبة السلطة المحلية وخاصة في ظل الوضع القائم والتوسع التجاري والاستثمار المستمر والذي يتوجب علينا ثوثيقهم ومنحهم التصاريح اللازمة لممارسة أنشطتهم بصفة رسمية وتحت ظل ورقابة السلطة المحلية لما فيه المصلحة الوطنية العامة. - انتشار المحلات التجارية بشكل يومي وعشوائي. - عدم قيام الغرفة التجارية بالدور المطلوب منها في الوضع الراهن. - عدم استيعاب السلطة المحلية لدور مكتب الصناعة والتجارة واهميته في النهوض باقتصاد المحافظة. - صعوبة الوصول لمن بيده القرار في قيادة السلطة المحلية. - غياب دور وزارة الصناعة والتجارة وعدم الجدية في القيام بدورها تجاه الفروع وتجاه تنمية الاقتصاد الوطني والتعامل بالية النظام السابق.
  • قبل اشهر تم انزال قائمة تسعيرية بالمنتجات وألصقت في واجهات كل المحلات التجارية، كيف اختفت تلك القائمة الآن؟
نعم انزلنا تلك القائمة من قبل المكتب لتحديد الاسعار وتوحيدها على مستوى المحلات التجارية الجملة والتجزئة لحماية المستهلك من الاستغلال، وبسبب اضطرابات الصرف، كون اغلب المنتجات هي مستوردة، لم نتمكن من إصدار قائمة سعرية من قبل المكتب، ولكننا الزمنا المحلات التجارية باشهار قائمة الأسعار بحسب فواتير الشراء وأخذ بعين الاعتبار الربح المعقول ويتم الرقابة عليهم واخذ عينات عشوائية لبعض السلع من حين لآخر او في حالة تلقينا الشكاوي، وايضاً عدم توفر وسائل نقل تعيقنا كثيرا في تنفيذ المهام بشكل دوري لمراقبة وضبط المخالفات مباشرة حال تلقينا شكاوي لا يتوجب تأخير النزول الميداني.
  • اضطرابات الصرف مبرر غير منطقي بالنسبة للمنتجات المحلية، وغير مقبول بشكل عام لدى المواطن الذي يفند مبرركم هذا بالتناقض مستشهداً بانه عندما ارتفع الصرف ووصل صرف الـ100ريال السعودي الى عشرون الف مثلاً وصل سعر الحبة الماء الشملان الى 250ريالاً يمنياً فانزلتم التسعيرة واعدتموها الى 200، والآن عندما استقر الصرف والـ«100الريال السعودي» بـ15 الف ريال قيمة الحبة الماء السابق ذكرها بـ270 ريالاً يمنياً، ما تفسيرك لهذا التناقض.
  وماهو الحل لهذه المشكلة التي يكتوي بنارها المواطن؟ انا لا ألوم المواطن باي انتقاد أو تساؤل أو احتجاج فهذا حق مشروع كونه يعيش في كنف هذا الوطن واسعار الصرف لم تستقر لأسبوع واحد ولم يتم موافتنا من قبل الوزارة او البنك المركزي بأي معلومات عن الوديعة البنكية لدعم السلع الاساسية ولا من هي الشركات والمؤسسات التي تلقت الدعم من عدمه حيث اننا لم نر اي طارئ جديد طرأ على السوق ايجابيا بل بالعكس مازالت الشركات والمؤسسات المستوردة والمحلية تتعامل بنفس السياسات السابقة ومن المؤسف جدا انها مازالت تتعامل مع تجار الجملة بالمحافظات بالعملة الاجنبية وهذا ما سبب الارتباك القائم بالأسعار وكلها تعود فوق كاهل المواطن المغلوب على امره وتسبب لنا احراجا كبير جدا يلجمنا تماما عند تلقينا الاسئلة حول عدم ضبطنا للمتلاعبين بالأسعار لذا فيجب على وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي ان يجيبنا على كل تساؤلات المواطن. وفي الجانب الآخر علينا أن نأخذ كل الأمور بعين الاعتبار حيث والجميع لا يخفى عليهم ما تمر به البلاد ويتطلب منا الوقوف جميعا حتى الخروج من هذه الانتكاسة الذي نعيشها بسبب الانقلابيين والمتنفذين في صفوف الشرعية والذي بسببهم الحق الضرر بكل بيت في ربوع يمننا الحبيب.
  • ماذا عن فعالية كل إدارات المكتب؟
ليست بالشكل المطلوب ولم تفعل أغلبها.
  • لماذا؟
بسبب الامكانيات وقلة الكادر.
  • هل قيادة السلطة المحلية على علم باحتياجاتكم؟
نعم فنحن نرفع بشكل دائم ومستمر ومع كل تقرير ربعي أو نصفي أو سنوي وفي اللقاءات والاجتماعات، ولكننا لم نتلق سوى وعود، ولم يحن الوقت للتنفيذ على ارض الواقع لأسباب لا نعلمها ولم نعلم سر هذا التجاهل ولكننا نحسن الظن ونتفاءل بالخير.
  • كم نسبة إيراداتكم من الاستثمارات؟
المكتب هو جانب خدمي اكثر مما هو ايرادي فالوعاء الايرادي للمكتب يتم تحصيله من رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري وكذلك الغرامات لبعض المخالفات التجارية تقدر ما بين مليونين ونص الى 3 ملايين شهرياً وفي حالة توفر الإمكانيات ستكون أفضل ويمكننا الوصول إلى أغلب الرقعة التجارية بالمحافظة فالأغلب يمارسون أنشطتهم التجارية خارج سيطرة المكتب والسلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة هو اللبنة الأولى في ترسيم التجار ورجال الأعمال والمستثمرين ومركز معلومات للمكاتب الإيرادية.
  • ماذا يعني المكتب بالنسبة للمستثمرين؟
سبق وان ذكرت أن المكتب هو اللبنة الأولى للمستثمرين أو لأي نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة حرفية أو خدمية فالمكتب من يمنح التراخيص الاولية، ومن يروج للفرص الاستثمارية، ومن يقدم الاستشارات القانونية والإرشادات ودراسة الجدوى للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، والرقابة الدائمة على المشاريع التجارية والصناعية هي من صميم العمل، وما يمكن ان يحتاجه المستثمرون ومعرفته يتم عبر مكتبنا.
  • ما الآلية المتبعة من قبلكم لحماية المستهلك؟
لدينا ادارة واقسام تؤدي عملها على اكمل وجه ولكن كما ذكرت لك سابقاً بحسب المتاح نشتغل، وفي هذا الاتجاه مثلاً يوجد لدينا ضبط في جانب المياه، وكذلك نقوم بعمل الفحوصات للمنتجات المشروبة بشكل عام، كما نقوم بحملة نزول ميداني للأسواق ومخازن تجار الجملة للتأكد من سلامة عملية التخزين، ورفع أي مواد منتهية وتالفه بسبب سوء التخزين، وقد اتلفنا من بداية هذا العام حتى شهر رمضان ما يقارب 15طن ويزيد، وحالياً لدينا ما يقارب 7 أطنان سيتم اتلافها خلال هذا الاسبوع وقدتم التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة حول ذلك، وكل هذا حماية للمستهلك.
  • ما نوعية هذه السلع والمنتجات التي تلفت والتي ستتلف؟
مواد غذائية ومعلبات ومشروبات منتهية ومستلزمات أطفال وأدوات تجميل ودقيق تالف نتيجة سوء التخزين.
  • معامل فحص المنتجات هل هي خاصة بالمكتب؟
لا، نحن نستعين بمعامل المنشآت الخاصة وعلى حساب المنشأة التجارية الخاضعة للفحص.
  • ما مستوى التنسيق بينكم وبين المكاتب التنفيذية الأخرى؟
التنسيق قائم بيننا بحسب اللوائح لكل جهة ولكن ليس بالشكل المطلوب فالمكاتب التنفيذية الأخرى تعاني من نفس الإشكاليات التي نعانيها وهذا يعود لشحة الموازنة العامة للمحافظة.
  • لاحظت قبل هذا اللقاء شكوى احد اصحاب المطاعم من حالة الازدواجية التي يمارسها مكتبكم ومكتب السياحة في تحديد الأسعار، ما تعليقكم؟
نحن نلزم كافة المطاعم والبوافي بالتسعيرة السائدة في المحافظة، كونها لا ينطبق عليها اي معايير سياحية، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتلقينا العديد من الاحتجاجات والشكاوى ولكن اغلبها شفهية ولم يصلنا سوى اعتراض وشكوى واحدة خطية، وسوف نرفع الامر الى قيادة السلطة المحلية كونها جهة الاختصاص الاولى. وعلى مكتب السياحة مراجعة اللوائح لديهم جيدا مع مراعاة الوضع الراهن للمحافظة.. حيث لو فتحنا المجال بان يكون هناك اسعار سياحية فان الكأس الشاي سيصل قيمته الى 1500ريال، والحبة الدجاج مع الرز الى 11الف ريال.. وبحسب التصنيف السياحي لا تنطبق عليهم اي معايير لمراقبة الاسعار، فالبيع حرية البائع، بل انهم معفيون حتى من الضرائب لمدة 10سنوات.. لذلك على مكتب السياحة اعادة النظر باللوائح والعمل بعقلانية أكثر فكل قرار نتخذه سيعود على كاهل المواطن بالسلبية أو الإيجابية.
  • رسالة تريد ايصالها عبر الصحيفة لجهة ما؟
رسالتي الى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وهي الالتفات نحو مكتب الصناعة والتجارة والنظر اليه بعين المسؤولية والتعامل مع ما تم رفعه من خطط وبرامج ومقترحات واحتياجات بمحض الجد. فالمكتب هو اللبنة الاولى في بناء اقتصاد مارب. وكذا تفعيل المجلس التمويني، وسرعة تشكيل مجلس اقتصادي للمحافظة يتم من خلاله تنظيم الاستثمارات، والاسهام الفعال في ترويج الفرص الاستثمارية بشكل اوسع.
  • كلمة اخيرة؟
اتقدم بالشكر لصحيفة «26سبتمبر» على ما تقوم به من دور في تغطية فعاليات وانشطة المكاتب التنفيذية واتاحتها الفرصة لإيصال صوتنا للجميع.

الأخبار الرئيسية حوارات 0 km HS

سبتمبر نت/ حاوره – عيبان صبر

في لقاء خاص وأكثر شفافية لـ«26سبتمبر» قال مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مارب، ياسر الحاشدي: ان مكتب الصناعة والتجارة يمثل اللبنة الأساسية للنهوض باقتصاد المحافظة.. وأكد ان اشكالية التضارب بالأسعار مقيدة بواقع الصرف الأجنبي، ودعا مكتب السياحة الى اعادة النظر في اللوائح تجنباً لأي اضطراب في الاسعار وتناقض في عمل المكتبين.. ومن أجل تجاوز المعوقات التي تحد من مستوى انجاز عمل المكتب، طالب قيادة السلطة المحلية النظر بعين المسؤولية، والتعامل مع ما تم رفعه لهم من تقارير وخطط ..

  • بداية حدثنا عن خطة عملكم لهذا العام؟

هي خطة سنوية نعدها بداية كل عام بعد الانتهاء من التقرير السنوي للعام السابق.. تتضمن الخطة مجموعة اهداف وهي في المجمل تتعلق بتنفيذ السياسة والخطط الاقتصادية والاجتماعية، ورفع اداء المنشآت الصناعية وزيادة وتنوع القدرة الانتاجية وتحسين الجودة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية، وحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المنتجات الوطنية، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والرقابة.

اما الجديد في الخطة هو تنشيط ثلاث ادارات هي ادارات الخدمات الصناعية وضبط الجودة، وادارات المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، وادارة الاعلام بموقعها الالكتروني ومجلة التجارة.

  • كم تقدر نسبة الانجاز من هذه الخطة؟

تصل نسبة الانجاز من %40 الى %60 وهي نسبة ضئيلة، ولكن حسب الامكانيات المتاحة والتي نعمل بها منذ عام 2005م.

  • هل واجهتكم معوقات اثرت على تنفيذ عملكم كما يجب؟ وماهي؟

نعم، منها: – شحة النفقات التشغيلية للمكتب والتي لا تتجاوز الـ280 الف ريال بالشهر.

– الكادر الوظيفي.

– وسائل النقل.

– مقر واثاث المكتب كوننا مازلنا نعمل بطرق بدائية جدا في خضم عصر التكنولوجيا حيث والمكتب لا يمتلك أبسط المقومات الأساسية للقيام بالدور المناط به، فالمكتب بحاجة لأثاث يظهر بصورة تليق به كون التعامل المباشر هو مع أرقى شرائح المجتمع وهم التجار ورجال المال والاعمال فهيبة المكتب من هيبة السلطة المحلية وخاصة في ظل الوضع القائم والتوسع التجاري والاستثمار المستمر والذي يتوجب علينا ثوثيقهم ومنحهم التصاريح اللازمة لممارسة أنشطتهم بصفة رسمية وتحت ظل ورقابة السلطة المحلية لما فيه المصلحة الوطنية العامة.

– انتشار المحلات التجارية بشكل يومي وعشوائي.

– عدم قيام الغرفة التجارية بالدور المطلوب منها في الوضع الراهن.

– عدم استيعاب السلطة المحلية لدور مكتب الصناعة والتجارة واهميته في النهوض باقتصاد المحافظة.

– صعوبة الوصول لمن بيده القرار في قيادة السلطة المحلية.

– غياب دور وزارة الصناعة والتجارة وعدم الجدية في القيام بدورها تجاه الفروع وتجاه تنمية الاقتصاد الوطني والتعامل بالية النظام السابق.

  • قبل اشهر تم انزال قائمة تسعيرية بالمنتجات وألصقت في واجهات كل المحلات التجارية، كيف اختفت تلك القائمة الآن؟

نعم انزلنا تلك القائمة من قبل المكتب لتحديد الاسعار وتوحيدها على مستوى المحلات التجارية الجملة والتجزئة لحماية المستهلك من الاستغلال، وبسبب اضطرابات الصرف، كون اغلب المنتجات هي مستوردة، لم نتمكن من إصدار قائمة سعرية من قبل المكتب، ولكننا الزمنا المحلات التجارية باشهار قائمة الأسعار بحسب فواتير الشراء وأخذ بعين الاعتبار الربح المعقول ويتم الرقابة عليهم واخذ عينات عشوائية لبعض السلع من حين لآخر او في حالة تلقينا الشكاوي، وايضاً عدم توفر وسائل نقل تعيقنا كثيرا في تنفيذ المهام بشكل دوري لمراقبة وضبط المخالفات مباشرة حال تلقينا شكاوي لا يتوجب تأخير النزول الميداني.

  • اضطرابات الصرف مبرر غير منطقي بالنسبة للمنتجات المحلية، وغير مقبول بشكل عام لدى المواطن الذي يفند مبرركم هذا بالتناقض مستشهداً بانه عندما ارتفع الصرف ووصل صرف الـ100ريال السعودي الى عشرون الف مثلاً وصل سعر الحبة الماء الشملان الى 250ريالاً يمنياً فانزلتم التسعيرة واعدتموها الى 200، والآن عندما استقر الصرف والـ«100الريال السعودي» بـ15 الف ريال قيمة الحبة الماء السابق ذكرها بـ270 ريالاً يمنياً، ما تفسيرك لهذا التناقض.

 

وماهو الحل لهذه المشكلة التي يكتوي بنارها المواطن؟

انا لا ألوم المواطن باي انتقاد أو تساؤل أو احتجاج فهذا حق مشروع كونه يعيش في كنف هذا الوطن واسعار الصرف لم تستقر لأسبوع واحد ولم يتم موافتنا من قبل الوزارة او البنك المركزي بأي معلومات عن الوديعة البنكية لدعم السلع الاساسية ولا من هي الشركات والمؤسسات التي تلقت الدعم من عدمه حيث اننا لم نر اي طارئ جديد طرأ على السوق ايجابيا بل بالعكس مازالت الشركات والمؤسسات المستوردة والمحلية تتعامل بنفس السياسات السابقة ومن المؤسف جدا انها مازالت تتعامل مع تجار الجملة بالمحافظات بالعملة الاجنبية وهذا ما سبب الارتباك القائم بالأسعار وكلها تعود فوق كاهل المواطن المغلوب على امره وتسبب لنا احراجا كبير جدا يلجمنا تماما عند تلقينا الاسئلة حول عدم ضبطنا للمتلاعبين بالأسعار لذا فيجب على وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي ان يجيبنا على كل تساؤلات المواطن.

وفي الجانب الآخر علينا أن نأخذ كل الأمور بعين الاعتبار حيث والجميع لا يخفى عليهم ما تمر به البلاد ويتطلب منا الوقوف جميعا حتى الخروج من هذه الانتكاسة الذي نعيشها بسبب الانقلابيين والمتنفذين في صفوف الشرعية والذي بسببهم الحق الضرر بكل بيت في ربوع يمننا الحبيب.

  • ماذا عن فعالية كل إدارات المكتب؟

ليست بالشكل المطلوب ولم تفعل أغلبها.

  • لماذا؟

بسبب الامكانيات وقلة الكادر.

  • هل قيادة السلطة المحلية على علم باحتياجاتكم؟

نعم فنحن نرفع بشكل دائم ومستمر ومع كل تقرير ربعي أو نصفي أو سنوي وفي اللقاءات والاجتماعات، ولكننا لم نتلق سوى وعود، ولم يحن الوقت للتنفيذ على ارض الواقع لأسباب لا نعلمها ولم نعلم سر هذا التجاهل ولكننا نحسن الظن ونتفاءل بالخير.

  • كم نسبة إيراداتكم من الاستثمارات؟

المكتب هو جانب خدمي اكثر مما هو ايرادي فالوعاء الايرادي للمكتب يتم تحصيله من رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري وكذلك الغرامات لبعض المخالفات التجارية تقدر ما بين مليونين ونص الى 3 ملايين شهرياً وفي حالة توفر الإمكانيات ستكون أفضل ويمكننا الوصول إلى أغلب الرقعة التجارية بالمحافظة فالأغلب يمارسون أنشطتهم التجارية خارج سيطرة المكتب والسلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة هو اللبنة الأولى في ترسيم التجار ورجال الأعمال والمستثمرين ومركز معلومات للمكاتب الإيرادية.

  • ماذا يعني المكتب بالنسبة للمستثمرين؟

سبق وان ذكرت أن المكتب هو اللبنة الأولى للمستثمرين أو لأي نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة حرفية أو خدمية فالمكتب من يمنح التراخيص الاولية، ومن يروج للفرص الاستثمارية، ومن يقدم الاستشارات القانونية والإرشادات ودراسة الجدوى للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، والرقابة الدائمة على المشاريع التجارية والصناعية هي من صميم العمل، وما يمكن ان يحتاجه المستثمرون ومعرفته يتم عبر مكتبنا.

  • ما الآلية المتبعة من قبلكم لحماية المستهلك؟

لدينا ادارة واقسام تؤدي عملها على اكمل وجه ولكن كما ذكرت لك سابقاً بحسب المتاح نشتغل، وفي هذا الاتجاه مثلاً يوجد لدينا ضبط في جانب المياه، وكذلك نقوم بعمل الفحوصات للمنتجات المشروبة بشكل عام، كما نقوم بحملة نزول ميداني للأسواق ومخازن تجار الجملة للتأكد من سلامة عملية التخزين، ورفع أي مواد منتهية وتالفه بسبب سوء التخزين، وقد اتلفنا من بداية هذا العام حتى شهر رمضان ما يقارب 15طن ويزيد، وحالياً لدينا ما يقارب 7 أطنان سيتم اتلافها خلال هذا الاسبوع وقدتم التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة حول ذلك، وكل هذا حماية للمستهلك.

  • ما نوعية هذه السلع والمنتجات التي تلفت والتي ستتلف؟

مواد غذائية ومعلبات ومشروبات منتهية ومستلزمات أطفال وأدوات تجميل ودقيق تالف نتيجة سوء التخزين.

  • معامل فحص المنتجات هل هي خاصة بالمكتب؟

لا، نحن نستعين بمعامل المنشآت الخاصة وعلى حساب المنشأة التجارية الخاضعة للفحص.

  • ما مستوى التنسيق بينكم وبين المكاتب التنفيذية الأخرى؟

التنسيق قائم بيننا بحسب اللوائح لكل جهة ولكن ليس بالشكل المطلوب فالمكاتب التنفيذية الأخرى تعاني من نفس الإشكاليات التي نعانيها وهذا يعود لشحة الموازنة العامة للمحافظة.

  • لاحظت قبل هذا اللقاء شكوى احد اصحاب المطاعم من حالة الازدواجية التي يمارسها مكتبكم ومكتب السياحة في تحديد الأسعار، ما تعليقكم؟

نحن نلزم كافة المطاعم والبوافي بالتسعيرة السائدة في المحافظة، كونها لا ينطبق عليها اي معايير سياحية، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتلقينا العديد من الاحتجاجات والشكاوى ولكن اغلبها شفهية ولم يصلنا سوى اعتراض وشكوى واحدة خطية، وسوف نرفع الامر الى قيادة السلطة المحلية كونها جهة الاختصاص الاولى.

وعلى مكتب السياحة مراجعة اللوائح لديهم جيدا مع مراعاة الوضع الراهن للمحافظة.. حيث لو فتحنا المجال بان يكون هناك اسعار سياحية فان الكأس الشاي سيصل قيمته الى 1500ريال، والحبة الدجاج مع الرز الى 11الف ريال.. وبحسب التصنيف السياحي لا تنطبق عليهم اي معايير لمراقبة الاسعار، فالبيع حرية البائع، بل انهم معفيون حتى من الضرائب لمدة 10سنوات.. لذلك على مكتب السياحة اعادة النظر باللوائح والعمل بعقلانية أكثر فكل قرار نتخذه سيعود على كاهل المواطن بالسلبية أو الإيجابية.

  • رسالة تريد ايصالها عبر الصحيفة لجهة ما؟

رسالتي الى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وهي الالتفات نحو مكتب الصناعة والتجارة والنظر اليه بعين المسؤولية والتعامل مع ما تم رفعه من خطط وبرامج ومقترحات واحتياجات بمحض الجد. فالمكتب هو اللبنة الاولى في بناء اقتصاد مارب. وكذا تفعيل المجلس التمويني، وسرعة تشكيل مجلس اقتصادي للمحافظة يتم من خلاله تنظيم الاستثمارات، والاسهام الفعال في ترويج الفرص الاستثمارية بشكل اوسع.

  • كلمة اخيرة؟

اتقدم بالشكر لصحيفة «26سبتمبر» على ما تقوم به من دور في تغطية فعاليات وانشطة المكاتب التنفيذية واتاحتها الفرصة لإيصال صوتنا للجميع.

مواضيع متعلقة

اترك رداً