القضاء العراقي:لا يجود نص دستوري يجيز الإنفصال

img

دولية 0 kr

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأثنين أنها وبعد مراجعة النصوص الدستورية ذات العلاقة بناء على طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء؛ خلصت بعدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من مكونات البلاد، وأن المواد الدستورية ذات العلاقة أكدت وحدة العراق.
وأكدت المحكمة في بيان لها أنها وبعد جلسة عقدت لتفسير المادة الأولى من الدستور خلصت إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق، وأن المادة 109 من الدستور ألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وأضافت المحكمة في بيانها أنها ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات البلاد المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور في ظل أحكامه النافذة.
وينص الدستور العراقي في ديباجته على أن “الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة”.
وتنص المادة الأولى منه على أن نظام الحكم في العراق هو “جمهوري برلماني وأن الدستور هو ضامن لوحدة العراق”، بينما تنص المادة 116 “على أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية”.

مواضيع متعلقة

اترك رداً