أقدمت وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لحكم الانقلابيين على نهب مبلغ خمسمائة مليون ريال تابعة لصندوق رعاية النشء والشباب كجزء من موازنة كانت مخصصة للاتحادات الرياضية والأندية والشباب والرياضيين للعام 2017م وذلك بعد أن قامت بهكر حساب الصندوق لدى البنك المركزي وتحويلها لحساب الوزارة وهو الأمر الذي وصفته المدير التنفيذي للصندوق نظمية عبد السلام في استقالتها المقدمة ل «حسن زيد « وزير الشباب والرياضة بحكومة الإنقلابيين على أنه هكر وبسط وقرصنة وذبح للنظام والقانون.
كما طالبت ما أسمتها بحكومة صنعاء بإعلان حالات الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور والنظام والقانون نتيجة اللادولة والفوضى المالية والإدارية حسب وصفها.
يذكر أن إقدام الانقلابيين على نهب أموال الشباب ليست الأولى بل تطور الأمر باستخدام طريقة الهكر وعبر حساب يتبع جهة حكومية هو الأول من نوعه باليمن .
وسبق أن نهبت المليشيات حسب المصادر-خلال العام 2015م مبلغاً قدر نحو 300 مليون ريال من الايرادات الخاصة بصندوق النشء والشاب والرياضة المخصصة له من شركة التبغ والكبريت وذلك عبر مذكرة أصدرها زايد القحوم رئيس ما يسمى بـ»اللجنة الثورية» في الصندوق والتي تتبع جماعة الحوثي إلى شركة التبغ والكبريت بتسليم 300 مليون ريال المخصصة للصندوق، وتسليمها للجماعة باسم «المجهود الحربي».
وفي مايو الماضي حملت وزارة الشباب والرياضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية مسؤولية العبث بأموال صندوق النشء والشباب التابع للوزارة والذي أخضعته المليشيا لا داررتها وذلك في بلاغ للوزارة تحدثت فيه بأن مجلس إدارة الصندوق أعتمد في ميزانيته لعام 2015م في بند مخصصات دعم الأندية الرياضية في الجمهورية مبلغ 670 مليون ريال، لكن الأندية فوجئت باعتماد 162 مليون ريال فقط لعام 2016م منها ما أعلن اعتزام صرفه في المرحلة الأولى 48.5 مليون ريال يمني، ليبلغ المبلغ المستقطع 508 ملايين ريال من ما تم اعتماده رسمياً مع العلم أن المليشيا استثنت 250 نادياً وهو العدد الأكبر من إجمالي الأندية اليمنية، وظلمت أندية أخرى بخفض مخصصاتها وهوما اعتبرته الوزارة خرقاً واضحاً للأسس التي قام عليها الصندوق، وإجراء غير قانوني يحاسب من قام به أمام الهيئات الرقابية والقانونية.