استيلاء المليشيا الحوثية على الزكوات.. قطع لوريد الحياة الأخير على الفقراء

img

سبتمبر نت/ تقرير

في ظل معاناة القطاع الأوسع من الشعب من تداعيات انقلابها على الدولة ومؤسساتها، يتمثل في انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل وتدهور قيمة العملة المحلية، والفقر الشديد، وسوء التغذية، وانقطاع المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض والأوبئة، قامت المليشيا بالاستيلاء على الزكوات ليس لتجبر به خاطر من ضاق بهم الحال ومواساة من انقطعت بهم الحيل بل لتمويل حربها العبثية ضد الشعب لتحرم المستحقين منها لتتضح رحمتها وعطفها بالمواطن المسكين في شهر الرحمة.

بذاك التصرف الإجرامي المنافي للشرع قطعت المليشيا آخر أمل للمساكين والمعوزين خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا وتقليص المساعدات الأممية إلى النصف.

انشاء الهيئة العامة للزكاة

للاستيلاء على هذا المورد أنشأت المليشيا “الهيئة العامة للزكاة”، وجعلتها كياناً مستقلاً يخضع لإشراف زعيم المليشيا، يقوم بإغلاق المحلات التجارية إذا لم يدفع ماطلب منها ، الأمر الذي يخالف القانون ، ويمثل تكريساً للنهب المنظم لأموال الشعب اليمني.

الهدف الحوثي من إنشاء هيئة للزكاة هو إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة، ودمجها في حساب واحد لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء .. و تشير تقديرات إلى أن إيرادات المليشيا من زكاة الفطر في مناطق سيطرتها تزيد على 10 مليارات ريال يمني، هذا بخلاف الزكاة المدفوعة على الأموال والعقارات، والشركات العامة والخاصة والأنشطة التجارية المختلفة.

مضاعفة المبالغ

المليشيا أقرت هذا العام مضاعفة الزكاة بنسبة 100% ‎ على المحلات التجارية، وفي حال اعترضوا على قرارها، تقوم بسجنهم وتعيين حارس قضائي كما فعلت مؤخرا مع واحد من أكبر محلات بيع الملابس الجاهزة في صنعاء، بعد أن رفض مبالغ الضرائب والزكاة التي فرضت عليه بحجة مضاعفتها عن العام السابق.

تعيين المليشيا حارساً قضائياً على المتجر الشهير، ومصادرة حساباته في البنوك التجارية، والاستحواذ على عمليات البيع والشراء، وتعيين محاسبين وإدارة مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات من طرفها، يكشف الوضع المأساوي الذي يعيشه التجار والباعة في مناطق سيطرة المليشيا التي سخرت كل وسائل الإعلام، ونصبت اللوحات في الشوارع لتهديد الناس بدفع الأتاوات تحت مسمى الزكاة أو الضرائب، قبل أن تنتزع منهم بالقوة.

في محافظة إب قام مسؤول هيئة الزكاة بمضاعفة المبالغ المفروضة على التجار وتقدم بعض ملاك محلات “بقالة” بتظلم لدى المسؤول الحوثي من فرض مبلغ مئة ألف ريال عليه كزكاة، في حين أنه دفع العام الماضي ستون ألف ريال علما أن الوضع الاقتصادي وحركة البيع كانت أفضل من هذا العام ورغم ذلك رفض تظلمه ودفع ماطلب منه.

الحوثي سجن كبار التجار في المحافظة وتدخل المجلس المحلي وأفرج عنهم، وأبرم اتفاق بين الغرفة التجارية والمحافظ ومسؤول هيئة الزكاة  قضى بأن يقدموا قوائم بأسماء الفقراء الذين ينفقون عليهم من الزكاة إلى هذا المسؤول، لكنهم وبعد أن التزموا بما جاء في  الاتفاق فوجئوا بالرفض.

إغلاق المحلات

لم يكن هناك من حل لتجار المحافظة إلى أن قاموا بإغلاق محلاتهم احتجاجا على جبايات واتاوات حوثية باهظة تفرضها المليشيا الانقلابية، إذ أكدت مصادر محلية أن عددا من المحلات التجارية أغلقت أبوابها احتجاجا على عمليات الابتزاز اليومية والنهب المستمر من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، حيث زادت ذروتها مع  نهاية رمضان المبارك.

منع صرفها للفقراء والمساكين

مليشيا الحوثي تفرض جبايات كبيرة جدا تحت مسمى “الزكاة” في الوقت الذي تمنع التجار من صرفها للفقراء و المعوزين والمحتاجين من أبناء المحافظة ، وتحدث تجار عن مبالغ خيالية تطالب بها مليشيا الحوثي وصلت إلى مقاسمتهم تجارتهم وأموالهم وتحت مسميات لها أول وليس لها آخر.

تهديدات بالخطف

المليشيا الحوثية عينت قياديا فيها يدعى ماجد التينة -من محافظة ذمار وعليه سوابق جنائية- مديرا عاما للواجبات الزكوية، ويقوم بتصرفات وممارسات سيئة في تحصيل تلك الجبايات ويمارس ضغوطا وتهديدات بالخطف ومضاعفة المبالغ المفروضة على التجار.

تهديد بقطع غاز الطهي

بالنسبة للمواطنين في حال تخلف أحد من سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عن دفع زكاة الفطر، تهدده المليشيا بحرمانه من حقه في الحصول على غاز الطهي، الذي تقوم بتوزيعه عبر عقال الحارات والأحياء، وهو ما يجبر معظم السكان على الدفع.

ابتزاز الجمعيات

الجمعيات الخيرية هي الأخرى تطالها الجبايات والاتاوات رغم أن عملها إنساني فقد طالبت المليشيا الجمعيات الخيرية بمبالغ مالية نظير ممارسة أنشطتها، على غرار إقامة موائد الرحمن لتوزيع وجبات غذائية، فيما يطلق عليه “المطابخ الخيرية”، أو حتى تقديم مساعدات نقدية.

المليشيا فرضت حصة من المواد الغذائية على الجمعيات وتسلم بشكل يومي وفي حال رفض القائمون على الأعمال الخيرية تسليم حصة من المواد الغذائية بشكل يومي لمشرف الحوثيين في الأحياء، تتم مصادرة ما في المخازن من مواد غذائية، على نحو يؤدي إلى معاقبة السكان، وليس فقط معاقبة فاعلي الخير والتجار ورجال الأعمال، مع الأخذ في الحسبان أن مستوى العطاء يتقلص في هذا الشهر مقارنة بالأعوام السابقة، لاسيما في ظل التهديدات التي يتلقاها التجار من مليشيا الحوثي، التي تحرص على السيطرة على التبرعات والدعم الإنساني، وتوجيهها إلى أفرادها في المدن أو إلى دعم أنشطتها.

ايقاف الجمعيات

حيلة أخرى لجأت لها المليشيا وهي إيقاف أعمال جمعيات رفضت مطالب المليشيا فقد أوقفت أكثر من 30 جمعية خيرية بأمانة العاصمة، لأنها رفضت اجتزاء 30% من التبرعات للمجهود الحربي.

بعد أن أغلقوا تلك الجمعيات قاموا بإنشاء جمعيات تابعة لهم في بعض المناطق التي أغلقت فيها الجمعيات، في محاولة للسيطرة على قنوات المتبرعين، واستقطاب الشباب والزج بهم في جبهات القتال.

الفقراء يعانون

مواطنون استنكروا الخطوات التعسفية بحق التجار وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها التضييق على الفقراء والمحتاجين الذين اعتادوا على الحصول على المساعدات الإنسانية الرمضانية التي يقدمها لهم بعض التجار في شهر رمضان المبارك، وكانت مليشيا الحوثي قد ألزمت التجار واصحاب المحلات على دفع الزكاة لهم بدلا من الفقراء والمساكين، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أوضاع إنسانية قاسية.

يقول مواطن: إنه اعتاد على دعم جاره تاجر الأقمشة كل عام في رمضان بالمواد الغذائية والمال، قد تأخر هذا العام عن الدعم، وذلك لأن مليشيا الحوثي قد الزمته بدفع مبلغ أربعة مليون ريال كزكاة خاصة بهم، وبالتالي فهو لا يتوقع حصوله هذا العام على أي مساعدة من جاره التاجر.

محاربة الجوعى

يقول محللون: إن مليشيا الحوثي وظفت نهمها للسلطة بما يتعارض مع مصالح معظم الشعب اليمني، حيث كانت الأسر تعتمد على المساعدات الغذائية التي تتلقاها من منظمات خيرية لمواجهة نقص حاد في الغذاء، وبشكل خاص في شهر رمضان، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف القدرة الشرائية وأيضا تقليص المساعدات الأممية إلى النصف فضلا عن تأثير وباء كورونا الذي يحتاج لتفادي الإصابة به المكوث في البيت والحال أن الغالبية يعتمد في توفير قوته على الأجر اليومي.

سياسة افقار وتجويع اليمنيين

ما يؤكد عليه محللون هو أن مليشيا الحوثي تستهدف السكان في المحافظات التي تسيطر عليها في معيشتهم وأرزاقهم، وتختلق أزمات لا تنتهي في الخدمات الأساسية، متخذة من سياسة التجويع كهدف تريد منها إخضاع المواطنين لمشروعها الطائفي.

مواضيع متعلقة

اترك رداً