الرئيس هادي والرؤية الوطنية في اعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية والأمنية

 

26 سبتمبر/ تقرير – عارف الشمساني

 

«إنّ المبادرة الخليجية ليست «وثيقة العهد والاتّفاق»، وعلى كلّ يمنيّ (صحافي، إعلامي، قياديّ، أو سياسيّ) أن يستوعب أنّ المبادرة الخليجية وآليّتها التنفيذية مربوطة بمجلس التعاون الخليجي والأمم المتّحدة، وبقراري مجلس الأمن 2014 و2051، وعمليًّا سينفّذ كلّ حرف فيها، وكلّ من يتطاول أو يخرج سيعاقبه الشعب اليمنيّ قبل أن تعاقبه الأمم المتّحدة»

المشير الركن/ عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة

 

بعد فوز فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية في21 فبراير 2012 بدأ بتطبيق بنود المبادرة الخليجية وترجمة مطالب الشعب بهيكلة الجيش والامن، وقد اتخذ الرئيس هادي جملة من القرارات في طريق إعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية وبنائها بناء وطنيا وعلميا ،فبعد عشرة أيام تقريبا من فوزه بالانتخابات بدأ في أول قراراته الهامة والاستراتيجية في طريق إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية، مستجيبة لأهداف ثورة 26سبتمبر و14 أكتوبر وثورة 11 فبراير السلمية الشعبية وذلك بتغيير قادة الالوية والمناطق العسكرية بحيث يكون الولاء لله وللوطن وليس لفرد او قبيلة او منطقة أو مكون سياسي، وقد وصلت عدد القرارات الرئاسية في العام الأول 2012، حوالى 6 قرارات عسكرية مثلت خطوة هامة ونقلة نوعية وبداية سليمة وصحيحة في مسار بناء وإعادة هيكلة الجيش استبشر بها اليمنيون، التخلص من مكامن الفساد الذي ظل ينخر في جسد المؤسسة العسكرية لعقود مضت لولا الانقلاب الغاشم والجبان من مليشيا الكهنوت الامامي الإيراني على الدولة بهدف افشال كل ما تمخضت عنه جهود مؤتمر الحوار الوطني، حلم اليمنيين في بناء يمن اتحادي قوي بجيشه وعقيدته وامنه واستقراره، فمن المستحيل ان تقبل هذه المليشيا الاتية من كهوف مران بدولة قائمة على العدل والمساواة والحرية والتطور لكونها بعيدة فكرا وعقيدة ومبادئ عن طموحات هذا الشعب العظيم فبادرت الى نسف حلمه وطموحاته بمشروعها الفارسي، الذي ديدنه اشتهاء الموت والدمار والفوضى.

«26سبتمبر» استعادت الحلم بمخرجات الحوار الوطني بما يخص بناء الجيش والامن.. حلم عانق حكمة وإرادة شعبنا الذي اختار الحكمة لنفسه باختيار فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقياً في 21 فبراير 2012م والذي ناضل وصبر وجاهد لاستعادة الدولة والتهيئة للدولة المدنية الاتحادية القوية بجيشها وامنها المبني بعقيدة وطنية لا تخالطها مصالح سياسية او فئوية او عائلية.

لقد رأت حكمة فخامة الرئيس منذ تسلمه السلطة انه لا يمكن التقدم خطوة في بناء الدولة اليمنية العادلة وتحقيق المواطنة المتساوية دون البدء بإصلاح أوضاع المؤسسة العسكرية والأمنية وافراغها من السلبيات التي رافقتها في الماضي، حيث تضمّنت الآليّة التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي جرى توقيعها في 23 نوفمبر 2011 بندًا ينصّ على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش وإنهاء انقسامه وقد اصدر فخامته قرارا بتشكيل هذه اللجنة والتي بدأت في العمل على تحقيق الاستقرار، وإخراج العناصر المسلحة من العاصمة صنعاء ومدينة تعز، ورفع المتارس التي نُصبت في شوارع هاتين المدينتين، ووضعت خطّة عمل تتضمّن ثلاث مراحل، هي :المرحلة الأولى : دراسة واقع القوّات المسلّحة الحالي، من خلال زيارات ميدانيّة إلى المناطق والوحدات العسكرية، لدراسة أوضاعها والتشاور مع القادة ،فيما المرحلة الثانية فقد تضمنت المرحلة الثانية: تبدأ بعقد ندوة استراتيجية يجري خلالها وضع التصوّرات الأوّلية لإعادة هيكلة القوّات المسلّحة والتوجّهات الرئيسة للإصلاحات الهيكلية والإدارية، وفي ضوء نتائج الندوة يجري إصدار قانون تنظيم القوات المسلحة يحدّد الأسس والتكوينات ومهام مختلف القادة والهيئات، وتوصيف الوظائف العسكرية، وتحديد مهامّ كلّ هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة، ثمّ تقوم دائرتا شؤون الضبّاط والأفراد ودائرة التسليح، بوضع تصوّر عن إعادة توزيع الموارد البشرية والمادّية وفقًا للهياكل الجديدة والتوصيف الوظيفي، اما المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة، يجري خلالها تنفيذ عملية إعادة توزيع الأفراد والأسلحة على الوحدات والمناطق العسكرية، وفقًا للملاك والهيكل.

 

اصلاح ما أفسده الدهر

ومضى فخامة الرئيس هادي بحرص وطني في اصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية بجملة من القرارات الشجاعة، المبنية على أسس وطنية وعلمية حيث ساهمت تلك القرارات في التمهيد للبناء السلس والمتزن للجيش وتأهيله علميا وتدريبيا عاليا ففي 19 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوّات المسلّحة رقم 104لسنة 2012 بشأن الهيكل التنظيمي للقوّات المسلّحة، الذي حدد المكونات الرئيسة للقوات المسلحة خمسة فروع، وهي: القوّات الجوية والدفاع الجوّي، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، والقوات البرية، وقوّات حرس الحدود، والاحتياط الاستراتيجي. وتتكون قوات الاحتياط الاستراتيجي من مكونين هما: مجموعة الصواريخ وتتكون من الألوية 5، و 6، و 8 صواريخ والعمليات الخاصة والتي تتكون من القوّات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب، واللواء الأول مشاة جبلي، واللواء العاشر صاعقة وجميعها كانت تتبع الحرس الجمهوري. وضمّ باقي ألوية وتشكيلات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع إلى القوّات البرية اليمنيّة التي قُسّمت وفقا لهذا القرار إلى سبع مناطقَ عسكرية.

 

قرارات وتعيينات

وفي 10أبريل 2013، صدرت حزمة جديدة من القرارات تقضي باستحداث منصب المفتش العامّ للقوات المسلحة، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، وأربعة مساعدين لوزير الدفاع ( مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، ومساعد الوزير للموارد البشرية، ومساعد الوزير للإسناد اللوجستي، ومساعد الوزير للتكنولوجيا)، وخمس هيئات في رئاسة هيئة الأركان العامة (هيئة العمليات، وهيئة الاستخبارات، وهيئة التدريب والتأهيل، وهيئة القوى البشرية، وهيئة الإسناد اللوجستي)، كما تشكيل هيئة استشارية للقائد الأعلى للقوّات المسلحة، وتقسيم مسرح العمليات العسكرية، وإعادة تسمية المناطق العسكرية السبع التي تضمنتها قرارات 19ديسمبر، وتشكيل قوّة احتياط وزارة الدفاع ( اللواء الرابع مدرع، واللواء السابع مشاة، واللواء 62 مدرع، واللواء 63مشاة، واللواء 83 مدفعية، واللواء 102 مشاة)، وإلحاق الواء 8 ولواء غمدان بهيئة الإسناد اللوجستي، وإلحاق كل مراكز التدريب العسكرية بهيئة التدريب والتأهيل كما تضمنت القرارات تعيين خمسة ضباط من مركز النفوذ في القوات المسلحة ملحقين عسكريين في سفارات الجمهورية اليمنية.

 

توحيد الجيش

وقد ساهمت قرارات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد ربه منصور هادي في توحيد الجيش وانهاء انقسامه؛ وإعادة بنائه بكونها جاءت ملبية لطموحات الشعب اليمني بدولة يسودها القانون والعدالة وتبنى فيها القوات المسلحة بعيدا عن الصراعات والولاءات المناطقية او القبلية او الحزبية، كما ان تلك القرارات لم تقتصر على إعادة الهيكلة الجديدة على توحيد الجيش اليمن، بل تساهم في إعادة بناء عقيدة القوات المسلحة واعادة تشكيلها، وتحويلها من حماية النظام إلى حماية الوطن حيث سعى فخامته الى إصدار قرارات يضمن هيكل جديد يتكون من ثلاثة فروع رئيسة: الفرع الأول هو القوات البرية التي تتكون من سبع مناطق عسكرية: ( الأولى مركز قيادتها في سيئون بمحافظة حضرموت، والثانية مركز قيادتها في المكلا بمحافظة حضرموت أيضًا، والثالثة مركز قيادتها في مأرب، والرابعة مركز قيادتها في عدن، والخامسة مركز قيادتها في الحديدة، والسادسة مركز قيادتها في ذمار، والسابعة مركز قيادتها في عمران)، والفرع الثاني هو القوات البحرية والدفاع الساحلي، وتتكون من قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي، ووحدات بحرية عائمة، ووحدات دفاع ساحلي، ووحدات مشاة بحرية، وقواعد بحرية؛ أما الفرع الثالث فهو القوات الجوية والدفاع الجوي، وتتكون من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، ووحدات طيران، ووحدات دفاع جوي (ألوية صواريخ، وألوية مضادات طيران مواسير ولواء رادار)، وقواعد جوية، إضافة إلى هذه الفروع الثلاثة تتضمن القوات المسلحة قواتٍ لحرس الحدود، وتتكون من قيادة حرس الحدود ووحدات حرس حدود، ويضم الهيكل الجديد للقوات المسلحة تشكيلًا سمي الاحتياط الاستراتيجي، يتكون من مجموعة الصواريخ (ترتبط هيكليا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة)، أولوية الحماية الرئاسية (ترتبط هيكليا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة) ،العمليات الخاصة ( ترتبط هيكليا بوزارة الدفاع وعملياتيا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة )، وتتكون من قيادة العمليات الخاصة، والقوات الخاصة، ووحدات مكافحة الإرهاب، ولواء مشاة جبلي، ولواء صاعقة.

 

حكمة الرئيس ووثيقة الحوار الوطني

«القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى من المسميات».. بهذا التوصيف الواضح والصريح لمهام القوات المسلحة اليمنية، وضمان ولائها للوطن والدفاع عنه وعن سيادته وهو ما دعا اليه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي اكثر من خطاب له واكدته قراراته العسكرية المبنية على المبادرة الخليجية وقبل ذلك المستجيبة لتطلعات اليمنيين ببناء دولة مستقرة وآمنة والتي يصعب تحقيقها دون إعادة هيكلة الجيش والامن بمنظور وطني غير مرتهن لأي ولاءات ضيقة سياسية كانت او فئوية او مناطقية وعائلية.. وقد اكدت مخرجات فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني، الذي باشر عمله في 13 – 4- 2013م، والتي اعتبرها كمبادئ دستورية ،على جملة من الفقرات المنقذة للدولة اليمنية التي بني جيشها وامنها وفقا لمعايير تفرغهما من واجباتهما الوطنية والدستورية، حيث أشار الفريق في فقرته الثانية الى أن يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية 50% شمال و50% جنوب على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك 50% سكان و50% جغرافيا.

وعن مسؤولية قيادة وزارة الدفاع نصت الفقرة الثامنة من توصيات الفريق على ان وزارة الدفاع هي المسؤولة عن القوات المسلحة أمام الشعب، وأمام سلطات الدولة، ويحدد القانون حجمها، وهيكلها التنظيمي، والتوصيف الوظيفي، والمهام، والملاك البشري، والمادي، لكل مكوناتها، وتحديد مسرح العمليات، والنظام المالي، والإداري الثابت، وشفافية الرقابة المالية، من السلطة التشريعية، والاجهزة الرقابية، أما ما يتعلق بمنصب وزير الدفاع فتشير الفقرة التاسعة الى انه منصب سياسي، ويعين من يشغله، من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، أو المختلط أو من رئيس مجلس الوزراء، في النظام البرلماني بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن، كما اشارت الى ان رئيس هيئة الاركان العامة هو القائد العسكري للجيش.

 

تجريم الحزبية

وفيما يتعلق بالقضاء العسكري واهميته في الفصل بجرائم التي تحدث في السلك العسكري فأشارت الفقرة الحادية عشر من توصيات فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الى ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها وتتبع مجلس القضاء الأعلى ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون تلك الجرائم، كما لا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم، وغير قابلين للعزل، إلا في الحالات التي يحددها القانون، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية المدنية، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة، في شأنهم، وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها، ولضمان حيادة الجيش من الاختراق وتحويل الولاء الى حزب او مكون سياسي بدلا عن الوطن فقد حرص فريق الاعداد نظير ما لمسوه اثناء زياراتهم للمؤسسات الدفاعية والأمنية على تجريم وتحييد الجيش والامن من العمل السياسي حيث نصت الفقرة الثانية عشرة على تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي، بما في ذلك أن يحضر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها، أيضا دعت الفقرة 13 الى تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سياسي، أو تنظيم أو   جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات، ويحظر تسخير القوات المسلحة والمخابرات لصالح حزب، أو جماعة أو فرد صيانةً لها من التبعية، بكل صورها وأشكالها، والانتماءات الحزبية، بكل انواعها، وذلك ضماناَ لحياديتها، واستقلالها، ويحدد القانون اقصى العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة العسكرية.

 

سلطة القانون

ولإنهاء حالات العبث في المناصب العسكرية والأمنية من قبل رئيس الدولة او الحكومة اومن أصحاب المناصب القيادية العليا، كان للفقرة 14 من أسس بناء الجيش والامن ان قالت : انه لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب، فيما اكدت الفقرة التي تليها على وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاَ وطنياَ ومهنياَ ولاءه لله ثم للوطن.

وفيما يخص دور دائرة التوجيه المعنوي وتبعيته في الهيكل الجديد فقد اتبع فريق أسس بناء الجيش والامن في ما اشارت اليه الفقرة 21 هذه الدائرة الى وزير الدفاع مباشرة لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق معالجتها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه سلوكهم نحو تعزيز الانتماء.