وزارة الصناعة والتجارة.. الاتجاه نحو تنمية مستدامة

img

26سبتمبر -  هشام المحيا حققت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام المنصرم العديد من الانجازات وفي مقدمتها استعادة نشاط اداراتها المختلفة وكذا مكاتبها في المحافظات وتقديم مختلف الخدمات التي تقع ضمن مهامها ونشاطاتها.. ومع دخول العام الجديد تعتزم الوزارة تنفيذ خطط عديدة تهدف إلى تحسين مستوى ادائها الوظيفي والخدماتي من جهة وتشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تقف امامه من جهة أخرى. عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن واجهت وزارة الصناعة والتجارة العديد من الصعوبات التي تقف عائقا امام ممارستها لمهامها الهامة، وفي مقدمتها عدم وجود ميزانية تشغيلية كافية وغياب الترميم والتأهيل لمرافقها بشكل نهائي، غير ان ذلك لم يثنها عن اداء مهامها والذي بدأ بإزالة تلك العوائق ، ففي العام 2018 تم انجاز أعمال ترميم لمبنى وزارة الصناعة والتجارة ديوان الوزارة ومكتب عدن ، وكذا تجهيزه بالحد الأدنى من الآلات والمعدات اللازمة.. الأمر الذي مكن الموظفين من العودة إلى اعمالهم ومزاولتها بشكل طبيعي، وأعقب ذلك قيام الوزارة بترتيب اوضاع قطاعات الوزارة واهمها قطاع خدمات وبيئة الاعمال حيث وفقا لتقرير الوزارة السنوي للعام 2018 تم تفعيل الادارات الهامة بالوزارة، واصبحت جميع الأعمال والانشطة الخدماتية التجارية تنفذ في ديوان الوزارة عدن بدلا من صنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الانقلابية.   اهتمامات وانجازات بحسب تقرير «اهم انجازات وزارة الصناعة والتجارة 2018» فإن الوزرة اولت قطاع الصادرات اليمنية اهتماما كبيرا، حيث بلغ عدد الشهادات للصادرات اليمنية من الاسماك والنخالة والصادرات الأخرى المتنوعة 122 بكمية بلغت 10.670.790 كيلوجرام وبقيمة اجمالية بلغت 10.303.606 دولار امريكي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية المحصلة خلال عام 2018 م مبلغ وقدره 51.702.780 ريالاً يمنياً وقالت الوزارة: أنها تابعت باهتمام بلغ ملف انضمام بلادنا الى القواعد الجديدة للاتحاد الاوروبي للتعامل مع البلدان النامية والاقل نمواً والمعروف بنظام (ريكس)، إلى جانب متابعة الصعوبات التي يواجهها المصدرين، وفي هذا الاطار تبنت الوزارة عقد اجتماع مع وزارة الثروة السمكية وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني لمناقشة المشاكل والاجراءات المعقدة التي يواجهها المصدرون اليمنيون عند فتح اعتمادات مستندية، وتم الخروج بمقترحات تساعد على تسهيل اجراءات التصدير والعمل مستمر.   خطط وبرامج وبما أن نجاح أي عمل مرتبط بمدى التخطيط الصحيح له فقد عملت وزارة الصناعة على وضع خطة لها تتناسب مع الاهداف الرئيسية لبرنامج الحكومة وخاصه خطه 100 يوم لعمل الحكومة أهمها تعزيز ومراقبه الوضع التمويني والسعري للسلع في الاسواق، وانتداب وكيل نيابة المخالفات التموينية وانشاء غرفة عمليات مركزية وتنسيق الاداء للمكاتب لعموم المحافظات وغير ذلك. وقامت الوزارة بدعم إصدار مجلة التجارة لمكتب الوزارة عدن والتي من مهامها نشر الاسماء التجارية والشركات الجديدة، والعلامات التجارية والوكالات والشركات المقيدة في نظام الصادرات الاوروبي (REX) وغيرها. ومثالا وفي إطار عملها في تنظيم وتحسين مستوى الاداء تم تنظيم السجل التجاري والصناعي والإشراف على تطبيقه على مستوى المحافظات انطلاقا من محافظة عدن والقيام بالقيد والتجديد للسجلات التجارية والصناعية، وإصدار شهادات القيد للأسماء التجارية ولمختلف المهن والتخصصات والتي بلغ عددها 898 اسما تجاريا ..إلى جانب إشرافها ورقابتها على شركات ووسطاء التأمين والذي تم من خلاله تقييد عدد 69 شركة تضامنية ومحدودة والتجديد لـ11 شركات تضامنية ومحدودة لعام 2018م.   ضبط المخالفات خلال العام 2018 قامت وزارة الصناعة وفق تقريرها السنوي بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 75 للعام 2018 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق فتح الاعتمادات المستندية والتحصيلات والحوالات المستندية، وكذا القيام بالحملات الميدانية التي نفذتها الأجهزة الرقابية في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالتعاون والتنسيق المباشر مع المحافظين ومدراء المديريات والجهات الامنية والعسكرية والتي ادت الى انخفاض ملحوظ للأسعار والالتزام بتنفيذ قانون إشهار اسعار السلع ونتج عن ذلك إغلاق 116 محلا تجاري وعدم فتحها الا بتعهدات، وضبط 218 مخالفة تقريبا. وفي السياق ذاته، عملت الوزارة ومكاتبها في المحافظات في العام 2018 على متابعة مستوى توفر مادة الغاز المنزلي في الاسواق والمخصصات الواردة من الشركة اليمنية للغاز، وتوزيعها على المديريات في كل محافظة ورفع التقارير اللازمة بالاشتراك مع السلطة المحلية في المحافظات وبناء على ذلك تم ضبط 14وكيلا للغاز نظرا للزيادة على السعر الرسمي، ومثل الغاز المنزلي اسعار واوزان الخبز وكذا اسعار كافة المواد الغذائية.   القطاع الخاص والاستثمار وفي تصريح خاص لـ«26 سبتمبر» قال نائب وزير الصناعة والتجارة المحامي سالم الوالي : إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف بناء شراكه حقيقية تعزز من دوره في تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، حيث عقدت الوزارة خلال العام المنصرم اجتماعات مكثفة مع القطاع الخاص وناقشت مشروع الشراكة لإبداء الملاحظات عليه، كما عملت الوزارة على عقد لقاء مع وزارة شؤون المغتربين للتنسيق بين المغتربين والملحقيات التجارية بهدف الترويج للاستثمار في اليمن وايضا مع عدد من الوزارات ذات الصلة بهدف التنسيق والارتقاء بالعمل والأداء الوظيفي . وفي سياق تشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تقف أمام الوزارة، أوضح الوالي أن الوزارة قامت بدراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين ورجال الأعمال بشأن تأسيس الشركات ومراجعة عقود التأسيس والنظام الاساسي واتخاذ اللازم بشأنها، فضلا عن تلقي طلبات التجديد لفروع الشركات والبيوت الاجنبية واهمية توجد مراكزها في محافظة عدن، والتجديد للتراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الشركات الاجنبية والتي تمارس نشاطها الرسمي في البلاد، إضافة الى استكمال إجراءات تأسيس الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها ومتابعة إشهارها وفقاً للقوانين النافذة.   توجهات وتسعى وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الحالي 2019 بحسب نائب الوزيرـ إلى تنفيذ خطط عديدة لتحسين الاداء الوظيفي والخدماتي لكادر وقطاعات الوزارة وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، والتواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة الداخلية والخارجية لمعرفة خططهم لهذا العام للاستفادة منها في دعم قطاع الصناعة والتجارة وتنمية الصادرات اليمنية.

26سبتمبر –  هشام المحيا

حققت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام المنصرم العديد من الانجازات وفي مقدمتها استعادة نشاط اداراتها المختلفة وكذا مكاتبها في المحافظات وتقديم مختلف الخدمات التي تقع ضمن مهامها ونشاطاتها.. ومع دخول العام الجديد تعتزم الوزارة تنفيذ خطط عديدة تهدف إلى تحسين مستوى ادائها الوظيفي والخدماتي من جهة وتشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تقف امامه من جهة أخرى.

عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن واجهت وزارة الصناعة والتجارة العديد من الصعوبات التي تقف عائقا امام ممارستها لمهامها الهامة، وفي مقدمتها عدم وجود ميزانية تشغيلية كافية وغياب الترميم والتأهيل لمرافقها بشكل نهائي، غير ان ذلك لم يثنها عن اداء مهامها والذي بدأ بإزالة تلك العوائق ، ففي العام 2018 تم انجاز أعمال ترميم لمبنى وزارة الصناعة والتجارة ديوان الوزارة ومكتب عدن ، وكذا تجهيزه بالحد الأدنى من الآلات والمعدات اللازمة.. الأمر الذي مكن الموظفين من العودة إلى اعمالهم ومزاولتها بشكل طبيعي، وأعقب ذلك قيام الوزارة بترتيب اوضاع قطاعات الوزارة واهمها قطاع خدمات وبيئة الاعمال حيث وفقا لتقرير الوزارة السنوي للعام 2018 تم تفعيل الادارات الهامة بالوزارة، واصبحت جميع الأعمال والانشطة الخدماتية التجارية تنفذ في ديوان الوزارة عدن بدلا من صنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي الانقلابية.

 

اهتمامات وانجازات

بحسب تقرير «اهم انجازات وزارة الصناعة والتجارة 2018» فإن الوزرة اولت قطاع الصادرات اليمنية اهتماما كبيرا، حيث بلغ عدد الشهادات للصادرات اليمنية من الاسماك والنخالة والصادرات الأخرى المتنوعة 122 بكمية بلغت 10.670.790 كيلوجرام وبقيمة اجمالية بلغت 10.303.606 دولار امريكي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية المحصلة خلال عام 2018 م مبلغ وقدره 51.702.780 ريالاً يمنياً

وقالت الوزارة: أنها تابعت باهتمام بلغ ملف انضمام بلادنا الى القواعد الجديدة للاتحاد الاوروبي للتعامل مع البلدان النامية والاقل نمواً والمعروف بنظام (ريكس)، إلى جانب متابعة الصعوبات التي يواجهها المصدرين، وفي هذا الاطار تبنت الوزارة عقد اجتماع مع وزارة الثروة السمكية وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني لمناقشة المشاكل والاجراءات المعقدة التي يواجهها المصدرون اليمنيون عند فتح اعتمادات مستندية، وتم الخروج بمقترحات تساعد على تسهيل اجراءات التصدير والعمل مستمر.

 

خطط وبرامج

وبما أن نجاح أي عمل مرتبط بمدى التخطيط الصحيح له فقد عملت وزارة الصناعة على وضع خطة لها تتناسب مع الاهداف الرئيسية لبرنامج الحكومة وخاصه خطه 100 يوم لعمل الحكومة أهمها تعزيز ومراقبه الوضع التمويني والسعري للسلع في الاسواق، وانتداب وكيل نيابة المخالفات التموينية وانشاء غرفة عمليات مركزية وتنسيق الاداء للمكاتب لعموم المحافظات وغير ذلك.

وقامت الوزارة بدعم إصدار مجلة التجارة لمكتب الوزارة عدن والتي من مهامها نشر الاسماء التجارية والشركات الجديدة، والعلامات التجارية والوكالات والشركات المقيدة في نظام الصادرات الاوروبي (REX) وغيرها.

ومثالا وفي إطار عملها في تنظيم وتحسين مستوى الاداء تم تنظيم السجل التجاري والصناعي والإشراف على تطبيقه على مستوى المحافظات انطلاقا من محافظة عدن والقيام بالقيد والتجديد للسجلات التجارية والصناعية، وإصدار شهادات القيد للأسماء التجارية ولمختلف المهن والتخصصات والتي بلغ عددها 898 اسما تجاريا ..إلى جانب إشرافها ورقابتها على شركات ووسطاء التأمين والذي تم من خلاله تقييد عدد 69 شركة تضامنية ومحدودة والتجديد لـ11 شركات تضامنية ومحدودة لعام 2018م.

 

ضبط المخالفات

خلال العام 2018 قامت وزارة الصناعة وفق تقريرها السنوي بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 75 للعام 2018 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق فتح الاعتمادات المستندية والتحصيلات والحوالات المستندية، وكذا القيام بالحملات الميدانية التي نفذتها الأجهزة الرقابية في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالتعاون والتنسيق المباشر مع المحافظين ومدراء المديريات والجهات الامنية والعسكرية والتي ادت الى انخفاض ملحوظ للأسعار والالتزام بتنفيذ قانون إشهار اسعار السلع ونتج عن ذلك إغلاق 116 محلا تجاري وعدم فتحها الا بتعهدات، وضبط 218 مخالفة تقريبا.

وفي السياق ذاته، عملت الوزارة ومكاتبها في المحافظات في العام 2018 على متابعة مستوى توفر مادة الغاز المنزلي في الاسواق والمخصصات الواردة من الشركة اليمنية للغاز، وتوزيعها على المديريات في كل محافظة ورفع التقارير اللازمة بالاشتراك مع السلطة المحلية في المحافظات وبناء على ذلك تم ضبط 14وكيلا للغاز نظرا للزيادة على السعر الرسمي، ومثل الغاز المنزلي اسعار واوزان الخبز وكذا اسعار كافة المواد الغذائية.

 

القطاع الخاص والاستثمار

وفي تصريح خاص لـ«26 سبتمبر» قال نائب وزير الصناعة والتجارة المحامي سالم الوالي : إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف بناء شراكه حقيقية تعزز من دوره في تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، حيث عقدت الوزارة خلال العام المنصرم اجتماعات مكثفة مع القطاع الخاص وناقشت مشروع الشراكة لإبداء الملاحظات عليه، كما عملت الوزارة على عقد لقاء مع وزارة شؤون المغتربين للتنسيق بين المغتربين والملحقيات التجارية بهدف الترويج للاستثمار في اليمن وايضا مع عدد من الوزارات ذات الصلة بهدف التنسيق والارتقاء بالعمل والأداء الوظيفي .

وفي سياق تشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تقف أمام الوزارة، أوضح الوالي أن الوزارة قامت بدراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين ورجال الأعمال بشأن تأسيس الشركات ومراجعة عقود التأسيس والنظام الاساسي واتخاذ اللازم بشأنها، فضلا عن تلقي طلبات التجديد لفروع الشركات والبيوت الاجنبية واهمية توجد مراكزها في محافظة عدن، والتجديد للتراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط الشركات الاجنبية والتي تمارس نشاطها الرسمي في البلاد، إضافة الى استكمال إجراءات تأسيس الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها ومتابعة إشهارها وفقاً للقوانين النافذة.

 

توجهات

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الحالي 2019 بحسب نائب الوزيرـ إلى تنفيذ خطط عديدة لتحسين الاداء الوظيفي والخدماتي لكادر وقطاعات الوزارة وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، والتواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة الداخلية والخارجية لمعرفة خططهم لهذا العام للاستفادة منها في دعم قطاع الصناعة والتجارة وتنمية الصادرات اليمنية.

مواضيع متعلقة

اترك رداً