محافظ عدن يقر عدد من الضوابط المنظمة لعملية بيع وشراء الأسماك

img

سبتمبر نت/ متابعات أقر إجتماع موسع عقد اليوم برئاسة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، تفعيل قرار وزارة الثروة السمكية المتعلق بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك مثل الباغة والجحش والبياض، وإعادة فتح السوق المركزي "الدوكيار"، وتوفير الحماية الأمنية والتنسيق مع قيادة خفر السواحل وقيادة التحالف العربي بشأن دخول القوارب الكبيرة (العباري)، وقوارب الصيد التقليدي . وكلف الإجتماع الذي ضم مسؤولين في وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد بخليج عدن ومسؤولي الحراج في مراكز الإنزال السمكي والأسواق في عدن، وقيادات الجمعيات السمكية، هيئة المصائد السمكية بتفعيل الرقابة على مراكز الانزال، وعدم السماح بمزاولة بيع وشراء الأسماك في غير المراكز المعتمدة، وتنظيم عملية خروج الأسماك إلى المحافظات الأخرى والدول الخارجية عبر المنافذ الرسمية والتأكد من وجود تراخيص ممارسة العمل لمصدريها واستيفائهم للشروط القانونية كافة، وكذا منع خروج اي كميات من الأسماك لا تحمل فواتير الشراء وقسائم التحصيل التي تثبت قانونية شرائها من المراكز والأسواق الرسمية. كما أقر الاجتماع تكليف السلطات المحلية في المديريات بحصر باعة الأسماك وإلزامهم بالبيع في الأسواق المخصصة لذلك، مع ضرورة حملهم تراخيص العمل والشهادات الصحية اللازمة، ودعم الجمعيات السمكية على فتح مراكز لبيع الأسماك في مديريات العاصمة بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المديريات. وشدد الإجتماع الذي كرس لمناقشة ضبط أسعار الأسماك، على على أهمية إعطاء الأولوية للسوق المحلي من خلال توفير الكميات الكافية من الأسماك وبأسعار مناسبة تكون في متناول المواطنين ويسهل عليهم شرائها.

محليات 0

سبتمبر نت/ متابعات

أقر إجتماع موسع عقد اليوم برئاسة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، تفعيل قرار وزارة الثروة السمكية المتعلق بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك مثل الباغة والجحش والبياض، وإعادة فتح السوق المركزي “الدوكيار”، وتوفير الحماية الأمنية والتنسيق مع قيادة خفر السواحل وقيادة التحالف العربي بشأن دخول القوارب الكبيرة (العباري)، وقوارب الصيد التقليدي .

وكلف الإجتماع الذي ضم مسؤولين في وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد بخليج عدن ومسؤولي الحراج في مراكز الإنزال السمكي والأسواق في عدن، وقيادات الجمعيات السمكية، هيئة المصائد السمكية بتفعيل الرقابة على مراكز الانزال، وعدم السماح بمزاولة بيع وشراء الأسماك في غير المراكز المعتمدة، وتنظيم عملية خروج الأسماك إلى المحافظات الأخرى والدول الخارجية عبر المنافذ الرسمية والتأكد من وجود تراخيص ممارسة العمل لمصدريها واستيفائهم للشروط القانونية كافة، وكذا منع خروج اي كميات من الأسماك لا تحمل فواتير الشراء وقسائم التحصيل التي تثبت قانونية شرائها من المراكز والأسواق الرسمية.

كما أقر الاجتماع تكليف السلطات المحلية في المديريات بحصر باعة الأسماك وإلزامهم بالبيع في الأسواق المخصصة لذلك، مع ضرورة حملهم تراخيص العمل والشهادات الصحية اللازمة، ودعم الجمعيات السمكية على فتح مراكز لبيع الأسماك في مديريات العاصمة بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المديريات.

وشدد الإجتماع الذي كرس لمناقشة ضبط أسعار الأسماك، على على أهمية إعطاء الأولوية للسوق المحلي من خلال توفير الكميات الكافية من الأسماك وبأسعار مناسبة تكون في متناول المواطنين ويسهل عليهم شرائها.

مواضيع متعلقة

اترك رداً