إعلان الانتقالي.. محاولة انقلابية على اتفاق الرياض

img

الأخبار الرئيسية تقارير 0

سبتمبر نت/    حلمي حسن – أدهم فهد

ستة أشهر مضت منذ أن وقعت قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية بحضور فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي وقيادة المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق الذي لم يجد طريقاً للتنفيذ في ظل عرقلة جانب الانتقالي وتعنتهم.

حيث وصل رفض ما يسمى بالمجلس الانتقالي أقصى ذروته بإعلان المجلس خلال الأسابيع القليلة الماضية الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ ليكون ذلك الإجراء بمثابة إنهاء ما تبقت من احتمالات بإمكانيات تنفيذ الاتفاق سلمياً ليكون مخرجاً للأزمة ويحقق الاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن وتعود الحكومة الشرعية لتدير البلاد منها.

آثار سلبية

ولم تظهر قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي أي بوادر حسن نية في سبيل تنفيذ الاتفاق الذي بات في حكم الميت سريرياً بعد ستة أشهر على مرور توقيعه بل انها سخرت كل إمكانياتها لعرقلة تنفيذه الأمر الذي قد يدفع بالخيار العسكري إلى الواجهة والذي سيأتي كردة فعل من الحكومة الشرعية بحسب مراقبين.

وبحسب مراقبين فأن محاولة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض واستمرار تعنتها سيكون له أثر سلبي كبير على مشروع الدولة الاتحادية بل وعلى مشروع استعادة الدولة برمتها من أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية.

جبهة جديدة

مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العميد ركن مسفر الحارثي قال إن “تمرد مليشيا الانتقالي على الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن فتح جبهة جديدة للشرعية فبعد أن كانت كل الجهود منصبة نحو معركة استعادة الدولة وإنهاء مشروع إيران المتمثل بمليشيا الحوثيين الانقلابية باتت الشرعية تواجه في خط موازٍ لأجل إنهاء انقلاب الانتقالي في عدن لأجل عودة مؤسسات الدولة لعاصمة البلاد المؤقتة”.

وأضاف الحارثي في تصريح خاص لـ”26سبتمبر” أن “مليشيا الحوثي هي المستفيد الأكبر من انقلاب الانتقالي في عدن فقد خفف عنهم الكثير حتى على مستوى الجانب السياسي والدبلوماسي”.

وأشار الحارثي إلى أن اتفاق الرياض كان بمثابة مخرج آمن وخارطة طريق الخروج من الأزمة التي تسبب بها انقلاب الانتقالي لكنهم وكعادتهم واصلوا التمرد ولم يجنحوا للسلم بل اتخذوا خطوات تصعيدية رافضة لاتفاق “.

ولفت العميد الحارثي إلى حنكة وصبر فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي في التعامل مع تمرد الانتقالي وذلك حقنا للدماء وحفاظاً على مدينة عدن التي عانت وأهلها الكثير لكن قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي لم تقدر ذلك الصبر وحسبته ضعفاً ويريدون جر الشرعية نحو الخيار العسكري وهذا ربما ما سيكون وبه سيتم إعادة الدولة والحكومة لعدن وإنهاء ما تشهده المدينة من كارثة بفعل سيطرة مليشيا الانتقالي عليها.

وأكد بالقول “نحن لا نشجع على إراقة الدماء ونتمنى أن يجنح الانتقالي للسلم وتنفيد اتفاق الرياض ويكفي عدن ما فيها من أمراض وكوارث لم يكن الانتقالي على قدر المسؤولية أمامها”.

الحسم العسكري

وفي السياق قال المحلل العسكري علي الذهب أن ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي يحاول من خلال الاعلان الالتفاف على اتفاق الرياض ووضع يده على الجهاز الإداري لمحافظة عدن.

وأكد الذهب في تصريح لـ”26سبتمبر” أن “إعلان الانتقالي هو نسخة مكررة لانقلاب الحوثيين في 21سبتمبر 2014م حين حاولوا فرض مشرفيهم في الجهاز الإداري للدولة حيث أن الإدارة الذاتية التي أعلنها الانتقالي نسخة من ذلك بالإشراف العسكري وهذا يعد انقلاب مكمل لانقلاب اغسطس 2019م في محاولة من الانتقالي لتوطيد موقفه الانقلابي”.

وأوضح الذهب أن تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي يدفع بالخيار العسكري إلى الواجهة والذي سيأتي كردة فعل من الحكومة الشرعية مؤكداً أن “ردة الفعل هذه غير معابة ولن تلام الحكومة إذا ما اتخذتها لأنها صاحبة السلطة الشرعية”.. مشيرا إلى أن “أي تراخٍ في هذه المسألة قد يدفع ما يسمى بالمجلس الانتقالي او يغريه بمزيد من التوسع في المحافظات الأخرى سواء بعملية الالتفاف السياسي المعهودة أو بعملية عسكرية وهو أمر مرفوض”.

ويرى الذهب أن المحاولة الانقلابية التي تقوم بها مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي  ستؤثر على استعادة الدولة كون مدينة عدن وصنعاء لهما وضع خاص في مشروع الدولة الاتحادية ودستورها وفي مشروع الدولة برمته.

وأضاف: “وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل وضعت لعدن وصنعاء وضعين خاصين وطالما سيطر الانتقالي على عدن فإن ذلك سيكون له أثر سلبي على مشروع الدولة الاتحادية بل ومشروع استعادة الدولة برمتها كون إقليم عدن يشمل أبين والضالع ولحج والذي تسيطر مليشيا الانتقالي على أجزاء منه وبالتالي فمسألة التوافق على الأقاليم سيتم فيها خلط، وهو ما يهدد كيان الدولة ويهدد السلطة الشرعية برمتها”.

وبرأي الذهب فإن “الحكومة لن تتساهل تجاه أعمال الانتقالي التي تؤثر على قضية كبيرة من مسألة سيادة الدولة كون الدولة إذا فقدت جزءاً من المناطق فقد أعطت فرصة لكيانات أخرى موازية وعليه يجب على الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات أو أفضلها لاستعادة هذه المناطق حتى لو كان الخيار عسكرياً”.

مواضيع متعلقة

اترك رداً