السعودية تتوقع إيرادات 200 مليار دولار من عمليات خصخصة

img

متابعات /قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، إن السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وقال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مقابلة مع رويترز في الرياض، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام. وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. وقال "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين، وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته". ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الإيرادات العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

الموازنة وخفض التكاليف

وفي سياق متصل، قال التويجري، إن السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية. وخلال الأسبوع الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وقال التويجري إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف. وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال، ما يعادل (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال. وتابع "أن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.وقال إن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات". وأضاف "حتما لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف." وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال، ما يعادل 52.8 مليار دولار خلال عام 2017 بأكمله. العربية
اقتصاد ومال 0 رمزي الحكيمي

متابعات /قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، إن السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.

وقال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال مقابلة مع رويترز في الرياض، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.

وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وقال “هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين، وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته”.

ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الإيرادات العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

الموازنة وخفض التكاليف

وفي سياق متصل، قال التويجري، إن السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية.

وخلال الأسبوع الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال التويجري إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.

وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال، ما يعادل (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وتابع “أن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.وقال إن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات”.

وأضاف “حتما لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف.”

وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال، ما يعادل 52.8 مليار دولار خلال عام 2017 بأكمله.

العربية

مواضيع متعلقة

اترك رداً