الرباعية الإقتصادية تختتم إجتماعاتها المخصصة لوضع آليات دعم المركزي اليمني

وكالات – “سبتمبر نت”

اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، إجتماعات الرباعية الإقتصادية لتنسيق جهود الدعم الفني للبنك المركزي اليمني.

وتركزت نقاشات الرباعية الإقتصادية التي عقدت خلال الفترة من31يناير المنصرم وحتى1فبراير الحالي، حول وضع الخطط والآليات المناسبة لتقديم دعم فني متكامل ومستمر للبنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي ذلك من أجل الارتقاء بأداء البنك المركزي المؤسسي ويعزز بنيته التحتية التقنية الداعمة، علاوة على رفع من كفاءة كادره في مختلف القطاعات.

وهدفت النقاشات الى تمكين البنك المركزي اليمني من أداء وظائفه الرئيسية بما يحافظ على تماسك القطاع المصرفي وإستمرارية تدفق الحوالات والسلع الرئيسية للأسواق.

وأوضحت النقاشات أن الدعم الفني الكبير سيتيح إمتلاك البنك المركزي اليمني للأدوات والآليات المناسبة للحفاظ على إستقرار الأسعار وإستقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وخرجت الإجتماعات بتعهد دول الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة) بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني، وعودة الاستقرار لسعر صرف الريال اليمني والاقتصاد اليمني بشكل عام، وذلك من خلال عدة إجراءات يجري العمل عليها.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط تصريح للسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الرئيس التنفيذي لمركز “إسناد” لعمليات الخطة الإنسانية الشاملة، أن بلاده تقود عمليات دعم البنك المركزي اليمني من خلال عناصر عدة، من أهمها كان دعم البنك بملياري دولار أخيراً أضيفا لمليار دولار كان مودعاً من قبل.

وأضاف “قمنا أيضاً بتدريب15موظفاً يمنياً في البنك المركزي، حيث تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي، وتم تقديم الاقتراحات والمساعدة الفنية التي يحتاجون إليها”.

وتابع: “ناقشنا كيف يمكن للرباعية دعم البنك المركزي اليمني، والمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني، واستقرار سعر صرف الريال اليمني؛ بهدف مساعدة الإنسان اليمني وتوفير حياة كريمة له”.

وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد آل جابر دشن إنطلاق فعاليات الإجتماعات في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض بمشاركة نائب محافظ البنك عباس أحمد الباشا، ووكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك خالد محمد العبادي، وممثلين عن وزارات خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية (USAID)، ووزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.