إنتحار الأمين العام لمجلس الدولة السابق في مصر يتسبب بردود أفعال متباينة

img

متابعات: تسارعت ردود الفعل، عقب نبأ انتحار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق داخل محبسه، بعدما ألقي القبض عليه، في قضية الرشوة الكبرى بمصر. وتزامن إعلان الانتحار، مع قرار النائب العام المصري، حظر النشر في القضية، وفتح تحقيقات عاجلة، لمعرفة ملابسات الواقعة. وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن حراسة السجن، المحبوس داخله شلبي، فوجئت بجثته صباح اليوم منتحرًا بـ”كوفية” على هيئة حبل مشنقة، فيما من المقرر أن تعقد هيئة الرقابة الإدارية، مؤتمرًا خلال الساعات المقبلة، لتوضيح ملابسات واقعة انتحار المستشار وائل شلبي. وأشار المصدر، إلى أن شلبي كان قد أخبر النيابة أمس خلال التحقيق، أنه سينتحر اليوم، وهو ما لم تأخذه النيابة على محمل الجد، لافتًا إلى أن المتهم كان يمر خلال الساعات الماضية، بحالة اكتئاب حاد، نتيجة اتهامه في واقعة الرشوة، التي طالت عددًا آخر من أرفع القيادات القضائية في مصر. وبحسب بيان صدر عن النائب العام، حصلت “إرم نيوز” على نسخة منه، أمر المستشار نبيل صادق بالتحقيق العاجل في الواقعة، بينما قال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، توفي داخل محبسه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لافتًا إلى أن النيابة تحقق في الواقعة، لكن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره. وعلى الفور، انتقل فريق من خبراء مصلحة الطب الشرعي، إلى محبس أمين مجلس الدولة السابق المتهم في قضية الرشوة الكبرى، لفحص جثمانه وتحديد أسباب وفاته. وأحدثت واقعة الانتحار، ردود فعل سريعة، حيث علّق الصحافي والبرلماني مصطفى بكري في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” قائلًا: “انتحار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن، كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض عليه بتهمة التوسط في الرشوة الشهيرة، في مجلس الدولة، والمتهم فيها مدير المشتروات، وكانت حراسة السجن المحبوس فيه قد فوجئت بانتحاره صباح اليوم”. وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حبس المستشار، وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق، والذي قبلت استقالته بعد اتهامه في القضية. وجاء قرار النيابة، بحبس شلبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات السارية في قضية الرشوة، المتهم فيها بشكل رئيس، جمال اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس، و2 آخرين، بعد ضبط مبالغ مالية قرابة 150 مليون جنيه مصري، بخلاف عقارات وسيارات، في منزله، من قبل رجال الرقابة الإدارية، في القضية التي هزت مصر مؤخرًا، وحبسه مع المتهمين الآخرين على ذمة القضية. وقال مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن التحقيقات مع المستشار المستقيل، استمرت أكثر من 7 ساعات من قبل فريق التحقيق، للاستماع لأقواله، مشيرًا إلى أنها ستستكمل خلال الساعات القادمة، بسبب كثرة التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستشار مع اللبان، بشأن الرشاوى والتلاعب. وأوضح المصدر، أن النيابة واجهت نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بتسجيلات تؤكد تورطه بالرشوة في إنشاء وتأسيس وفرش فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج، حيث اتفق شلبي واللبان على الحصول على قرابة مليون جنيه، لإسناد الأمر لإحدى الشركات بشكل مخالف للقوانين. وذكر المصدر: “هذه جزئية بسيطة تم التحقيق فيها، لكن هناك تسجيلات وقضايا أخرى، تتعلق بأمور فيها رشوة بملايين الجنيهات بين الطرفين، وأعتقد أن الاتهامات قد تصل إلى أفراد من أسرة المستشار المستقيل، لكن دعنا ننتظر ولا نسبق التحقيقات، حفاظًا على قرارات ستصدر خلال ساعات”. وأضاف المصدر أن فريقًا من النيابة، يواصل مراجعة وبحث الأوراق كافة التي وقع عليها نائب رئيس مجلس الدولة، الذي شغل منصب الأمين العام لسنوات، بعد أن أصبح الشك يسيطر على الأوراق والعمليات والمقاولات والشؤون الإدارية التي أشرف عليها كافة، خلال الفترة الماضية. وجاء التحقيق مع شلبي، وحبسه، بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، بعد اتهامه في القضية، وقبول استقالته، التي تقدم بها لمجلس الدولة، قبل رفع الحصانة القضائية عنه، وتم اتخاذ الإجرءات القانوينة في هذا الشأن، قبل القبض عليه والتحقيق معه.

دولية 0 محرر

متابعات:
تسارعت ردود الفعل، عقب نبأ انتحار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق داخل محبسه، بعدما ألقي القبض عليه، في قضية الرشوة الكبرى بمصر.
وتزامن إعلان الانتحار، مع قرار النائب العام المصري، حظر النشر في القضية، وفتح تحقيقات عاجلة، لمعرفة ملابسات الواقعة.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن حراسة السجن، المحبوس داخله شلبي، فوجئت بجثته صباح اليوم منتحرًا بـ”كوفية” على هيئة حبل مشنقة، فيما من المقرر أن تعقد هيئة الرقابة الإدارية، مؤتمرًا خلال الساعات المقبلة، لتوضيح ملابسات واقعة انتحار المستشار وائل شلبي.
وأشار المصدر، إلى أن شلبي كان قد أخبر النيابة أمس خلال التحقيق، أنه سينتحر اليوم، وهو ما لم تأخذه النيابة على محمل الجد، لافتًا إلى أن المتهم كان يمر خلال الساعات الماضية، بحالة اكتئاب حاد، نتيجة اتهامه في واقعة الرشوة، التي طالت عددًا آخر من أرفع القيادات القضائية في مصر.
وبحسب بيان صدر عن النائب العام، حصلت “إرم نيوز” على نسخة منه، أمر المستشار نبيل صادق بالتحقيق العاجل في الواقعة، بينما قال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، توفي داخل محبسه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لافتًا إلى أن النيابة تحقق في الواقعة، لكن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره.
وعلى الفور، انتقل فريق من خبراء مصلحة الطب الشرعي، إلى محبس أمين مجلس الدولة السابق المتهم في قضية الرشوة الكبرى، لفحص جثمانه وتحديد أسباب وفاته.
وأحدثت واقعة الانتحار، ردود فعل سريعة، حيث علّق الصحافي والبرلماني مصطفى بكري في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” قائلًا: “انتحار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن، كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض عليه بتهمة التوسط في الرشوة الشهيرة، في مجلس الدولة، والمتهم فيها مدير المشتروات، وكانت حراسة السجن المحبوس فيه قد فوجئت بانتحاره صباح اليوم”.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حبس المستشار، وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق، والذي قبلت استقالته بعد اتهامه في القضية.
وجاء قرار النيابة، بحبس شلبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات السارية في قضية الرشوة، المتهم فيها بشكل رئيس، جمال اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس، و2 آخرين، بعد ضبط مبالغ مالية قرابة 150 مليون جنيه مصري، بخلاف عقارات وسيارات، في منزله، من قبل رجال الرقابة الإدارية، في القضية التي هزت مصر مؤخرًا، وحبسه مع المتهمين الآخرين على ذمة القضية.
وقال مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن التحقيقات مع المستشار المستقيل، استمرت أكثر من 7 ساعات من قبل فريق التحقيق، للاستماع لأقواله، مشيرًا إلى أنها ستستكمل خلال الساعات القادمة، بسبب كثرة التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستشار مع اللبان، بشأن الرشاوى والتلاعب.
وأوضح المصدر، أن النيابة واجهت نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بتسجيلات تؤكد تورطه بالرشوة في إنشاء وتأسيس وفرش فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج، حيث اتفق شلبي واللبان على الحصول على قرابة مليون جنيه، لإسناد الأمر لإحدى الشركات بشكل مخالف للقوانين.
وذكر المصدر: “هذه جزئية بسيطة تم التحقيق فيها، لكن هناك تسجيلات وقضايا أخرى، تتعلق بأمور فيها رشوة بملايين الجنيهات بين الطرفين، وأعتقد أن الاتهامات قد تصل إلى أفراد من أسرة المستشار المستقيل، لكن دعنا ننتظر ولا نسبق التحقيقات، حفاظًا على قرارات ستصدر خلال ساعات”.
وأضاف المصدر أن فريقًا من النيابة، يواصل مراجعة وبحث الأوراق كافة التي وقع عليها نائب رئيس مجلس الدولة، الذي شغل منصب الأمين العام لسنوات، بعد أن أصبح الشك يسيطر على الأوراق والعمليات والمقاولات والشؤون الإدارية التي أشرف عليها كافة، خلال الفترة الماضية.
وجاء التحقيق مع شلبي، وحبسه، بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، بعد اتهامه في القضية، وقبول استقالته، التي تقدم بها لمجلس الدولة، قبل رفع الحصانة القضائية عنه، وتم اتخاذ الإجرءات القانوينة في هذا الشأن، قبل القبض عليه والتحقيق معه.

مواضيع متعلقة

اترك رداً